در دیماه سال ۱۴۰۴، اعتراضات گسترده در بیش از ۴۰۰ شهر ایران به راه افتاد که با واکنش مرگبار و خونین نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد. «دونالد ترامپ»، رییس جمهور آمریکا گفته است که ۳۲هزار معترض از سوی جمهوری اسلامی در دی کشته شدند.
این چنین سرکوب گسترده و مرگباری نهتنها هزینههای مستقیم برای تامین امنیت و مهار اعتراضات را بهدنبال داشت، بلکه تعطیلی بازارها، اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال و رکود فعالیتهای اقتصادی را نیز تشدید کرد.
بر اساس برآوردهای تحلیلی بر پایه مشاهدات میدانی، صدها هزار نیروی امنیتی، شامل فراجا، بسیج، یگان ویژه و نیروهای سپاه برای مقابله با معترضین در سراسر کشور مستقر شدند. جیره غذایی، سوخت خودروهای زرهی و ونهای عملیاتی، تجهیزات ضد شورش و پاداش و اضافهکار نیروها، بخشهای اصلی هزینه مستقیم این عملیات را تشکیل میدهند.
در غیاب دادههای رسمی و حتی غیر رسمی، برآورد دقیق هزینههایی که برای سرکوب مردم از جیب مردم برداشت شده، ممکن نیست اما در این گزارش، با استفاده از دادههای بودجهای، مشاهدات میدانی و مدلهای تخمینی سناریویی، هزینه سرکوب اعتراضات دیماه تخمین زده شده است. برآوردی که نشان میدهد حکومت چگونه از پول و ثروت ملی مردم برای سرکوب و قتل عام فرزندان این ملت بهره میبرد.
هزینه عملیاتی سرکوب: نیرو، جیره، سوخت و پاداش
نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از دو بخش اصلی اطلاعات و عملیات تشکیل شده که هر کدام از این دو بخش اصلی، لایههای چندگانه دارند.
فعالترین نقش اطلاعاتی در این سالها بر عهده چهار نهاد اطلاعاتی بوده است. وزارت اطلاعات، اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه که در شناسایی و بازداشت معترضین و منتقدین نقشهای متفاوتی دارند.
بخش عملیاتی هم ترکیبی از نیروی انتظامی، یگان ویژه ناجا، نیروهای فعال بسیج و مساجد و سپاه پاسداران هستند. این لایههای عملیاتی هم در سرکوب معترضان نقش یکسانی نداشتهاند و در مقاطع زمانی مختلف، ترکیب متفاوتی از نیروهای عملیاتی برای کنترل و مدیریت یا سرکوب معترضان به خیابانها و شهرهای ایران، اعزام و گسیل شدهاند.
بررسیهای میدانی «ایرانوایر» از دستکم ۱۰ شهر ایران نشان میدهد که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در سطوح مختلف، علاوه بر حقوق و مزایای معمول، برای سرکوب اعتراضات، پاداشهای نقدی در قالب پاداش عملکردی، اضافهکاری و بُن خرید دریافت کردهاند.
پرداختیها البته در شهرهای مختلف، متفاوت بوده است. مثلا در دامغان به هر بسیجی برای سرکوب مردم به ازای یک شب ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان پرداخت شده و در مشهد برای کل یک ماه ۵۰میلیون تومان به هر سپاهی در قالب پاداش یا اضافهکاری در فیش حقوقی و بُن و کارت خرید تخصیص داده شده است.
این قبیل پرداختها محرمانه بوده و آماری در مورد آن منتشر نمیشوند اما با توجه به بررسیهای صورت گرفته، میتوان، متوسط پاداش پرداختی به هر سرکوبگر را رقمی بین ۳۰میلیون تا ۵۰میلیون تومان تخمین زد.
تعداد نیروهای سرکوبگر بهطور شفاف اعلام نمیشود، اما تعداد بیمهگذاران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که پرسنل نظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را تحت پوشش دارد ۵۹۵هزار نفر است اگر تعداد نیروهای ارتش که در آخرین آمارها حدود ۴۲۰هزار نفر اعلام شده است را از این تعداد حذف کنیم، میتوان نیروهای سرکوب متشکل از بسیج فعال، سپاه و بسیج را بین ۱۷۵ تا ۲۰۰هزار نفر در سراسر کشور در نظر گرفت.
به این ترتیب، مبلغ فقط پاداش سرکوبگران برای کشتار مردم را میتوان بین ۶هزار میلیارد تومان تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
اگر جیره غذایی هر فرد را هم روزانه تا ۲۰۰هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه غذای این تعداد پرسنل هم با رقم روزانه ۴۰میلیارد تومان و برای یک ماه ۱۲۰۰میلیارد تومان تخمین زده میشود.
این تعداد محافظهکارانه ۲۰۰هزار نفری نیروهای سرکوب به حدود ۴۰هزار وسیله نقلیه اعم از ون، وانت، نفربرهای سبک و موتورسیکلتهای گشت شهری نیاز دارند. مصرفی میان ۲۰لیتر برای موتور سیکلت تا ۸۰ لیتر برای خودروهای زرهی. با در نظر گرفتن متوسط روزانه ۳۵لیتر بنزین ۳هزار تومانی سهمیه برای ۴۰هزار وسیله نقلیه هم ما را به رقم ۱۲۶میلیارد تومان میرساند.
به همه این موارد باید هزینه تجهیزات ضد شورش، گلوله ساچمهای و جنگی، گاز اشکآور، سپر و لباس ضد شورش، مهمات و تجهیزات کنترل جمعیت هم اضافه کرد.
اسلحههای مورد استفاده سرکوب گران که بر اساس گزارشهای شهروندان، ترکیبی از شاتگان، کلاشنیکف، کلت کمری و حتی ژسه و تیربار هم بوده در لیست وسایل کشتار ایرانیها توسط حکومت جمهوری اسلامی جای میگیرند که در این مورد و در غیاب اطلاعات و آمارهای رسمی و غیررسمی، حتی تخمین این هزینه هم غیرممکن است.
بنابراین هزینه نیروهای سرکوبگر ایران، فارغ از تجهیزات و سلاح سرکوب تا ۱۵هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
علاوه بر این، گزارشهایی در خصوص ورود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از نیروهای حشدالشعبی به ایران برای سرکوب مردم منتشر شده است. با توجه به اینکه متوسط دستمزد نیروهای حشدالشعبی ماهانه ۱۰۰۰دلار است، میتوان به این نتیجه رسید که سرکوب مردم توسط نیروهای حشدالشعبی به طور متوسط حدود ۱۳۱میلیارد تومان برای یکماه، خرج روی دست اقتصاد ایران گذاشته است. و این یعنی تا رقمی معادل ۱۵/۱۳۱ میلیارد تومان هزینه پاداش و دستمزد و غذای سرکوبگران.
سرکوب جریان اطلاعاتی، خفقان اینترنتی
علاوه بر سرکوب فیزیکی، خفقان اطلاعاتی و خاموشی ارتباطی که حکومت بر ۹۰میلیون ایرانی تحمیل کرد, علاوه بر آسیبهای جانی و حقوق بشری، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورد و طبق گزارشهای منتشر شده از نهادهای رسمی مانند نتبلاکس و رقمهای اعلامی از سوی نهادهای خود جمهوری اسلامی، قطعی اینترنتی به طور مستقیم روزانه ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند.
قطعی که از ۱۸دی۱۴۰۴ آغاز شده و تا لحظه تهیه این گزارش که ۴۰ روز از قطعی اینترنت در ایران میگذرد هم بهصورت کامل برقرار نشده است.
اعلام تعطیلات بهمنظور کنترل و امنیتی کردن فضای کشور هم از اقدامات حکومت برای سرکوب صدای مردم بوده است. بر اساس محاسبات، میزان تولید ناخالص ایران، هر یک روز تعطیلی در ایران رقمی معادل ۱میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار معادل ۳۰۵هزار میلیارد تومان به زندگی مردم ایران ضربه وارد میکند. در یک ماه گذشته تعطیلی اعلام شده از سوی دولت، حداقل چهار روز بوده است.
تعطیلیهای پرشمار، قطعی اینترنت، رکود اقتصادی و اعتراضات، کار را بهجایی رساند که شاخص مدیران خرید( شامخ) در دی ۱۴۰۴ به رقم ۴۳/۴ رسید. سطحی که پایینترین مقدار هفتماه گذشته محسوب میشود و حکایت از تداوم رکود برای بیستودومین ماه متوالی دارد. این یعنی تقاضا در بازار به صفر نزدیک شده و تولیدکنندگان در وضعیت نیمهتعطیل قرار گرفتهاند.
وضعیتی که انعکاس آن را میتوان در خروجهای سنگین سرمایه و ریزشهای سهمگین در بازار بورس ایران مشاهده کرد. این رقم همچنین نشان میدهد که چگونه کاهش تولید در داخل کشور باعث گرانی غذا و اقلام اساسی مورد نیاز مردم شده و راه را برای واردکنندگان انحصاری و رانتخوار هموار کرده است.
این افت در حالی رخ داده که طی سهماه قبل از دیماه ۱۴۰۴، نشانههایی از بهبود نسبی مشاهده میشد. اما در دیماه، این روند، معکوس و ضعف فعالیتهای اقتصادی دوباره تشدید شده است. توضیح اینکه شاخص مدیران خرید (شامخ) یا PMI یک شاخص اقتصادی پیشرو است که با نظرسنجی از مدیران خرید شرکتها، رونق یا رکود بخش تولید و خدمات را نشان میدهد. عدد بالای ۵۰، نشاندهنده رونق و زیر ۵۰، نشاندهنده رکود است.
افزایش مداوم هزینههای سرکوب
بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که بهطور کلی به شش گروه ارتش، سپاه، فراجا، وزارت دفاع و قرارگاه خاتمالانبیا پرداخت میشود، در بودجه سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۳، افزایش ۷۶درصدی داشته است.
در میان این نهادها هم مقایسه بودجه چشمگیر سپاه پاسداران در برابر بودجه ارتش از نگاه ویژه دولت «مسعود پزشکیان» به تامین هزینه سرکوب مردم معترض بهجای دفاع از مرزهای کشور، حکایت دارد.
در حالیکه در بودجه ۱۴۰۳ بودجه سپاه پاسداران حدود ۸۵درصد بیش از بودجه ارتش بود، دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ این اختلاف را به بالای ۱۴۵درصد رساند. و این یعنی تمرکز روی سرکوب و کشتار مردم در داخل بهجای تامین هزینه مقابله با دشمن خارجی در مرزهای کشور. به عبارتی، تقویت اینچنینی سپاه پاسداران در برابر ارتش هم از نگاه تبعیضآمیز حکومت به این دو نهاد نظامی کشور حکایت دارد. حتی برای سال ۱۴۰۵ هم بودجهای که برای سپاه پاسداران در نظر گرفته شده، بیش از ۲برابر بودجه ارتش است.
بررسی بودجه سالهای پیش از این نیز، نشان میدهد که اعتبارات اصلی سپاه همواره ۱.۵ تا ۳ برابر ارتش بوده است.
بررسی میزان رشد بودجه سپاه و ارتش هم این تبعیض مرگبار را روشنتر می کند. از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، کل بودجه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی تنها ۷درصد رشد خواهد داشت در حالیکه این رقم برای سپاه پاسداران، بیش از دو برابر این رقم یعنی ۱۵درصد خواهد بود.
از تعداد دقیق نیروهای بسیجی، مسجدی، سپاهی، نیروی انتظامی که در سرکوب مردم معترض و با دست خالی در خیابانهای ایران بهکار گرفته شدند آمار رسمی و حتی غیررسمی در دسترس نیست. اما با توجه به دادههای موجود میتوان نتیجه گرفت که اگر هزینههای مستقیم (پاداش سرکوبگران و هزینه سرکوب) را در کنار خسارات غیرمستقیم (قطعی اینترنت و رکود بازار) قرار دهیم، مجموع هزینه خاموش کردن موقتی صدای مردم معترض در دی برای ایران، رقمی بالغ بر ۸میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، برآورد میشود. این یعنی برای تامین پول سرکوب مردم عملا از جیب هر یک ایرانی رقمی برابر ۱۰۰ دلار، معادل ۱۶میلیون تومان، برداشت شده است.
این رقم معادل بودجه ساخت چندین بیمارستان فوقتخصصی و یا نوسازی کل ناوگان حملونقل عمومی کشور است که صرفا برای «خاموش کردن صداهای مخالفین حکومت» در یک بازه ۳۰روزه هزینه شده است.
برگرفته از سایت ایران وایر، 21 فوریه 2026