امیل ایمانی
توافق تهران در ژوئن ۲۰۲۶ را میتوان نقطهٔ اوج نابودی اعتماد بینالمللی دانست. دونالد ترامپ دههها اتحادهای راهبردی را در ازای بقای کوتاهمدت سیاسی خود معامله کرد و از واشنگتن تا اورشلیم، رشتهای از وعدههای شکسته بر جای گذاشت.
سیاست خارجی معاملهمحور دولت، حلقهٔ دفاعی مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه را تضعیف میکند. اورشلیم (بیتالمقدس) در نتیجهٔ این تسلیم یکجانبه در برابر حکومت ایران، با تهدیدی مستقیم علیه موجودیت خود روبهرو شده است. حتی رسانههای بزرگ شرکتی که پیشتر از دولت حمایت میکردند، اکنون در صف منتقدان آن قرار گرفتهاند.
روزنامهٔ «اسرائیل هیوم» که از سوی برخی از بزرگترین حامیان مالی تأمین میشود، دولت را مستقیماً به رها کردن متحدان متهم کرده است. این توافق، بازدارندگی منطقهای را تضعیف میکند، سالها تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاحهای خطرناک را از میان میبرد و شبکههای تروریستی مورد حمایت دولتها را پاداش میدهد. این الگو یادآور رها کردن متحدان کُرد آمریکا در سوریه است و نشان میدهد که مشارکتهای تاکتیکی هرگاه منافع سیاسی یا مالی شخصی در میان باشد، بهراحتی کنار گذاشته میشوند.
عامل اصلی فروپاشی امنیت منطقهای در درون حلقهٔ نزدیکان دولت فعالیت میکند. جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور، هدایت این عقبنشینی دیپلماتیک را از کانالهای پشتپرده بر عهده دارد و برنامهای انزواطلبانه را پیش میبرد که آگاهانه متحدان دیرینه و دموکراتیک آمریکا را قربانی میکند. تغییرات سیاستی در داخل دولت نشان میدهد که خصومت عمیقی نسبت به پیمان دفاعی دیرپای آمریکا و اورشلیم شکل گرفته است. ونس فعالانه در تدوین شرایطی نقش دارد که تقریباً تمامی خواستههای راهبردی جمهوری اسلامی را برآورده میکند.
این دکترین انزواطلبانه، دههها سیاست بازدارندگی را برای دستاوردهای فوری و فرصتطلبانه کنار میگذارد. با واگذار کردن تعیین قواعد تعامل به ونس، قوهٔ مجریه عملاً موضعی ضداسرائیلی را در بالاترین سطوح حکومت آمریکا مشروعیت میبخشد. این روند، بقای منطقهای متحدان دموکراتیک را قربانی یک برنامهٔ محلی و پوپولیستی میکند.
پیامدهای داخلی این عقبنشینی بینالمللی بهصورت شوکی فوری و ویرانگر بر بنیانهای اقتصادی آمریکا ظاهر میشود. دولت، ثبات صنعتی بلندمدت را فدای تمرکز سریع سرمایه در شرکتهای بزرگ کرده و در عمل طبقهٔ کارگر داخلی را تضعیف میکند. با اعطای تخفیفهای تحریمی به کارتلهای خارجیِ متخاصم در چارچوب توافق جدید، ساختار حکومتی موجب بیثباتی بازارهای انرژی غرب و خروج گستردهٔ سرمایه میشود.
شبکههای سفتهبازی از خلأهای نظارتی ایجادشده توسط این توافق بهرهبرداری میکنند. خانوادههای کارگری نخستین قربانیان این روند هستند و با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی روبهرو میشوند. این سیاست اقتصادی، وعدههای انتخاباتی دولت دربارهٔ حمایتگرایی اقتصادی و ایجاد اشتغال داخلی را کنار میگذارد. در عوض، دولت به سپری برای شرکتهای مالی چندملیتی تبدیل میشود و به نخبگان اقتصادی اجازه میدهد ثروت را از زیرساختهای داخلی خارج کرده و داراییهای خود را در پناهگاههای مالیاتی خارج از کشور محفوظ نگه دارند.
دولت از امید مردم ایران بهرهبرداری کرد و سپس آنان را به حال خود رها کرد. در آغاز، مقامات آمریکایی بر مقاومت کامل تأکید میکردند و وعدهٔ حمایت همهجانبه از معترضان داخلی ایران را میدادند. مخالفان حکومت با این تصور که از همبستگی غرب برخوردارند، به خیابانها آمدند.
اما چرخش ناگهانی به سوی توافق صلح، این جنبشهای دموکراتیک را منزوی کرد. به ادعای نویسنده، حکومت ایران از این پوشش دیپلماتیک برای اعدام دهها هزار شهروند استفاده کرد. رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، این توافق را خیانتی مستقیم به مردم ایران توصیف کرده است. به گفتهٔ نویسنده، حکومت همچنان با مشت آهنین بر کشور مسلط است و این سلطه اکنون با امضای یک توافق غربی مشروعیت یافته، در حالی که خیابانهای تهران همچنان آغشته به خون است. گزارشهای مربوط به سرکوب سیستماتیک اعتراضات نیز در اسناد سازمان دیدبان حقوق بشر ثبت شدهاند.
خلأ راهبردی ناشی از امضای این توافق، مسیرهای اصلی تجارت دریایی جهان را بیثبات میکند. حکومت ایران که از آزاد شدن منابع مالی و نوعی مصونیت دیپلماتیک تازه برخوردار شده، به عملیات تهاجمی در آبراههای منطقه روی میآورد. نیروهای شب نظامی موجهایی از حملات پهپادی و موشکهای بالستیک را به راه میاندازند و بهطور مشخص شبکههای حملونقل و تدارکات تجاری را هدف قرار میدهند.
پیامدهای این وضعیت بهسرعت در سراسر زنجیرهٔ تأمین جهانی گسترش مییابد و خود را بهصورت جهشهای شدید در قیمت انرژی و ناامنی ساختاری در تأمین مواد غذایی نشان میدهد؛ وضعیتی که در مقیاسی جهانی به حقوق بشر آسیب میرساند. این محاصرهٔ حسابشدهٔ دریایی، مسیرهای بینالمللی کشتیرانی را فلج میکند و ناوگانهای تجاری را ناچار میسازد مسیرهای طولانی و پرهزینهای را از پیرامون قارهٔ آفریقا طی کنند. تشدید تنشها با حمایت دولتها و هدف قرار دادن مستقیم کشتیهای غیرنظامی، بنا بر ادعای نویسنده، در تحقیقات دریایی سازمان دیدبان حقوق بشر بهروشنی مستند شده است.
این فساد و نابسامانی به درون ساختار سیاسی آمریکا نیز نفوذ کرده است؛ جایی که قوهٔ مجریه با نادیده گرفتن محدودیتهای بنیادین قانون اساسی، وارد درگیریهای خارجیِ بدون مجوز شده است. رهبران دفاعی کنگره این وضعیت را نشانهٔ شکست کامل دولت در حفاظت از امنیت اقتصادی طبقهٔ کارگر میدانند. دولت بدون کسب مجوز لازم از کنگره دست به حملات نظامی یکجانبه زده و کشور را در باتلاقی راهبردی گرفتار کرده است.
این گسترش اختیارات قوهٔ مجریه که نویسنده آن را مغایر قانون اساسی میداند، پیامدهای فوری زیر را در داخل کشور به همراه داشته است:
فروپاشی زنجیرههای تأمین:
بیثباتی ناشی از اختلال در مسیرهای دریایی، موجهای تورمی بسیار شدید ایجاد میکند و خانوادههای کارگری را ناچار میسازد هزینههای سرسامآور بنزین، خدمات عمومی و کالاهای اساسی را تحمل کنند.
تضعیف نظام کنترل و توازن قوا:
قوهٔ مجریه عمداً «قانون اختیارات جنگی» (War Powers Resolution) را کنار گذاشته و نظارت قوهٔ مقننه را عملاً نادیده گرفته است.
هدر دادن ثروت عمومی:
دولت صدها میلیارد دلار از مالیات شهروندان آمریکایی را به مناطق درگیری در خارج از کشور اختصاص میدهد، در حالی که زیرساختهای داخلی به تدریج فرسوده و رو به زوال میروند.
رهبران کنگره، از جمله کاترین کلارک و بتی مککالوم، این جنگِ بدون مجوز را نقض کامل سوگند مسئولیت دولتی دانستهاند. اعتراضات رسمی قانونگذاران و بیانیههای خواستار پایان دادن به این گسترش اختیارات قوهٔ مجریه، در اسناد کمیتهٔ تخصیص بودجهٔ دفاعی مجلس نمایندگان ثبت شده است.
هرچند آثار این سیاست بر کارنامهٔ سیاسی دولت عمیق و ماندگار خواهد بود، اما هنوز گزینههایی برای اصلاح این وضعیت وجود دارد. قوهٔ مجریه از اختیار قانونی لازم برای کنار گذاشتن طراحان سیاست انزواطلبی از روند مذاکرات برخوردار است. از دید نویسنده، متوقف کردن مشارکت مستقیم جی.دی. ونس در تمامی مسیرهای دیپلماتیک جاری، نخستین گام ضروری برای بازگرداندن اعتبار نهادهای حکومتی به شمار میرود.
برگرفته ای از سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران، 23 ژوئن 2026