از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در ابتدای اسفند ۱۴۰۴، گزارشهای متعددی از تشدید اجرای حکم اعدام در شهرهای مختلف منتشر شده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، این رویکرد با هدف ایجاد رعب و وحشت و مهار اعتراضات داخلی اتخاذ شده و همزمان با تشدید تنشهای نظامی ابعاد تازهای به خود گرفته است.
طبق اطلاعیه قوه قضائیه در پنجم اردیبهشتماه، عرفان کیانی به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان و به اتهام همکاری با موساد و تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی اعدام شده است.
بر اساس دادهها و گزارشهای منتشرشده طی دو ماه گذشته، موج اعدامها بهویژه اعدام زندانیان سیاسی، معترضان و متهمان به جرایم امنیتی شدت گرفته است. گزارشها حاکی از آن است که در یک ماه نخست پس از آغاز جنگ، دستکم بین ۱۴ تا ۱۶ زندانی سیاسی اعدام شدهاند. در همین بازه، مقامهای رسمی نیز خبر اجرای حکم اعدام افرادی با اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل» یا «مشارکت در اغتشاشات» را تایید کردهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل این وضعیت را نمونه استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای حذف صداهای مخالف دانستهاند. بهگفته این نهادها، افزایش اعدامها همزمان با شرایط جنگی، نشاندهنده تلاش ساختار حاکمیتی برای کنترل فضای داخلی از طریق ابزارهای امنیتی و قضایی است.
دلایل ادعایی اعدامها؛ از جاسوسی تا مشارکت در اعتراضات
اتهامات اعدامشدگان عمدتا در چارچوب جرایم امنیتی تعریف شدهاند. رسانههای رسمی در ایران، مواردی مانند جاسوسی برای اسرائیل، افساد فیالارض، محاربه و مشارکت در اعتراضات، عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تخریب اموال عمومی را دلایل صدور احکام اعدام اعلام کردهاند.
در یکی از پروندههای خبرساز، رسانههای حکومتی اعلام کردند فردی به نام امیرعلی میرجعفری به دلیل مشارکت در اعتراضات و اقداماتی نظیر آتش زدن یک مسجد به اعدام محکوم شده است. با این حال، نهادهای مستقل حقوق بشری تاکید کردهاند که بسیاری از این اعترافات تحت فشار و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه اخذ شدهاند؛ موضوعی که پیشتر نیز در پروندههای مشابه به آن انتقاد گسترده شده بود.
در همین حال، گزارشهای ماههای اخیر نشان میدهد اجرای حکم اعدام در نقاط مختلف کشور و در زندانهای متعدد صورت گرفته و پراکندگی جغرافیایی آن حاکی از یک سیاست هماهنگ است. برخی گزارشها از اعدامهای گروهی در چند زندان مختلف و انتشار اسامی شماری از اعدامشدگان خبر میدهند.
معین خزائلی، حقوقدان، پیشتر هشدار داده بود که تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی» در مهرماه ۱۴۰۴، زمینه حقوقی لازم برای افزایش صدور حکم اعدام را فراهم کرده است. بر اساس ماده ۶ این قانون، در شرایط جنگی، امکان افزایش مجازاتها تا سه درجه وجود دارد؛ موضوعی که عملا بسیاری از جرایم را به سطح مجازات اعدام نزدیک میکند.
آمارهای منتشرشده نیز نشاندهنده افزایش قابل توجه اعدامها پیش از آغاز جنگ اخیر است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵ دستکم ۹۸ نفر در ایران اعدام شدهاند. در میان این افراد، یک زن، هشت تبعه افغانستان، ۱۰ شهروند بلوچ، پنج شهروند کرد و یک شهروند عرب دیده میشوند.
این رویه باعث شده که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، شمار اعدامها به ۶۱۲ نفر برسد؛ رقمی که در مقایسه با ۲۷۹ مورد در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایش ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد. در میان این اعدامها دستکم ۱۷ مورد مستقیما با اتهامات امنیتی مانند محاربه، افساد فیالارض و جاسوسی مرتبط بوده است.
فهرست رو به افزایش اعدامها در شهرهای مختلف
همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، روند اعدامها شتاب بیشتری گرفته است. گزارشها از اجرای حکم اعدام در شهرهایی نظیر قم، تهران و دیگر استانها حکایت دارد.
در یک مورد، سه نفر به نامهای صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی در قم اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به قتل دو نیروی انتظامی در جریان اعتراضات متهم کرده بود. این در حالی است که برخی حقوقدانان با استناد به اصول حقوق جزا، این نوع صدور حکم جمعی برای یک قتل را محل تردید جدی میدانند.
در پروندهای دیگر، کورش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانیـسوئدی، که در جریان جنگ ۱۲روزه بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. این پرونده بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی داشت.
در روزهای نخست فروردین ۱۴۰۵ نیز اعدام دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی گزارش شد. تنها یک روز بعد، بابک علیپور و پویا قبادی نیز با اتهامات مشابه اعدام شدند.
در ادامه این روند، امیرحسین حاتمی معترض ۱۸ ساله نیز اعدام شد. پس از آن، نامهای وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در میان اعدامشدگان منتشر شد.
گزارشها همچنین از اعدام علی فهیم در ۱۷ فروردین، حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی در ۳۱ فروردین، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت و سلطانعلی شیرزادی در سوم اردیبهشت خبر میدهند. در پنجم اردیبهشت نیز عرفان کیانی اعدام شد.
این توالی زمانی نشان میدهد که تنها در پنج روز ابتدایی اردیبهشت، در چهار روز جداگانه، چهار زندانی سیاسی اعدام شدهاند؛ آماری که از سرعت بالای اجرای احکام حکایت دارد.
تشدید عبارات تهدیدآمیز در اظهارات مقامهای قضایی
در کنار افزایش اعدامها، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی نیز مواضع تندی علیه معترضان اتخاذ کردهاند. گزارشها حاکی از آن است که بازداشتشدگان اعتراضات با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «همکاری با دشمن» مواجهاند و برخی از آنها در معرض صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار دارند.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در اظهاراتی بر لزوم برخورد «بدون مماشات» با آنچه «عناصر مخل امنیت» خواند تاکید کرده است. ناظران این اظهارات را نشانه رویکرد سختگیرانه حاکمیت در قبال مخالفان میدانند.
نهادهای حقوق بشری معتقدند حکومت ایران از فضای ناشی از جنگ برای تشدید سرکوب داخلی بهره میبرد و مجازات اعدام را بهمثابه ابزاری برای ایجاد ترس عمومی به کار گرفته است.
این رویکرد پس از جنگ ۱۲روزه در سال ۱۴۰۴ نیز مشاهده شد. بهتازگی گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ نفر بوده است؛ رقمی که بهگفته تحلیلگران، نشاندهنده یکی از بالاترین نرخهای اعدام در سالهای اخیر است.
در مجموع، دادهها و گزارشهای موجود نشان میدهد که طی دو ماه گذشته، همزمان با تشدید تنشهای نظامی و ناآرامیهای داخلی، اجرای حکم اعدام در ایران به یکی از مهمترین محورهای نگرانیهای حقوق بشری بدل شده است. در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی این اقدامات را در چارچوب «حفظ امنیت ملی» توجیه میکنند، نهادهای بینالمللی آن را نشانه تشدید سرکوب و استفاده سیاسی از مجازات اعدام میدانند؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 26 آوریل 2026