سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران اعلام کرد با توجه به این‌که در ایران «هیچ چشم‌اندازی برای تحقق عدالت وجود ندارد»، دادخواهی قربانیان این سرکوب باید از مسیرهای عدالت کیفری بین‌المللی «به‌عنوان اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.