مرکز آمار ایران با تأخیری قابل توجه آمار تورم اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. این آمار بیانگر افزایش پرسرعت تورم در هر سه بخش نقطهای، ماهانه و سالانه است. تورم در دی امسال نسبت به دی سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته و طی تنها چهار هفته، از ابتدا تا انتهای دیماه، ۸ درصد افزایش یافته است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در دیماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹/۴ رسیده است. در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۰ درصد بوده است که در مقایسه با ماه قبل، ۷/۴ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۷/۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۱۳/۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۴/۴ درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آنست که نرخ تورم سالانه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴/۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲/۴ واحد درصد افزایش یافته است.
دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۳/۵ درصد برای دهک دهم، تا ۴۶/۸ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۳/۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲/۵ واحد درصد) ۰/۸ واحد درصد افزایش داشته است.
ثبت رقم افزایش ۶۰ درصدی برای تورم نقطه به نقطه و تورم ۸ درصدی برای تورم ماهانه در دادههای مرکز آمار ایران بیسابقه بوده است.
همچنین نرخ تورم سالانه برای گروه خوراکی و آشامیدنیها نیز در دیماه به ۹۰ درصد رسید که این رقم نیز رکورد جدیدی به حساب میآید.
رکورد دیگر ثبت شده در آمارهای تورم دیماه مربوط به تورم ماهانه گروه خوراکی و آشامیدنیها است که رقم بیسابقه ۱۳/۷ درصد اعلام شده است.
کارشناسان معتقدند بخشی از این افزایش بهدلیل حذف ارز ترجیحی است. دولت مسعود پزشکیان در حالیکه که گفته میشد برنامه دارد از ابتدای سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی یا همان دلار با نرخ دولتی برای کالاهای اساسی را حذف کند، حذف این ارز را با اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، از اواخر آذرماه آغاز کرد.
ارز ترجیحی پیشتر با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی و دارو اختصاص پیدا میکرد و با حذف آن، واردکنندگان باید ارز را با قیمتی متناسب با نرخها در بازار آزاد و بیش از ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا تأمین کنند. این روند به معنای افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاهایی از جمله مواد خوراکی و دارو است که پیشتر با ارز ترجیحی وارد و تولید میشدند.
از سوی دیگر عواملی مانند رشد بالای نقدینگی ناشی از کسری بودجه و استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی از جمله عوامل مهم افزایش تورم در اقتصاد ایران هستند. دولت با کسری بودجه شدید روبروست و برای جبران کسری بودجه اقداماتی از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از نظام بانکی را در دستور کار قرار داده و این عوامل سبب افزایش نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین محرکهای تورم در اقتصاد ایران میشود.
همچنین طی ماههای گذشته جنگ ۱۲ روزه و تنشهای ژئوپلیتیک، قطعی و محدودیت اینترنت، تحریمها و محدودیتهای تجاری، نوسانات شدید نرخ ارز، ناترازی انرژی بهویژه در برق و گاز، همگی هزینه تولید را افزایش و عرضه موثر کالاها و خدمات را کاهش دادهاند. این عامل نیز بر تحریک افزایش تورم موثر بوده است.
آنسوی افزایش تورم، سقوط ارزش پول ملی در ایران است؛ موضوعی که سبب آغاز روند دلاریزه شدن در اقتصاد ایران و همچنین هشدارها درباره ایجاد ابَرتورم را از سوی کارشناسان در پی داشته است. در نیمه دوم دیماه و هفته نخست بهمنماه در حالیکه تیم اقتصادی دولت پزشکیان مدعی مدیریت بازار ارز بود، و در شرایطی که اعتراضات سراسری و سرکوب گسترده و همهجانبه این اعتراضات سبب توقف معاملات در بسیاری از بازارها شده بود اما همچنان قیمت ارز نوساناتی افزایشی را تجربه کرد.
در روند دلاریزه شدن، به علت سقوط ارزش پول ملی و بیثباتی شدید اقتصادی، برخی معاملات در درون کشور به جای پول ملی با ارز دلار صورت میگیرد. اکنون در برخی بازارها از جمله مسکن و اتومبیل گزارشهایی از معاملات دلاری منتشر شده است.
علیرضا میردیده تحلیلگر اقتصادی در مطلبی در وبسایت «اکوایران» نوشته «پول، پیش از آنکه سکهای زرین، اسکناسی رنگارنگ یا عددی در حساب دیجیتال باشد، یک قرارداد اجتماعی است. قراردادی نانوشته مبتنی بر اعتماد عمومی که به دارنده آن اطمینان میدهد میتواند ارزش کار امروز خود را برای مصرف در آینده ذخیره کند. اما در تاریخ اقتصاد، لحظاتی وجود دارد که این قرارداد به خشونتبارترین شکل ممکن نقض میشود.»
او تأکید کرده «ابرتورم تنها گرانی کالاها نیست؛ بلکه فرآیند فروپاشی کامل ساختار مبادلات پولی و انحلال نظم اقتصادی است. برای درک اینکه چگونه یک اقتصاد از تورمهای مزمن (Chronic Inflation) به پرتگاه ابرتورم سقوط میکند، لازم است از سطح اخبار روزمره عبور کرده و به سازوکارهای زیرین این پدیده، از منظر اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری، نگاهی دقیق بیندازیم. برای اقتصادهایی مانند ایران که دهههاست با تورمهای دو رقمی بالا (High Chronic Inflation) درگیر هستند، استانداردهای حسابداری بینالمللی (مانند AIS ۲۹) معیار کاربردیتری ارائه میدهند.»
این تحلیلگر اقتصادی افزوده نظر اقتصاددانان بر این است که ابرتورم همواره و در همه جا پدیدهای پولی است که ریشه در «عدم تعادلهای مالی» (Fiscal Imbalances) دارد. این فرآیند معمولاً از یک «مثلث شوم» پیروی میکند. تئوریهای کلاسیک ابرتورم غالباً بر اساس تجربههایی مانند آلمان پس از جنگ جهانی اول نوشته شدهاند. اما برای کشوری مانند ایران، باید مدل «ابرتورم در اقتصادهای صادرکننده منابع» را بررسی کرد.
علیرضا میردیده افزوده «ابرتورم بیش از آنکه پدیدهای صرفاً پولی باشد، یک پدیده عمیقاً سیاسی است. ابرتورم محصول ناتوانی ساختار سیاسی در توزیع هزینههای اداره کشور است. وقتی دولتی نتواند از طریق مالیات یا رشد اقتصادی هزینههای خود را پوشش دهد و نخواهد از مخارج خود بکاهد، در واقع از رهگذر تورم، دست در جیب فقیرترین اقشار جامعه میکند.»
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتگو با وبسایت «فرارو» گفته که «سیاست های کاهش تورم و برخوردهای جدی با آنانی که در توسعه فقر و تورم نقش دارند یک عزم و اراده جدی میخواهد. آیا باید به سمت دلاریزه شدن و ابرتورم حرکت کنیم تا مسئولان متوجه شوند وضعیت خطرناک است؟ اگر نقدینگی کنترل نشود و روند آن بر اساس سنت همیشگی، آخر سال، به علت افزایش مخارج دولت، افزایش پیدا کند، نگرانم که اقتصاد کشور به سمت ابرتورم یا همان دلاریزه شدن برود. در این فرایند، پول ملی از روند زندگی روزمره مردم خارج می شود. تفکری که برای پول ملی کشور ما ارزش قائل نمی شود اصلا چرا در کشور وجود دارد؟»
او در ادامه گفته «به نظر می رسد، برخی از افراد از بلبشویی که در اقتصاد کشور به راه افتاده، لذت می برند و به دنبال این هستند که مشکلات خود را بر منافع ملی ملت ایران ارجحیت دهند. در وضعیت فعلی کشور، دیگر فرصتی برای رانت و تعارف و ملاحظه نیست. هر شخص یا نهادی که تورم را تشدید می کند باید مورد برخورد جدی قرار گیرد. دولت هنوز وقت دارد با برخورد علمی و کارشناسی در کنار بانک مرکزی کاری برای مهار تورم انجام دهد.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 26 ژانویه 2026