عفو بین‌الملل در فراخوانی به تاریخ پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت، برابر ۱۴ مه، تحت عنوان “یک دانشجو در معرض خطر شکنجه قرار دارد”، نسبت به وضعیت علی یونسی، دانشجوی دانشگاه شریف و از مدال‌آوران المپیادهای علمی، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شده است.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، علی یونسی که از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت خودسرانه به سر می‌برد، اکنون در معرض شکنجه قرار دارد تا به جرم‌هایی که مرتکب نشده، “اعتراف” کند. به گفته عفو بین‌الملل علی یونسی، دانشجوی ۲۰ ساله، بدون حکم قانونی دستگیر شده و مقام‌ها و مسئولان امنیتی دلایل روشنی برای دستگیری او ارائه نکرده‌اند.
علی یونسی به همراه دانشجوی دیگری که در همان روز دستگیر شده، به داشتن ارتباط با گروه‌های “ضدانقلاب” و سازمان مجاهدین خلق و در اختیار داشتن “مواد منفجره” در منازل‌شان متهم شده‌اند، اما مسئولان برای اتهاماتی که وارد ساخته‌اند، هیچ مدرکی ارائه نکرده و اکنون امیدوار هستند که از راه شکنجه و فشارهای دیگر این “مدرک” را به دست آورند.
بنا به گزارش عفو بین‌الملل شامگاه ۲۲ فروردین ۱۲ مأمور امنیتی لباس شخصی علی یونسی را که به دانشگاه رفته بود، دست‌بسته و در حالتی به خانه‌اش در تهران بردند که پیشانی او شکاف برداشته و خون روی تمام صورت او را پوشانده بود و در سایر نقاط بدن هم جراحت‌های خونین داشت.
مأموران امنیتی منزل مسکونی علی یونسی را مورد تفتیش قرار دادند، پدر و مادر او را برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل کرده و پس از چند ساعت آزاد کردند. مأموران امنیتی خود را معرفی نکرده و حکم دستگیری یا حکم تفتیش ارائه نکرده بودند.
به نظر عفو بین‌الملل درباره احتمال شکنجه شدن علی یونسی در روز دستگیری‌اش باید از سوی مرجعی مستقل تحقیق به عمل آید و مسئولان این اقدام در دادگاهی مطابق موازین بین‌المللی مورد محاکمه عادلانه قرار گیرند.
از زمان دستگیری علی یونسی، فقط دو بار به او اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داده شده و امکان انتخاب وکیل از او سلب شده است.
یکی از دادستان‌ها به خانواده علی یونسی اعلام کرده که فرزندشان به “اقدام به تخریب” متهم شده، اما توضیح بیشتری در این باره به آنها داده نشده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در روز ۱۶ اردیبهشت، ظاهراً در اشاره به علی یونسی و دانشجوی دیگری که بازداشت شده، اتهام این دو دانشجو را ارتباط با گروه‌های “ضدانقلاب” دانست.
سازمان عفو بین‌الملل از مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند که در مواردی برای برخی از افراد تنها به علت “نسبت خانوادگی آنها با اعضای گروه‌های مخالف نظام” پرونده‌سازی می‌کنند. این سازمان حقوق بشری از انجمن‌ها و نهادهای مدنی خواسته است که برای آزادی بی‌قیدوشرط علی یونسی تلاش کنند. به نظر عفو بین‌الملل زندانیان سیاسی باید از مراقبت‌های پزشکی مورد نیازشان برخوردار شوند و امکان تماس با خانواده‌ها و وکلای منتخب‌شان را داشته باشند.
منبع: سایت صدای آلمان (دویجه وله) به زبان فارسی، ۱۴ می ۲۰۲۰