متن سخنرانی اسماعیل نوری علا در مهستان سکولار دموکرات ها
جمعهء پیش عملیاتی به نام «انتخابات» در ایران به پایان رسید و نتیحه آن هم دیروز به این صورت از جانب ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شد: «هیچ کدام از چهار نامزد این انتخابات نتوانستند نیمی از آرا را به خود اختصاص دهند. مسعود پزشکیان با حدود ۱۰ میلیون ۴۰۰ هزار رای و سعید جلیلی با ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار رای به دور دوم راه یافتند».
من البته وقتی خود را آماده انجام گفتار امروز می کردم امیدوار بودم که تا امروز رئیس جمهور بعدی حکومت اسلامی روشن شده باشد و من بتوانم موضع گیری های نیروهای مختلف را در رابطه با این نتیجه مورد بحث قرار دهم. اما چنین نشد و انتخابات به دور دوم رفت و حالا ما می دانیم که جمعهء آِنده خواهیم دانست که آقای مسعور پزشکیان رئیس حمهور حکومت اسلامی خواهد بود و یا سعید جلیلی. بنا بر این تا جمعهء آینده سخن من نه دربارهء نتایج انتخابات بلکه دربارهء دلایل کسانی است که در دادن رأی شراکت کرده اند. بخصوص، همانگونه که از عنوان این مطلب بر می آید، قصد من تشریح موضعی است که از طرف گروهی گرفته شده که آقای محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان، آنها را «وسط باز» می خواند و خواست شان را انجام «انقلاب از بالا» اعلام می کند و، برای وصول به این مقصود، در رأی گیری شرکت کرده و به پزشکیان (که نامزد اصلاح طلبان خوانده شده) رأی می دهند.
ایشان در مورد وسط بازی می نویسد: «پیدایش طیف گسترده‌ای از روشنفکران و کنشگران “وسط باز” طلیعهء شکل‌گیری یک جامعه مدنی ژله‌ای است و نشانه‌ای امیدبخش از ورود جامعه به مرحلهء “سال صفر توسعه”، یعنی آغاز مرحلهء بلوغ مدنی جامعه است… پیدایش طبقه‌ای از روشنفکران، کنشگران و نخبگان “وسط باز” ضروری و امیدبخش است. چند نخبه “وسط باز” کاری از پیش نمی‌برند اما وقتی آنان به طبقه تبدیل شوند، تحولات تاریخی را کم‌هزینه‌تر می‌کنند. چون جامعه همیشه قشرهای وسط باز دارد اما وقتی “نخبگان وسط باز” آنها را نمایندگی نمی‌کنند، قشرهای وسط باز جامعه هم مجبورند به سوی یکی از دو قطب افراطی بپیوندد.»
ایشان در مورد خود می افزایند: «من به تمام معنا یک “وسط باز”ام و این نوشته را هم بر اساس ماموریت “وسط بازی” که سال هاست بر دوش خود گذاشته‌ام منتشر می‌کنم. با وجود خطر خشمی که ممکن است با انتشار این یادداشت از سوی حکومت برانگیزم، و با وجود احتمال ناخشنودی بسیاری از جوانان معترض و یا حمله و اهانت آن بخشی از هموطنانم که براندازی خشونت‌بار را تنها راه رهایی از ناکارآمدی و جور نظام حاکم می‌دانند، وظیفهء روشنفکری و روشنگری من حکم می‌کند که هشدار خودم را نسبت به روند موجود با صدای بلند به هر دو طرف اعلام کنم».
حال، برای درک جایگاه وسط بازان و این «وظیفهء روشنفکری و روشنگری» که ایشان برای خود و کل وسط بازان قائل هستند لازم می دانم نکاتی را در مورد طیف گستردهء سیاسی فعالان داخل کشور بیان کنم تا جایگاه وسط بازانی مثل دکتر رنانی (بعنوان نماد دانشگاهیان وسط باز) روشن شود.
یعنی می خواهم شما را دعوت کنم که با من به روزهای قبل از انتخابات بیائید و اجازه دهید، برای آشنائی با گروه وسط باز، بحثم را با نگاهی به گروه بندی سنتی نیروهای سیاسی آغاز کنم.
ما معمولاً در این نوع گروهبندی ها عادت کرده ایم که به وجود سه نوع گروه که هریک به دو گروه فرعی تقسیم می شوند قائل باشیم:
۱) اصولگرایان (یا محافظه کاران) در دو دستهء افراطیون و اعتدال گرایان
۲) اصلاح طلبان (که در پی حفظ رژیم اما اصلاح آن هستند) در دو گروه تعمیر کاران و دگرگونی خواهان
۳) و براندازان (که این رژيم را از بنیاد محکوم به فنا می بینند و در راه براندازی آن می کوشند) در دو گرده «پرهیزکننده از خشونت» و «خشونت طلب» (که انقلابی هم خوانده می شوند).
به عبارت دیگر، طیف عمومی سیاسی در کشور ما دارای شش گروه است، از محافظه کاری افراطی گرفته تا انقلابی خشونت مرام.
در دو سال گذشته، و با طرح مسئلهء «ریزش نیروهای درونی نظام» ما شاهد آن بوده ایم که «اصطلاح طلبان تعمیر کار» رفته رفته به «اصلاح طلبان دگرگونی خواه» پیوسته و بخشی از دگرگونی خواهان نیز «براندازی خشونت پرهیز» پذیرفته اند. اما نکتهء جالب آن است که اعضاء پنج گروه از این شش گروه، همگی شان، با گروه فرعی آخر، یعنی «انقلابیون خشونت گرا» مخالف اند و پیروزی آنها را منجر به هزینهء بالا و خونریزی زیاد و مآلاً برقراری نوعی از انواع دیکتاتوری می دانند.
البته اصلاح طلبان این ساختار سیاسی را با عینک دیگری هم می بینند و معتقدند که در همهء جوامع یک هیئت حاکمه داریم (که از آنها با عنوان «بالائی ها» یاد می کنند) و یک گروه بسیار وسیع مردم (که «پائین ها» خوانده می شوند) و آنها پیروزی اصلاج طلبی بر مخافظه کاری را در فرمول «فشار از پائین و چانه زنی در بالا» می دانند. یعنی، مردم، با توسل به عملیات مختلف ناشی از نارضایتی اما خشونت پرهیز، به هیئت حاکمه فشار می آورند و این هیئت هم، برای ممانعت از انقلابی شدن پائینی ها، به مداکره و سازش با اصلاح طلبان تن می دهد و، در صورت انجام سازش «اصلاح از بالا» ممکن شده و جریان برانداز (که می تواند «انقلاب از پائین» را تمشیت دهد) منزوی و بی مقدار می شود.
در عین حال اینکه چگونه هیئت حاکمه تن به سازش و «اصلاح از بالا» خواهد داد را می توان با نظریهء دیگری مورد مطالعه قرار داد که آقای دکتر رنانی، بعنوان یک «وسط باز»، از آن با نام «نظریه سقوط» و تبدیل «اصطلاح از بالا» به «انقلاب از بالا» یاد می کنند و معتقدند که سقوط هیئت حاکمه از مرحلهء «اقتدار بلامنازع» به «مرحلهء تسلیم و سرنگونی» از چهار مرحله می گذرد:
یک) سقوط کارآمدی
دو) سقوط شایستگی
سه) سقوط نمادها
چهار) سقوط ساختارها
و تنها در آغاز مرحله چهارم سقوط است که «اصلاح از بالا» بی فایده شده و تنها راه نجات کشور، بدون افتادن در دامچاله انقلاب از پائین، در قالب «انقلاب از بالا» آشکار می شود.
البته دکتر رنانی خود را متعلق به هبچ کدام از سه جناح اصول گرا، اصلاح طلب و برانداز نمی داند و فقط در مخالفت با انقلاب با آنها شراکت دارد. او، در واقع، برای اینکه خود را از سه گروه ذکر شده متمایز کند اصطلاح «وسط بار» را انتخاب کرده و معتقد است که:
«اکنون نظام سیاسی ایران، سه مرحله از سقوط را طی کرده است و “اصلاح از بالا” دیگر جواب نمی‌دهد. چون پیشْ‌شرط موفقیتِ اصلاح از بالا، “باورپذیر” بودن نظام سیاسی است و اکنون نظام سیاسی “باورپذیری” خود را در ذهن بخش بزرگی از جامعه از دست داده است. اکنون نظام تنها با یک “انقلاب از بالا” است که می‌تواند باورپذیری خود را در ذهن جامعه بازسازی کند و با این‌کار، هم نظام را از یک سقوط خسارت بار نجات دهد و هم هزینه‌های تاریخی تحول در ایران را کاهش دهد».
دکتر بنانی در مورد وضعیت خود و همگنانش در مرحله چهارم سقوط و ضروری شدن انقلاب از بالا شرح مفصلی از وضعیت و نیازهای خودی که با ضمیر «ما» مطرح شده را عرضه می دارد:
«ما خسته‌ایم و نیازمند تیماریم؛ گم‌گشته‌ایم و نیازمند افقیم؛ و بیش از آن که عطش رشد و رفاه داشته باشیم، تشنه آرامشیم. دلخسته از بی‌قانونی‌ها و نیازمند کرامت انسانی هستیم؛ و دلمان برای افتخار به ایرانی بودن لک زده است! ما می‌خواهیم بازی کنیم، فیلم ببینیم، شادی کنیم و آواز بخوانیم و این همه نگران شش جهت خویش نباشیم. ما کسی را می‌خواهیم که ما را به سوی خشم و خشونت بیشتر نبرد؛ کاری نکند که آتش‌فشان خشم و نفرت جوانان سرباز کند و مردم، مسیر خون و خشونت را بر مسیر رأی و مشارکت ترجیح دهند. ما کسی را می‌خواهیم که برای‌مان از ثبات و صلح بگوید، از دوستی و عشق بگوید و از زندگی انسانی‌ای که در شأن مردم ایران است».
این استاد دانشگاه (که خود را چنین معرفی می کند: «بیست و دو سال است بر این عهد خویش باقی مانده است و همچنان باقی خواهد ماند؛ و نیز همراه مردم ایران، انتخابات سال گذشته را تحریم کرده بود») در مقاله ای چهار قسمتی که به تدریج و قبل از انتخابات اخیر در سایت اش منتشر کرده می گوید: «دو هفته است آشوبی دارم. دو هفته است خواب ندارم. دو هفته است بین عقل و دلم جنگی است. عقلم با چشمی اشکبار می‌گوید باید رأی داد نباید فرصتی که گویی خدا به ملت ایران پاس داده است را از دست داد. نباید گذاشت شرایط ایران سخت‌تر و پیچیده‌تر از این شود. ایران مستعد یک انفجار است. جسم و روح ایران دیگر تاب یک درهم‌ریزی تازه را ندارد. باید برخیزیم و این «فرصت انتخاب» را به «خلق امکان» تبدیل کنیم».
و به این ترتیب نام تصمیم خود به شرکت در انتخابات را «تبدیل “فرصت انتخاب” به “خلق امکان” می گذارد و در این مورد می نویسد:
«آنچه من احساس می‌کنم این است که هیچ‌کدام از پنج نامزد (از شش نامزد) نه توان و نه تمایلی برای برداشتن مسئولیت پرستاری ندارند. همهء آنها دوباره دارند برای خودشان مأموریت‌های انقلابی تعریف می‌کنند و دوباره می‌خواهند سیرک معجزه راه بیندازند. نمی‌دانم، شاید هم اشتباه کنم، اما احساس می‌کنم در میان این شش نفر، پزشکیان، با آن که جراح است اما آمده است تا پرستار ایران باشد. شاید او بتواند بخشی از مسئولیت‌های پرستاری ایران را محقق کند. بی‌گمان قدرتش کافی نخواهد بود تا همه انتظارات ما را حتی در حد پرستاری از ایران هم محقق کند؛ اما تا جایی که می‌دانم آدم لوطیِ سالم و صادقی است و تلاشش را خواهد کرد. از او می‌خواهیم که اکنون با مردم پیمان ببندد که اگر نتوانست، صادقانه به آنان گزارش دهد و از آنان پوزش بخواهد».
و از نظر من مهمترین بخش از این «ساختار نظری» همان تبدیل «فرصت انتخاب» به «خلق امکان» است که منأسفانه در جمعهء گذشته امکان وقوع اش روشن نشد و باید تا جمعهء آینده یبر کنیم تا ببینیم که بالاخره وسط بازان موفق می شوند که آن «آدم لوطیِ سالم و صادق» را در حیابان پاستور به قدرت برسانند یا با انتخاب جلیلی کل کوشش شان نقس بر آب شده است.
اما همینجا لازم است که بگویم عصاره نظریهء تبدیل «فرصت انتخاب» به «خلق امکان» در نکته ای است که اصلاح طلبان (در دو گروه تعمیر کاران و دگرگونی خواهان و اکنون در قامت وسط بازان) سال ها است که به آن دل بسته اند. و برای این کار گریزی می زنم به مطلبی که در هشت سال پیش منتشر شده.
در اواخر سال ۱۳۹۵، «سایت ایران وایر» دست به انتشار کتابی بصورت پاورقی زد که «ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹» نام داشت، بقلم نویسنده ای با نام مستعار عزت طائب، و در معرفی او نوشت:
«روایت گر رمان “ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹”، فردی با تجربیات دست اول از نظام حکومتی ایران است که نسبت به پیچیدگی های اجرایی و قانونی این نظام، اشراف دارد. با توجه به حساسیت موضوع رمان، راوی این حکایت ترجیح می دهد که آن را با نام مستعار منتشر کند. رمان “ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹”، در قالبی روایی، مشکلات نخستین دولت سکولار حاکم بر ایران را پیش بینی می کند.»
من اجازه می خواهم تا خلاصه ای از مفروضات و وقایعی را که نویسندهء مزبور پایهء کتاب تخیلی خویش قرار داده (و نه در امروز که در ۲۵ سال دیگر اتفاق می افتد) برای شما بازگو کنم. او می نویسد در ۱۴۲۵ خاطره خمینی و خامنه ای خاطره ای دور است و جهارمین ولی فقیه بر ایران حکومت می کند
در آن سال، کار گروه «امنیت پایدار» گزارشی را تهیه می کند که جدی گرفته نمی شود. این گزارش به انتقاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختصاص دارد که، مطابق آن، اگر مجلس خبرگان نتواند به سرعت در مورد جایگزین رهبر به جمع بندی برسد، تا زمانی که تصمیم آن نهایی شود، شورایی متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به طور موقت ادارهء کشور را به عهده می گیرد. گزارش مزبور این اصل را دارای “ایراد امنیتی” می داند چون در آن “سقف زمانی مشخصی” برای مسئولیت شورایی که تا زمان جمع بندی خبرگان کشور را ارائه می کند ذکر نشده است.
سال بعد هم گزارسی توسط «مرکز پژوهش های وزارت اطلاعات» تهیه شده و در مورد تبعات سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی هشدار می دهد. ظاهراً، مطابق این جمع بندی، این نهادها به حدی درگیر سیاست شده اند که عملاً در هیچ کار دیگری، جز در رقابت های سیاسی؛ “حرفه ای” محسوب نمی شدند و به همین علت، آمادگی های مدیریتی و عملیاتی لازم را برای شرایط بحرانی نداشتند.
در عین حال، بنا بر اظهارات معاون سابق امنیت داخلی وزارت اطلاعات، شدت دخالت های آخرین رهبر جمهوری اسلامی در جزیی ترین موضوعات امنیتی (حتی در حد اظهار نظر در مورد استخدام یا اخراج بعضی مدیران میانی)، به حدی رسیده بود که عملاً نهادهای حساس، کارکرد خود را از دست داده بودند.
در سال ۱۴۲۸ کاندیدائی اصلاخ طلب به نام سعيد امینی، تحت ‘قانون اساسی جمهوری اسلامی’ بعنوان رئيس جمهور انتخاب می شود و، تنها دو ماه بعد از این انتخابات ۱۴۲۸، سکتهء قلبی و درگذشت ناگهانی مصطفی گلپایگانی، رهبر «جمهوری اسلامی» موحب پیدایش خلاء رهبری نظام می شود و مجلس خبرگان قادر به جمع بندی در مورد جایگزین رهبری نيست چرا که در زمان حیات شخص اول جمهوری اسلامی، اختلافات جناح های مختلف حکومت به شدت اوج گرفته است. به ناچار، و بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادارهء کشور به شورای موقت رهبری با حضور رئيس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان محول می شود. این آغاز تجمعات مردم ایران با خواست انجام رفراندوم برای تغییر قانون اساسی است. حضور خیابانی سازمان یافته و طولانی مدت هواداران رفراندوم به مدت سه ماه موجب می شود که سپاه پاسداران در مقابله با تظاهرات سراسری هواداران برگزاری رفراندوم و سپس تغییر حکومت نتواند اقدام موثری انجام دهد و جمهوری اسلامی را حفظ کند. در شرایط جدید، دیگر یک “ولی فقیه” وجود ندارد که نظرش فصل الخطاب تلقی شود، بلکه سه سیاستمداری جایگاه رهبری را بین خود تقسیم کرده اند که فرماندهان و پرسنل سپاه نظر هیچ کدام را “حکم ولی فقیه” نمی دانند.
و، در شرایط بی‌عملی سپاه، عجیب نیست که وقتی رئیس جمهور درخواست برگزاری رفراندوم را به رأی گیری می گذارد، یک عضو دیگر شورای موقت رهبری (رئیس قوه قضاییه) هم، تحت تاثیر وضعیت خیابان ها، رای مثبت می دهد و برگزاری این رفراندوم، با نتیجه ۲ به ۱ در شورا به تصویب رسید. البته، مطابق ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «شورای موقت رهبری» نمی تواند دستور اجرای تصمیم‌هایی خاص، و از جمله برگزاری رفراندوم، بدهد مگر اینکه سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رأی داده باشند. ولی مجمع تشخیص نيز چنان “مرعوب” وضعیت خیابان ها است که برگزاری رفراندوم را تأیید کرد.
بدينسان، تجمعات تنها به فاصلهء چهار ماه، به تسلیم شدن حکومت برای برگزاری رفراندوم برای تغییر حکومت می انجامد. رفراندومی برای تبدیل حکومت ایران از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار انجام می شود و اولین حکومت سکولار ایران در ۱۴۲۹ (یعنی ۲۶ سال از اکنون ما) برقرار می شود.
حال اجازه دهید که به نظرات دکتر محسن رنانی و نظریهء تبدیل «فرصت انتخاب» به «خلق امکان» برگردم. او می گوید:
«مهمترین دستاورد مشارکت در این انتخابات را “خلق امکان” برای لحظهء جانشینی می‌دانم. می‌توان احتمال داد که در سال های آینده لحظه جانشینی فرا برسد. در دورهء گذار فرصت‌هایی برای “خلق امکان” پدیدار می‌شود» اما «فقط اگر یک فرد شرافتمند و توسعه‌خواه و معتقد به دموکراسی و متعهد به حق و رأی مردم در صندلی ریاست جمهوری نشسته باشد آن فرصت‌ها امکان بروز خواهند داشت».
«بنابراین، رأی امروز ماست که تعیین می‌کند در لحظهء جانشینی کدام “خلق امکانی” رخ بدهد یا ندهد و سرنوشت نسل‌های آینده در چه مسیری قرار گیرد. رئیس‌جمهور، رئیس «شورای عالی امنیت ملی» و نیز رئیس «شورای امنیت کشور» است که در شرایط بحرانی تصمیمات امنیتی اصلی کشور را آنها می گیرند. پس روشن است که در بحران اجتماعی احتمالی در لحظهء جانشینی، این دو شورا هستند که تصمیم‌گیرندگان اصلی برای نحوهء تعامل، برخورد یا سرکوب مردم می‌باشند.
«باز دقت کنیم که رئیس‌جمهور، که اکنون قدرت دوم یا حتی سوم کشور محسوب می‌شود، در لحظهء جانشینی – یعنی وقتی هنوز رهبر ناشناخته و بی‌کاریزمای جدید مستقر (نشده) و اقتدار پیدا نکرده است، به‌طور بالفعل بالاترین اقتدار را خواهد داشت. از آن‌جا که تمام ابزارهای اجرایی و مالی و بوروکراتیک دست رئیس‌جمهور است و رهبر جدید هنوز بر اوضاع مسلط نیست، در عمل رئیس‌جمهور قدرت اول را خواهد داشت.
«بنابراین، در لحظهء جانشینی و در غیاب کاریزما، این رئیس‌جمهور است که عملاً تعیین می‌کند که رفتار نیروهای امنیتی و انتظامی در برابر حضور احتمالی مردم در خیابان‌ها چه باشد و آیا نیروهای نظامی هم در اوضاع مداخله کنند یا نه.
«مگر این که رهبر جدید با کمک نیروهای نظامی و بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور، تصمیم به حضور نظامیان در مقابله با اعتراضات احتمالی بگیرد. البته من بعید می‌دانم که رهبر جدید – هر که باشد – به سوی اتخاذ چنین تصمیمی برود چون عواقب آن پیش‌بینی نشده است و احتمال آن که اعتراضات مردم را به سرعت وارد فاز انقلاب خونبار کند، بالا خواهد برد. بنابراین به احتمال خیلی زیاد در لحظه جانشینی همه تصمیمات اجرایی و امنیتی توسط شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور اتخاذ خواهد شد.
«در صورتی که در لحظهء جانشینی برخوردهای سخت و احتمالا خونباری با حضور احتمالی مردم در خیابان‌ها صورت گیرد، یکی از دو وضعیت «فاشیزم» یا «فروپاشی» در برابر کشور قرار خواهد گرفت. در این لحظه تاریخی، سرنوشت آینده ایران تا حدود زیادی بستگی به این خواهد داشت که چه کسی رئیس‌جمهور باشد.
«آیا رئیس‌جمهور از اقتدارگرایان و جزم‌اندیشانی است که تقدس باورهای‌شان از تقدس خون مردم بیشتر است و اجازه سرکوب خشونت‌بار و بی‌محدودیت خواهد داد؟ یا انسان با شرافتی است که به دموکراسی و حقوق ملت و عهد خود با مردم پایبند است و پای آن خواهد ایستاد؟» (پایان نقل مطلب از مقالهء دکتر رنانی).
و حال می بینیم که تا جمعه فرصت دوری در دست نیست و بزودی در خواهیم یافت که آیا پزشکیان – «این آدم لوطیِ سالم و صادق» – از صندوق معجزهء ولی فقیه بیرون می آید و دکتر رنانی از این بابت دلگرم می شود که کاندیدائی اصلاح طلب – البته نه به نام سعيد امینی بلکه به نام مسعود پزشکیان – بر اساس همین ‘قانون اساسی جمهوری اسلامی’ بعنوان رئيس جمهور انتخاب می شود. و یا با بیرون آمدن جلیلی از صندوق رأی دکتر رنانی باید فکری برای نظریه و امید خود بکند. بخصوص که یکی از اجزاء این امید سکته و مرگ ناگهانی ولی فقیه و عجز محلس خبرگان در انتخاب جانشینی برای اوست؛ حادثه ای که به رئیس جمهور اصلاح طلب (بگیریم همین پزشکیان) فرصت می دهد تا رفراندوم برقرار کرده و جمهوری اسلامی را به حمهوری سکولار تبدیل کند.
پس آرزوهای هفت مرتبه ای وسط بازان را در این روزها می توان چنین مرتب کرد:
- پیروزی پزشکیان در انتخابات
- مرگ رهبر در دوران ریاست جمهوری پزشکیان
- اختلاف در مجلس خبرگان در تعیین ولی فقیه بعدی
- سر درگمی در سپاه پاسدارن
- تظاهرات وسیع مردم
- انجام رفراندوم برای نغییر رزيم
- برقراری جمهوری سکولار.
اما، در این میان، نکته ی هم به ما سکولار دموکرات های خارج نشین مربوط می شود که نقش و اثرمان کلاً در «نظریه پردازی وسط بازان» نادیده گرفته شده است. در حالی که بطور روزمره شاهد آنیم که مثلا آقای مهدی نصیری، سردبیر سابق کیهان، یکباره برای دیدار با فرزند به کانادا آمده و نظریه «از تاجزاده تا شاهزاده» را مطرح کرده و می خواهد بداند که آیا شاهزاده و طرفدارن اش امنیت و سلامت تاجزادهء نوعی، یعنی اصلاح طلبان «تعمیرکار» و «دگرگونی خواه» و «وسط باز» را تصمین می کند یا نه.
من وارد تفصیلی در مورد این موضوع نمی شوم و قصدم از مطلب کنونی صرفاً آشنا کردن مخاطبانم بود که امیدشان را به بهاری بسته اند که لابد همراه کمپوزه و خیار خواهد آمد.