گزارش از کیهان لندن
نرخ تورم در ماه اردیبهشت رکورد تورم اقتصاد ایران از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون را شکست. کارشناسان پیشبینی میکنند تحت هر شرایطی در سال ۱۴۰۵ همچنان تورم اقتصاد ایران افزایشی خواهد بود و در سناریوی بدبینانه تورم با افزایش سه برابری نسبت به نرخ کنونی به ۲۰۰ درصد خواهد رسید.
مرکز آمار ایران از نرخ تورم اردیبهشت ۱۴۰۵ ارقامی تکاندهنده از تورم ماهانه، نقطهای و سالانه اقتصاد ایران و همچنین موج فزاینده تورم در بخش درمان و موادغذایی را گزارش کرده است. این در حالیست که به عقیده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نرخهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بهعلت شیوه آمارگیری این نهاد چندان دقیق نیست و در بسیاری موارد تورم واقعی که مردم تجربه میکنند بیش از ارقام موجود در گزارشهای این نهاد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۸/۹ درصد و تورم سالانه به ۵۸ درصد رسید؛ تورم نقطهبهنقطه نیز به رقم بیسابقه ۸۴ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر تورم فقط در طول ماه اردیبهشت حدود ۹ درصد افزایش یافته است و سطح عمومی قیمتها در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ با ۸۴ درصد افزایش روبرو شده است.
جزییات گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در طول ۱۲ ماه گذشته قیمت موادغذایی به طور متوسط ۱۳۰ درصد افزایش داشته است که بیش از یکونیم برابر نرخ رشد ۸۴ درصدی کل کالاها و خدمات مصرفی است.
در این میان بیشترین میزان تورم خوراکیها در میان موادغذایی ضروری بوده است؛ از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال برنج وارداتی ۲۲۳ درصد، مرغ ۲۸۷ درصد، تخممرغ ۳۴۳ درصد، روغن مایع ۳۵۴ درصد و روغن جامد ۴۳۱ درصد گران شدهاند.
چشمانداز وضعیت اقتصادی ایران از یکسو با انباشته شدن مشکلات ساختاری و از سوی دیگر بهعلت گره خوردن به شرایط جنگ و تنشهای نظامی رژيم اسلامی با اسرائیل و آمریکا، مثبت ارزیابی نمیشود. کارشناسان اقتصادی معتقدند مجموع شرایط اقتصاد ایران را در وضعیتی شکننده قرار داده و رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.
روزنامه «جهان صنعت» در گزارشی سه سناریوی تورمی اقتصاد ایران در طول سال ۱۴۰۵ را بررسی کرده است که نشان میدهد تحت هر سناریویی تورم روندی افزایشی را طی خواهد کرد. به بیان دیگر در هر شرایطی قیمت کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و قدرت خرید خانوارها در ایران سقوط بیشتری را تجربه خواهد کرد.
«جهان صنعت» نوشته رشد سریع شاخص قیمت مصرفکننده، تداوم تورمهای ماهانه بالا و افزایش نقش محدودیتهای تولید و عرضه در شکلگیری تورم، نشان میدهد که اقتصاد دیگر تنها با تورم ناشی از نقدینگی مواجه نیست. در چنین شرایطی، آینده تورم بیش از هر عامل دیگری به وضعیت تولید، تجارت خارجی، دسترسی به منابع ارزی و میزان اختلال در زنجیره تأمین وابسته خواهد بود.
این گزارش در سناریوی خوشبینانه برای وضعیت تورم در نظر گرفته پس از پایان درگیریها، توافقی میان رژيم اسلامی و آمریکا حاصل میشود و بخشی از محدودیتهای نفتی، مالی و تجاری کاهش مییابد. در نتیجه دسترسی کشور به منابع ارزی بهبود پیدا کرده و هزینههای مبادله و تجارت خارجی کاهش مییابد. با این حال، کاهش تنشهای خارجی به معنای پایان تورم نخواهد بود. هزینههای بازسازی، افزایش تقاضا برای تجهیزات و کالاهای سرمایهای، آسیبدیدگی بخشی از ظرفیتهای تولیدی و همچنین رشد بالای نقدینگی و پایه پولی همچنان فشارهای تورمی را حفظ میکنند.
«جهان صنعت» نوشته اگر فرض کنیم در این سناریو میانگین تورم ماهانه در بهترین حالت به سطح ۲/۵ درصد بازگردد، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به محدوده ۵۰ درصد بازخواهد گشت. هر چند این سطح از تورم به معنای کاهش بیش از ۳۰ واحد درصدی است اما باید توجه داشت که سطح تورم ۵۰ درصدی حداکثر تورمی بود که ایران طی چند سال گذشته تجربه کرده بود. به بیان دیگر، در بهترین حالت سطح تورم به بدترین حالت چند سال گذشته خواهد رسید!
در ادامه گزارش آمده در سناریوی دوم، آتشبس برقرار میماند اما تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن تغییر چندانی نمیکند؛ به بیان دیگر شرایط به قبل از جنگ ۴۰ روزه بازگردد. در چنین شرایطی، اقتصاد همچنان با محدودیت دسترسی به منابع ارزی و هزینههای بالای تجارت خارجی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، منابع ارزی موجود پاسخگوی تمامی نیازهای بازسازی و واردات نیست و تأمین بخشی از مواد اولیه، قطعات واسطهای و تجهیزات تولیدی با دشواری بیشتری انجام میشود. نتیجه این وضعیت، افزایش تدریجی هزینههای تولید و انتقال آن به سطح مصرفکننده خواهد بود.
در این سناریو اگر فرض کنیم میانگین تورم ماهانه در سطح ۵ درصد باقی بماند سطح تورم نقطه به نقطه به محدوده ۱۰۰ درصد هم خواهد رسید. هر چند در پایان سال این مقدار کمی تعدیل پیدا میکند (آن هم به دلیل جهش قیمت شکل گرفته در پایان سال ۱۴۰۴) ولی در بهترین حالت تورم نقطه به نقطه در سطوح ۸۰ تا ۹۰ درصد تثبیت میشود.
این گزارش تأکید کرده برای درک این عدد توجه داشته باشیم که میانگین تورم بلندمدت ایران در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد. همچنین میانگین تورم نقطه به نقطه از سال ۱۳۹۷ تا قبل از جهش تورم در سال ۱۴۰۴ نیز در محدوده ۴۰ درصد بوده است. مقایسه این اعداد به خوبی نشان میدهد که در شرایط نه جنگ و نه صلح شرایط تورمی تا چه اندازه شدید خواهد بود.
بر اساس ارزیابی روزنامه «جهان صنعت» بدبینانهترین سناریو مربوط به شرایطی است که علاوه بر تداوم تحریمها، محدودیتهای تجاری و دریایی نیز تشدید شود. به بیان دیگر رژيم اسلامی و آمریکا به تشدید درگیری نظامی بازنگردد ولی محاصره دریایی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی و مسیرهای تأمین کالا کاهش محسوسی پیدا میکند و هزینه حملونقل، بیمه و بازگشت ارز افزایش مییابد.
در این شرایط فرض کنیم میانگین تورم ماهانه در محدوده ۱۰ درصد تا پایان سال باقی بماند. در این شرایط تورم نقطه به نقطه به محدوده ۲۰۰ درصد خواهد رسید. به بیان دیگر، میانگین قیمت ها در اسفند ماه ۱۴۰۵ نسبت به اسفند ۱۴۰۴ احتمالا ۳ برابر خواهد شد که این رقم بالاترین تورم ثبت شده در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود.
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۰۸ ژوئن ۲۰۲۶
برگرفته ای از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، 11 ژوئن 2026