جمعی از وکیلان دادگستری در سال گذشته زیر فشارهای امنیتی قرار گرفتند و عموما به علت اقدام به دفاع حرفه‌ای از موکل، روانه‌ی زندان شدند.
این وکلا اغلب به نسل جوان وکیلان مدافع ایرانی تعلق دارند که در فضای اختناق جمهوری اسلامی بالیده‌اند، مدرسه‌ی حقوق را سپری کرده و امتحان کانون وکلا را گذرانده‌اند. جمعی از آنها اینک شجاعانه در برابر قانون شکنی‌ها ایستاده‌اند. اعتراض‌های مردمی در سال ۹۶ و حرکت‌های کارگری به خصوص از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال ۹۷، وکلایی را برانگیخت تا خطر کنند و از ضرورت قانونمندی با صدای بلند سخن بگویند. اما:
۱ – وکیل مدافع در جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه استقلال عمل دارد؟
۲ – موکل تا چه اندازه در انتخاب وکیل استقلال عمل دارد؟
از این دو زاویه که به موضوع نگاه کنیم به بحث مهم و حقوق بشری “حقوق متهم” و به خصوص “حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی” وارد می‌شویم.
حضور وکیل مستقل در همه‌ی پرونده‌ها البته اهمیت حقوق بشری دارد، اما در پرونده‌هایی که متهم حکومت را نقد کرده یا مخالفت خود را با تصمیمات حکومتی و ساختار حکومتی به صورت مدنی مطرح ساخته، موضوع حساس‌تر می‌شود.
از سوی دیگر توجه باید داشت که زیرمجموعه‌ی فساد مالی حاکم بر قوه قضاییه ایران قابل بررسی نیست و در حوزه‌های دیگری باید رد ناهمواری‌ها را بگیریم:
اگر وکیل در یک نظام قضایی برای ورود به پرونده و دفاع از متهم استقلال عمل نداشته باشد، بی‌شک نهادهای حکومتی او را در عرصه‌ی دفاع آزاد نمی‌گذارند و در نتیجه متهم به شدت صدمه می‌خورد و حق دفاع که یکی از حقوق اساسی متهم و از جمله‌ی اصول “محاکمه منصفانه” است، پایمال می‌شود.
همچنین است حق متهم برای برخورداری از وکیلی که خود تعیین می‌کند و به او اعتماد دارد. این حق نیز هر گاه از متهم سلب بشود، محاکمه منصفانه مفهوم خود را از دست می‌دهد و نتیجه نهایی هر چه باشد، در جای تصمیمی عادلانه به رسمیت شناخته نشده و از اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی کشور می‌کاهد.
نقل از رادیو زمانه