گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم اسفندماه ۱۴۰۴ نشان از ثبت رکوردهای جدید و تکاندهنده تورمی در اقتصاد کشور دارد. بر اساس این گزارش تورم از ابتدا تا پایان ماه اسفند ۵/۶ درصد افزایش یافته و در این ماه نقطه به نقطه به ۷۱/۸ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران روز یکشنبه نهم فروردینماه گزارش تورم اقتصاد ایران در اسفند ۱۴۰۴ را منتشر کرده که نشان از وخیم شدن شرایط اقتصاد ایران در این ماه دارد.
تورم نقطه به نقطه که به معنای درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است در اسفند ۱۴۰۴ رکوردی بیسابقه را ثبت کرده است. در اسفند ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۷۱/۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۱/۸ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۳/۷ واحد درصد افزایش داشته است که نشان میهد روند افزایش تورم در اقتصاد ایران نیز سرعت یافته است.
نرخ تورم ماهانه که به معنای افزایش تورم طی یک ماه است نیز نشان از پرسرعت شدن افزایش تورم در اقتصاد ایران دارد. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اسفندماه گذشته ۵/۶ درصد بوده است.
این گزارش افزوده تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۸/۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۵ درصد بوده است. بالا بودن تورم گروه خوراکیها نشان میدهد اقشار فقیر و کمدرآمدی که سبد مصرفی یک ماهه آنها متنوع نیست و محدود به اقلام خیلی ضروری مثل خوراک، مسکن و درمان است، فشار تورمی بیشتری را نسبت به اقشار ثروتمند متحمل شدهاند.
نرخ تورم سالانه که میانگین تورم طی یک سال است نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده و در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰/۶ درصد رسیده که نسبت به نرخ تورم سالانه در بهمنماه ۳/۱ واحد درصد افزایش یافته است.
ثبت رکوردهای جدیدی تورمی در اسفند ۱۴۰۴ در حالیست که از هفته این ماه جمهوری اسلامی درگیر جنگ با اسرائیل و آمریکا بوده است. تداوم جنگ میتواند به عنوان محرکی مهم بر افزایش تورم اقتصاد ایران عمل کند و در سال جدید خورشیدی بر سرعت تورم بیافزاید.
این در حالیست که همچنان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست. ساختار فاسد و مافیایی شاهرگهای اقتصاد را در اختیار دارد، دولت با کسری انباشته بودجه روبروست و جنگ نظامی هم فشار بر بودجه دولت را افزوده است. اوایل زمستان سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند رقم کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ این برآورد پیش از آغاز جنگ و افزایش نجومی هزینههای حکومت در شرایط جنگ بوده است!
اکنون در شرایط جنگی دولت ناچار است برای جبران کسری بودجه اقداماتی مانند چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دهد که این اقدامات باعث رشد نقدینگی و پیرو آن، افزایش بیش از پیش تورم در اقتصاد کشور خواهد شد.
از سوی دیگر به علت شرایط ویژه جنگی میزان تولید در اقتصاد ایران با کاهش روبرو خواهد شد و در نتیجه درآمدهای کشور با کاهش روبرو میشود که این موضوع نیز سبب کوچک شدن کیک اقتصاد ایران و فشار مضاعفی بر تورم خواهد شد.
یکی دیگر از دلائلی که رکود تورمی در اقتصاد ایران را تشدید کرده قطع سراسری اینترنت جهانی در کشور توسط جمهوری اسلامی با آغاز جنگ بوده است.
اگر چه طی یک معافیت یک ماهه از سوی ایالات متحده برای فروش نفتِ تحریمیِ روی آب ایران توانسته منابع درآمدی برای دولت ایجاد کند اما افزایش ناگهانی هزینههای دولت به علت شرایط جنگی نخواهد گذاشت درآمدهای نفتی ناشی از معافیت نفتی تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور بگذارد.
کارشناسان اقتصادی نیز درباره وضعیت شرایط اقتصاد ایران در صورت تداوم جنگ هشدار میدهند. در همین رابطه موسی غنینژاد، اقتصاددان روز یکشنبه نهم فروردین در گفتگو با «اقتصادنیوز» گفته «سالهای طولانی است که اقتصاد ایران به شدت بیمار است اما پس از جنگ ۱۲ روزه و افزایش تنش در روابط بینالمللی ایران، این بیماری حادتر شد. مسدود کردن کامل اینترنت به طور موقت و سپس اِعمال محدودیت بیشتر و مستمر بر شبکههای اجتماعی مورد استفاده کسب وکارهای جدید (استارتاپها) تاثیر زیانباری روی عملکرد اقتصادی داشت.»
موسی غنینژاد با بیان اینکه «بدترین خصلت تورم کنونی همراه بودن آن با رکود است که به بیکاری بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم میانجامد.»
این اقتصاددان هشدار داده که «ادامه جنگ قطعاً زیانهای بیشتری را به منابع اقتصادی کشورمان وارد خواهد ساخت، لذا مسئولان رده بالای کشور باید هر چه سریعتر استراتژی خروج از جنگ را تدوین و اجرایی کنند.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 5 آوریل 2026