پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۴ آوریل قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، کشورهای عضوی که در مبارزه با تقلب و فساد اهمال کاری می کنند و یا مانع از اجرای عدالت می‌شوند با خطر تعلیق بودجه از سوی اتحادیه اروپا مواجه خواهند شد.
کمیسیون اروپا از این پس مسئولیت دارد که با کمک یک گروه متخصصان مستقل تشخیص دهد آیا در کشورهای عضو حاکمیت قانون مخدوش شده است یا نه.
حاکمیت قانون از منظر کمیسیون اروپا مشتمل بر مواردی نظیر مصرف درست بودجه اتحادیه اروپا، عملکرد صحیح مقامات ناظر مالی، نتیجه‌بخش بودن تحقیقات مرتبط با تقلب و فساد مالی، استقلال قضایی دادگاه‌ها، جلوگیری از ایجاد بهشت‌های مالیاتی و همکاری مثبت با آژانس ضدفساد اتحادیه اروپا می‌شود.
