هزینه مسکن از اواخر دهه ۱۹۹۰ به مهم‌ترین بخش هزینه‌های خانوار‌های شهرنشین در تهران تبدیل شد و اکنون در سال ۱۴۰۲، نزدیک به نیمی از کل درآمد ماهانه و سالانه خانواده‌ها برای پرداخت آن صرف می‌شود. آخرین آمارها نشان می‌دهند که سهم مسکن از کل هزینه زندگی در شهرها از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رقم در استان تهران به ۵۶ درصد رسیده است و سایر کلان‌شهرها نیز وضعیت مشابهی دارند.
بر مبنای داده‌های آماری، سهم مسکن از سبد خانوار در استان فارس برابر ۴۸.۸ درصد، در استان البرز ۴۴.۷ درصد، در استان اصفهان ۳۸.۹ درصد، در استان خراسان رضوی ۳۶.۵ درصد و در استان آذربایجان شرقی ۳۳.۸ درصد است.
بررسی دوره‌ای سهم مسکن از سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۸۰، اجاره‌نشین‌ها تنها ۲۸ درصد از درآمدشان را صرف مسکن می‌کردند، اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ این سهم پیوسته افزایش یافت، حال‌آنکه طبق استانداردهای جهانی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار نباید از ۳۰ درصد بیشتر باشد؛ در غیر این صورت، کیفیت زندگی و رفاه خانواده کاهش می‌یابد.
روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه بیست‌وچهارم مهر در گزارشی تحت عنوان «دوپینگ غول سبد خانوار»، به بررسی سهم مسکن در سبد خانوار و پیامدهای افزایش آن پرداخت و نوشت تورم عمومی و تورم مسکن دست به دست هم داده و فشار اقتصادی را بر خانوارها بیشتر کرده‌اند. در نتیجه بسیاری از مردم برای تامین هزینه مسکن مجبور شده‌اند بخشی از هزینه‌های رفاهی خود را حذف یا به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
این بحران در کلان‌شهرها جدی‌تر است؛ برای مثال، در استان تهران، ۵۵.۸ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود. استان‌های فارس، البرز، اصفهان و خراسان رضوی نیز شرایط مشابهی دارند. هرچند در برخی مناطق شهر تهران، وضعیت بحرانی‌تری هم وجود دارد؛ به طوری که برخی خانوارها تا ۷۰ درصد از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره می‌کنند.
جهش اجاره‌بها طی دهه‌های اخیر مستقیما رفاه مردم را نشانه گرفته است؛ به طوری که بسیاری از خانوارها برای تامین هزینه‌های مسکن، به ناچار برخی اقلام خوراکی و هزینه‌های درمان را از سبد معیشتی‌شان حذف می‌کنند تا سرپناهشان را از دست ندهند.
سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای کنترل اجاره‌بها نیز با توجه به صعود متناوب نرخ تورم عمومی، همواره با شکست مواجه شده است.
آمارها و داده‌های بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در تهران در مرداد ۱۴۰۳ رشد ۴۵.۵ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن را نشان می‌دهد. حال آنکه دولت سقف افزایش نرخ اجاره‌بها مسکن در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده بود اما بازار اجاره در عمل بدون اعتنا به مصوبه دولت، راه خود را طی کرد.
تورم سالانه اجاره‌خانه در سال‌های اخیر به گسترش حاشیه‌نشینی، زندگی در خانه‌های اشتراکی و افزایش انواع مختلفی از بی‌خانمانی در ایران منجر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر در گزارشی از وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ، تایید کرده بود که سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مسکن اجرا شدند، نه‌تنها به ترقی خانواده‌های کم‌درآمد از نردبان مسکن منجر نشدند که سقوط طیف گسترده‌ای از مستاجران از این نردبان را در پی داشتند و به شیوع اشکال مختلف بی‌خانمانی دامن زدند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴