قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که به نسبت به جمعیت ایران بیشترین موارد اعدام در جهان را به اجرا میگذارد، از اعدام دو زندانی دیگر، به اتهام ادعایی «جاسوسی» برای موساد، از جمله «جمعآوری اطلاعات در نزدیکی سایت هستهای نطنز» خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، گزارش داد که یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده روز شنبه ۱۲ اردیبهشت اعدام شدند.
این مرکز ادعا کرد که یعقوب کریمپور در زمان جنگ ۱۲ روزه «همکاری مؤثر با موساد» داشته و به ادعای این خبرگزاری «اطلاعات حساس کشور را برای افسر موساد ارسال کرد».
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، پیشتر از جمهوری اسلامی به دلیل اعدامها در ایران به شدت انتقاد کرده و رهبران رژیم را «اراذل و اوباش» خوانده بود.
جمهوری اسلامی با نقض حقوق زندانیان سیاسی، آنان را تحت شکنجههای جسمانی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری علیه خود قرار میدهد و احکام سنگین مثل اعدام را بر اساس این اعترافات که از منظر حقوقی پایه و اساسی ندارد، صادر میکند.
ساسان آزادوار، معترض اعدام شده
سازمانها و فعالان حقوق بشری بارها نسبت به روندهای مبهم قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده و اعلام کردهاند که متهمان به ویژه متهمان با اتهامات سیاسی و امنیتی از دسترسی به وکیل اختیاری و دیگر حقوق خود مثل دسترسی به هواخوری، تماس تلفنی و امکانات بهداشتی مناسب محروم هستند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، یعقوب کریمپور متولد ۱۳۶۳، از اقلیت مذهبی یارسان، متاهل و اهل شهرستان میاندوآب بود که در جریان جنگ ۱۲روزه بازداشت شد و از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه، به اتهام «افساد فیالارض» از طریق «جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شدە بود.
همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرده که ناصر بکرزاده «در مناطق حساس ترددهای مشکوک داشته و به دستور افسر موساد، مشخصات افراد مهم دولتی، مذهبی و استانی و همچنین مراکز مهم مثل منطقه نطنز را جمعآوری کرده و برای عامل سرویس ارسال کرده است.»
ناصر بکرزاده، اولین بار در مرداد ۱۴۰۲ در ارومیه بازداشت و پس از چند هفته آزاد شد. او سپس در دی همان سال بار دیگر در ارومیه بازداشت شد و در نهایت دادگاه انقلاب ارومیه در آبان ۱۴۰۳، او را به اتهام ادعایی «جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ اخیر تاکنون در مجموع ۲۵ زندانی را که در گروههای مخالف حکومت عضو بودند، یا در اعتراضات بازداشت شده یا به اتهام ادعایی «جاسوسی» متهم شده بودند، اعدام کرده است.
پیشتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیههایی جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند که اعدامها را در ایران متوقف کنند، کسانی را که خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.
برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، 2 می 2026