کمیسیون تلفیق مجلس با استناد به تورمزایی، ابهام در منابع ارزی و نگرانیهای معیشتی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت را رد کرد.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت، پیش از آنکه وارد بررسی جزئیات شود، با سد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواجه شد. این کمیسیون پس از برگزاری ۱۰ نشست رسمی و غیررسمی، به این جمعبندی رسید که چارچوب کلی بودجه پیشنهادی دولت پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور نیست و نمیتواند نگرانیهای نمایندگان مجلس را برطرف کند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، دوشنبه ۸ دی با اعلام رد کلیات بودجه تأکید کرد که تمرکز بررسیها در این مرحله بر مسائل کلان بوده و ورود به ریزاحکام و جدولها به مراحل بعدی موکول شده است. بهگفته او، مهمترین محورهای انتقاد نمایندگان شامل «وضعیت حقوق و پرداختیهای کارکنان دولت، نرخ و شیوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در سازوکار پرداخت کالابرگ و بهویژه نبود شفافیت در منابع ارزی کشور» بوده است.
تاجگردون با اشاره به نقش درآمدهای نفتی در بودجه گفت هنوز تصویر روشنی از میزان و نحوه مصرف منابع حاصل از فروش نفت در لایحه ارائه نشده و همین موضوع، یکی از دلایل اصلی عدم تأیید کلیات بوده است. او همچنین افزود که نرخ مالیاتها، چگونگی تأمین و مصرف منابع و میزان انطباق بودجه با اهداف «برنامه هفتم پیشرفت»، بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفته و عدم تطبیق لایحه با این برنامه، به رد کلیات انجامیده است.
همزمان، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بهدلیل تورمزایی لایحه، دغدغه معیشتی مردم، کاهش قدرت خرید و نگرانی جدی از عدم تحقق درآمدهای عمومی، کلیات بودجه ۱۴۰۵ رأی نیاورد.»
لایحه بودجه ۱۴۰۵ که روز سهشنبه دوم دیماه از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس تقدیم شد، نخستین بودجه سالانه کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با «ریال جدید» تدوین شده است. دولت این لایحه را با رشد ۲۸ درصدی نسبت به بودجه سال جاری ارائه کرده؛ بودجهای که کاهش درآمدهای نفتی، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، حذف ارز ترجیحی و رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان از مهمترین ویژگیهای آن بهشمار میرود.
طبق لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی دولت با جهشی ۶۲ درصدی به ۲۹۰ میلیارد تومان (با محاسبه ریال جدید) افزایش یافته است؛ رشدی که از همان ابتدا نگرانیهایی درباره فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حقوقبگیران ایجاد کرد. در مقابل، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که از نگاه بسیاری از کارشناسان پاسخگوی حفظ قدرت خرید مردم نیست. حداقل حقوق بازنشستگان نیز برای سال آینده ۱۴ میلیون تومان پیشبینی شده است.
از دیگر محورهای بحثبرانگیز، حذف ارز ترجیحی و پیشبینی ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع از این محل است؛ در حالی که سازوکار بازتوزیع این منابع، بهویژه از طریق کالابرگ، همچنان با ابهام همراه است.
دولت همچنین نرخ جدیدی برای محاسبه حقوق ورودی گمرکی تعیین کرده که به نرخ بازار آزاد نزدیک است؛ بهگونهای که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان لحاظ شده است.
در کنار این موارد، افزایش بودجه برخی نهادها نیز توجه برانگیز است. بر اساس گزارشها، بودجه صداوسیما در لایحه ۱۴۰۵ با رشد ۲۱ درصدی به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده و بودجه حوزههای علمیه نیز دستکم ۱۴ درصد افزایش یافته؛ موضوعی که در شرایط کسری مزمن بودجه دولت، محل انتقاد بوده است.
اکنون قرار است کلیات بودجه ۱۴۰۵ فردا، سهشنبه ۹ دی در جلسه علنی مجلس بررسی شود. در صورت رد نهایی، دولت طبق قانون پنج روز فرصت دارد اصلاحات لازم را اعمال کند.
تاجگردون ابراز امیدواری کرده است که با تعامل میان دولت و مجلس، ایرادها برطرف شود.
برگرفته ای از سایت رادیو زمانه،30 دسامبر 2025