س. روزبه – آیا حاکمیت حق دارد از بدن زن ایرانی برای حل بحرانهای امنیتی و دیپلماتیک خود هزینه بگیرد؟ چرا طرحی که مدعی «ساماندهی اتباع بیگانه» است، در عمل حق مادری و هویت فرزندان را به حاشیه میراند و از زن ایرانی ابزار اقامتی میسازد، نه یک شهروند صاحب حق؟
در حالی که افکار عمومی درگیر گرانی، بحران معیشت و تنشهای منطقهای است، در راهروهای مجلس و نهادهای امنیتی متنی در رفتوآمد است که میتواند ساختار اجتماعی ایران را به شکلی پنهان و عمیق تغییر دهد. طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت فقط یک آییننامه اداری نیست؛ در لایههای پنهان خود، زن ایرانی را از جایگاه «شهروند» به «معبر حقوقی» برای اقامت اتباع بیگانه تنزل میدهد.
در این پیشنویس، ساختاری طراحی شده که همه امور مربوط به اتباع خارجی را در یک نهاد متمرکز میکند؛ از ورود و روادید و اقامت تا اردوگاههای نگهداری و اخراج. در میان گروههایی که برای «اقامت مدتدار» و «اقامت ویژه» در نظر گرفته شدهاند، در کنار نخبگان، سرمایهگذاران و چهرههای برجسته، نام «همسر و فرزندان زنان ایرانی که ازدواج رسمی کردهاند» هم دیده میشود.
در نگاه اول، این بند شاید نوعی «به رسمیت شناختن» ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به نظر برسد؛ اما در عمل، اقامت مرد مهاجر به شکلی مستقیم به بدن و امضای زن ایرانی گره میخورد. اوست که باید «بله» بگوید، زندگی بسازد، بار تبعات را به دوش بکشد و اگر رابطه فروبپاشد، با پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن تنها بماند؛ در حالی که مرد، از همان ابتدا در صف دریافت اقامت ویژه قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در همین طرح پیشبینی شده که «قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب ۱۳۹۸ کنار گذاشته یا محدود شود؛ قانونی که با همهی نقصهایش، برای نخستین بار راهی هرچند دشوار برای گرفتن شناسنامه و تابعیت به روی بخشی از این کودکان باز کرده بود. اگر پیشنهادهای این پیشنویس به همین شکل تصویب شود، دایرهی اثرگذاری همان قانون نیمبند نیز به شدت کوچک خواهد شد.
رکیب این دو جهتگیری روشن است:
مسیر اقامت مرد مهاجر از طریق ازدواج با زن ایرانی گستردهتر و رسمیتر میشود، اما مسیر هویتبخشی و تابعیت فرزند تنگتر و مبهمتر. زن ایرانی در نقش همسر، «ضامن اقامت» است؛ در نقش مادر، در برابر بیهویتی فرزندش دست بسته میماند.
قم فقط یک شهر مذهبی نیست؛ یک نمونهی فشرده از پیامدهای همین سیاستهاست. بنا بر آمار رسمی، هزاران کودک حاصل ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در قم شناسایی شدهاند؛ برای بخشی از آنان پرونده تشکیل شده و تنها تعداد محدودی موفق به دریافت شناسنامهی ایرانی شدهاند؛ آماری که در گزارشهایی مانند «آخرین وضعیت فرزندان حاصل از مردان خارجی با زنان ایرانی در قم» بازتاب یافته است.
در روایت رسمی، فقط از «مردان خارجی» صحبت میشود؛ نه از طلاب نام برده میشود و نه از صیغه. اما در روایتهای محلی و شبکههای اجتماعی، بخش مهمی از این ازدواجها به طلاب خارجی و پیوندهای موقت و ثبتنشده نسبت داده میشود؛ نسبتی که حکومت آن را رد میکند، ولی در عین حال هیچ آمار شفاف و تفکیکی ارائه نمیدهد که چند مورد ازدواج دائم است، چند مورد صیغهی ثبتنشده و چند پدر از میان طلاب و دانشپژوهان دینی هستند.
مشکل فقط قم نیست. در خراسان رضوی نیز مقامهای رسمی از هزاران کودک بیشناسنامهی حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستانی و دیگر کشورها سخن گفتهاند. در سطح ملی، دهها هزار کودک حاصل چنین ازدواجهایی سالهاست در صف دریافت شناسنامه و تابعیت ماندهاند. حاکمیت در عمل نشان داده است که در حل همین معضل اساسی درمانده است؛ با این حال، اکنون میخواهد با قانون جدید، همان سازوکار معیوب را رسمیتر و دایمیتر کند.
در قوانین ایران، زن ایرانی برای ازدواج با تبعهی خارجی نیاز به اجازهی دولت دارد و اگر مسلمان باشد، اصولا اجازهی ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد. یعنی از همان آغاز، حاکمیت میان زن و انتخاب شخصی او میایستد و پیوند را کنترل میکند. در خود زندگی مشترک هم، ریاست خانواده، حق طلاق، ولایت بر فرزند و حتی خروج کودک از کشور، عمدتا به مرد سپرده شده است.
وقتی چنین ساختار نابرابری با امتیاز اقامت گره میخورد، نیازی به تخیل زیادی نیست تا شکلهای مختلف سوءاستفاده را پیشبینی کنیم: ازدواجهایی که در آن مرد مهاجر، اقامت را هدف اصلی میبیند، زن ایرانی در موقعیت ضعیفتری برای «نه» گفتن قرار میگیرد، و اگر رابطه شکست بخورد، او و فرزندانش هستند که در خلأ حقوقی و اجتماعی رها میشوند.
در بسیاری کشورها، ازدواج با شهروند میتواند به اقامت منجر شود، اما در کنار آن دو سپر جدی تعریف شده است: نخست، بررسی سختگیرانه برای جلوگیری از ازدواج صوری؛ دوم، امکان اقامت مستقل برای زن در صورت خشونت یا فروپاشی رابطه، تا میان اخراج و ماندن در جهنم خانوادگی مجبور به انتخاب نباشد. در اسنادی مانند کنوانسیون حقوق کودک نیز بر حق هر کودک برای داشتن نام، هویت و تابعیت تأکید شده است.
در طرح سازمان ملی مهاجرت، هیچ نشانی از این سپرها دیده نمیشود. از یک سو، ازدواج به مسیر رسمی اقامت تبدیل میشود، از سوی دیگر، لایحهی حمایت از زنان در برابر خشونت پس از سالها رفت و آمد، از دستور کار کنار گذاشته میشود؛ رخدادی که در گزارشهایی مانند «گزارش استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بازتاب یافت. پیام روشن است: امنیت حقوقی مرد مهاجر و اقتدار دستگاه امنیتی، اولویت دارد؛ امنیت زن و کودک ایرانی نه.
بنبست حقوقی و مسئولیت ما
در چنین ساختاری، سکوت، نوعی تأیید است. اگر این طرح بدون بحث عمومی و بدون نقد جدی در مجلس تصویب شود، معنایش این خواهد بود که جامعه پذیرفته است زن ایرانی، به ویژه در مناطق فقیر و مرزی، به «ابزار معامله» در سیاست مهاجرتی حاکمیت تبدیل شود.
مسئولیت جامعهی مدنی، چه در داخل و چه در تبعید، افشای زوایای تاریک این اساسنامه و پیوند آن با تبعیضهای دیرینه علیه زنان است. ایرانیان برونمرز، روزنامهنگاران، پژوهشگران و کوششگران میتوانند این طرح و پیامدهای آن را به زبانهای گوناگون شرح دهند، تجربهی زنان بیشناسنامه و کودکان بیهویت را مستند کنند و در برابر نهادهای بینالمللی یادآور شوند که ایران، با چنین قوانینی، از تعهدات خود نسبت به حق هویت و تابعیت کودک فاصله میگیرد.
در داخل کشور نیز، هر فرصتی برای پرسشگری از نمایندگان، برای گفتوگو در انجمنها و دانشگاهها و برای تبدیل این موضوع به بحثی عمومی، مهم است.
سؤال نهایی این است: میخواهیم قانونی داشته باشیم که از زنان و کودکان ایرانی پاسداری کند، یا سندی که بدن زن ایرانی را به حاشیه برده و آن را در خدمت بازیهای امنیتی و مهاجرتی قرار میدهد؟
زنان ما ابزار مهاجرت نیستند؛ این جمله اگر امروز به مطالبهای بلند و مداوم تبدیل نشود، فردا در کنار آمار زنان رهاشده و کودکان بیشناسنامه، به شکل یک حسرت جمعی ثبت خواهد شد.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 29 دسامبر 2025