سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) بازداشت گسترده معترضان و به کارگیری خشونت در سرکوب اعتراضات در سراسر ایران را تشدید کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، اعتراضات مردم ایران ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی، باور عمومی به فساد فراگیر و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است.
در گزارش سالانه ۶۵۲ صفحه‌ای دیده‌بان حقوق بشر که به وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی می‌پردازد، میزان رعایت این حقوق در نزدیک به ۱۰۰ کشور بررسی شده است.
این سازمان حقوق بشری در بخش مربوط به ایران تصریح کرده است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ به‌شدت هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز را بالا برده و ده‌ها فعال حقوق بشر را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. در یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مقام‌های ایران در پاسخ به اعتراضات گسترده پس از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) معترضانی را که تهدید جانی برای کسی نبودند، هدف مستقیم حملات مرگبار قرار دادند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «رهبران ایران نارضایتی گسترده از حکمرانی فاسد و ظالمانه را با سرکوب و ساکت کردن همه مخالفت‌های داخلی پاسخ داده‌اند مبادا قدرتشان را تهدید کند». آقای پیج استفاده از خشونت مرگبار علیه معترضان را نشانگر “بی‌توجهی کامل” مقام‌های جمهوری اسلامی به تأثیر وضعیت وخیم اقتصادی بر شهروندان ایرانی دانست.
بهره‌برداری از کشته شدن قاسم سلیمانی برای سرکوب
دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله پهپادی نیروهای آمریکایی در عراق، علاوه بر پیامدهای جدی منطقه‌ای و بین‌المللی آن، تأکید کرده است که جمهوری اسلامی در حال بهره‌برداری از این حادثه برای سرکوب مخالفان خود بخصوص در حوزه موضوعات منطقه‌ای و سیاست خارجی است.
این سازمان حقوق بشری همچنین با اشاره به سرکوب خونبار اعتراضات آبان ماه گذشته در ایران، تأکید کرده که جمهوری اسلامی حاضر به اعلام تعداد کشته و بازداشت‌شدگان نکرده است. به گزارش عفو بین‌الملل، در جریان این اعتراضات دستکم ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند. رویترز شمار قربانیان را حدود ۱۵۰۰ نفر عنوان کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از حدود هفت هزار بازداشت‌شده در جریان اعتراضات خبر داده است. به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، بازداشت‌شدگان با خطر بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های ایران مواجه‌اند.
به گفته این سازمان، تحریم‌های آمریکا نیز که دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی را دشوار کرده و تهدیدی جدی برای سلامت آنان محسوب می‌شود. همچنین “معافیت‌های بشردوستانه” در حوزه تحریم‌ها کم‌اثر بوده و تا حدود زیادی منجر به کمبودهای پزشکی، از نبود داروهای حیاتی برای بیماران مبتلا به صرع تا محدودیت داروهای شیمی‌درمانی برای مبتلایان به سرطان شده است.
احکام زندان طولانی‌مدت علیه فعالان مدنی
گزارش مزبور با بیان اینکه که دادگاه‌های انقلاب در سال ۲۰۱۹ ده‌ها فعال مدنی در ایران را به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به زندان محکوم کرده‌اند، از جمله از فعالان کارگری و مدنی مانند سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، مرضیه امیری و نیز وکلای حقوق بشری همچون نسرین ستوده نام می‌برد. همچنین در ژوئیه و اوت گذشته، یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب در مرحله بدوی چهار زن (یاسمن آریانی، مادر او منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و صبا کردافشاری) را که قانون حجاب اجباری را به چالش کشیده‌اند، به احکام زندان بیش از ده سال محکوم کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با اتهام مبهم “اقدام علیه امنیت ملی” دست به بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی می‌زنند و در عین حال از آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود در مذاکره با کشورهای غربی بهره‌برداری می‌کنند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود به احکام زندان طولانی‌مدت علیه فعالان محیط زیست در ایران نیز اشاره کرده و نوشته است که در نوامبر ۲۰۱۹ دادگاه بدوی هشت کارشناس محیط زیست را که بیش از دو سال است به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” در بازداشت به سر می‌بردند، به زندان‌های از چهار تا ۱۰ سال محکوم کرده است. همچنین اشاره شده که در ۸ فوریه ۲۰۱۸ کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه ایرانی- کانادایی که با این گروه دستگیر شده بود، در بازداشت و به شکلی مشکوک درگذشت.
این گزارش شمار اعدام‌شدگان در ایران تا اول نوامبر سال گذشته میلادی را دستکم ۲۲۷ نفر عنوان کرده و افزوده است که از جمله دو نفر از این افراد به خاطر جرایمی محکوم به مرگ شده‌اند که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب شده بودند. ایران در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۵۳ نفر را اعدام کرده بود.
گزارش مزبور در عین اشاره به تبعیض علیه زنان “در قانون و عمل”، تصریح کرده که با وجود این، شورای نگهبان بالاخره اصلاحیه‌ای بر قانون تابعیت در ایران را در دوم اکتبر گذشته تأیید کرده که بر اساس آن، به زنان ایرانی ازدواجکرده با مردان خارجی امکان می‌دهد تا در صورت نداشتن “مشکل امنیتی” برای کودکان زیر ۱۸ سال خود درخواست تابعیت ایران بدهند.
گزارش همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به دختران از ۱۳ سالگی و به پسران از ۱۵ سالگی و حتی در صورت موافقت دادگاه در سنین پایینتر، اجازه ازدواج می‌دهد، تأکید کرده که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تلاش‌ها برای افزایش حداقل سن ازدواج را بلوکه کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به موانع متعددی نیز اشاره کرده است که کودکان دارای معلولیت در ایران در حوزه آموزشی با آن مواجه هستند.
منبع: سایت صدای آلمان (دویچه وله) به زبان فارسی، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰