با وجود گذشت یازده سال از قتل عطاالله رضوانی، شهروند بهائی و با وجود تائید قتل عمد وی، درخواست خانواده وی برای پرداخت دیه به دلیل بهائی بودن و با استناد به قانون جزای اسلامی و قانون اساسی رد شده است.
براساس گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با وجود شواهد ارائه شده از سوی مراجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وقوع قتل عمد، این پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شده است.
همچنین با وجود پیگیری و شکایت خانواده آقای رضوانی دادگاه با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دلیل اینکه بهائیت در زمره ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی نیست، درخواست خانواده مقتول برای پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال را رد کرد.
در متن رای دادگاه آمده که براساس قانون «دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی مانند زرتشتی، کلیمی و مسیحی معادل دیه مسلمانان تعیین می‌شود. با اینحال فرقه بهائیت از شمول این اصل مستثنی بوده و لذا پرداخت دیه از محل بیت‌المال امکان‌پذیر نیست.»
هرانا نوشته که این حکم، ضمن تائید وقوع قتل عمدی، نشاندهنده «تبعیض آشکار علیه خانواده مقتول» است که فقط به دلیل باورهای دینی از حقوق قانونی خود محروم شده‌اند.
یکی از نزدیکان خانواده رضوانی هم که به دلایل امنیتی نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته که این رای نشاندهنده نادیده گرفتن حقوق انسانی شهروندان بهائی در ایران «به طور سیستماتیک» است.
برگرفته ای از سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴