پژمان ابراهیمی – موقعیت آناتولی برای پناهجویان ایرانی، بازتاب دقیقی از یک برزخ و جهنم حقوقی است. تغییرات وسیع اداری در ساختار مهاجرتی ترکیه، سلب مسئولیت حداکثری سازمان ملل از پروندهی پناهجویان ایرانی و ارجاع آن به ادارهی مهاجرت ترکیه در طول سالهای اخیر این کشور را به یک ایستگاه فرسایشی و برزخ برای ایرانیان بدل کرده است.
میتوان گفت مشکل اصلی پذیرش ترکیه بر اساس محدودیتهای جغرافیایی این کشور به معاهدهی ۱۹۵۱ کنوانسیون ژنو در مورد پناهجویان برمیگردد که در آن پناهجویان ایرانی، افغانستانی و عراقی از حقوق پناهجویی کامل برخوردار نبوده و حق ادغام در این کشور را ندارند و به آنها پناهجوی مشروط (قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی [YUKK قانون شمارهی۶۴۵۸]) گفته میشود که ادامهی زندگی آنها در ترکیه منوط به تصمیم ادارهی مهاجرت ترکیه و آنکارا برای خروج به کشور ثالث یا بازگشت به کشور مبداء است. از طرفی با تصمیمگیریهای دولت ترکیه برای تعیین تکلیف نهایی در مورد پناهجویان بویژه پناهجویان سیاسی و عقیدتی ایرانی، روند بازاسکان به یک پروسهی طولانی مدت از ۷ تا ۱۵ سال تغییر پیدا کرده که این مدت زمان نسبت به کشورهای دیگر بیش از ۲ تا ۵ برابر است.
پناهجویان ایرانی ترکیه با محدودیتهای تردد و سکونت در ترکیه مواجهاند بهنحوی که محل سکونت و یا تردد آنها بر اساس تصمیمگیریهای ادارهی مهاجرت ترکیه است و در اکثریت موارد درخواست برای رسیدگی به تردد حتی برای امور درمانی و خدمات کنسولی رد خواهد شد و این میزان براساس آمارهای جدید در سال ۲۰۲۶ به میزان ۸۵ درصد است.
پروندهی پناهجویی اکثریت قریب بهاتفاق فعالین سیاسی و عقیدتی ایرانی ساکن ترکیه با کدهای ممنوعیت امنیتی G-82 و کد اداری N_82 مواجه شده که توسط آنکارا در منجلاب سالها بلاتکلیفی و خطرات جانی و کمپ و دیپورتی مرکزی یا راههای جانفرسا و خطرناک قاچاق مواجه میشود که در اغلب موارد منجر به خطر مرگ پناهجوی سیاسی- عقیدتی ایرانی خواهد شد.
از سوی دیگر، پناهجویان ایرانی عملا حق ادغام قانونی در بازار کار ترکیه را ندارند، مگر آنکه کارفرما برای فرصت شغلی مورد نظر متقاضی ترک پیدا نکند و حاضر به پرداخت هزینههای سنگین بیمه و اخذ مجوزهای لازم شود. از آنجا که تحقق چنین شرایطی برای پناهجویان تقریبا نزدیک به صفر است، آنان ناچارند برای تأمین هزینههای اولیه زندگی و گذران معیشت به بازار کار غیررسمی یا سیاه روی آورند. در این بازار نیز به دلیل وضعیت آسیبپذیر و حقوقیِ پناهجویان، معمولا دستمزدی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب در ترکیه دریافت میکنند.
همچنین فعالان سیاسی پناهجو در ترکیه، که اغلب از بیماریها و مشکلات حاد جسمی رنج میبرند، بر اساس قانون پناهجویی این کشور پس از یک سال از دسترسی به خدمات درمانی دولتی و پوشش بیمه درمانی محروم میشوند. حتی در مواردی که پروندههای پزشکی معتبر از بیمارستانهای دولتی ترکیه ارائه میکنند، درخواست بازگشایی بیمه درمانی آنان با رد مواجه میشود. در نتیجه، این افراد سالها ناچارند یا با بیماریهای خود دستوپنجه نرم کنند یا هزینههای سنگین درمان را شخصاً بپردازند؛ امری که با توجه به نداشتن مجوز کار قانونی و دریافت دستمزدهای ناچیز در بازار کار غیررسمی، عملاً امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر، آسیبپذیری مضاعف و استثمار زنان و دختران ایرانی که به دلیل فرار از سنتهای متحجرانه ناموسی، ساختارهای تبعیضآمیز قانونی یا کنشگریهای آزادیخواهانه به این کشور پناه آوردهاند، در جامعه ترکیه با بازتولید خشونت در قالب عدم تمدید کیملیک، تزلزل شدید مالی و روی آوردن به کار سیاه یا گرفتار شدن در چرخه موازی استثمار جنسی و اقتصادی تشدید میشود. (۱۲ ساعت کار روزانه و سوءاستفاده کارفرمایان از وضعیت حقوقی پناهجویان، آنان را در معرض باجخواهی جنسی و آزارهای کلامی قرار میدهد.)
با توجه به سیاستهای اداره مهاجرت در رسیدگی به پروندههای پناهجویی، که در بسیاری از موارد با رد درخواست از سوی آنکارا همراه است، این قشر از پناهجویان ایرانی در ترکیه پس از سالها بلاتکلیفی در «باتلاق آناتولی» به انتخاب راههای پرخطر قاچاق یا حتی خودکشی سوق داده میشوند.
میتوان به نمونههایی چون ساناز جلویی اشاره کرد که پس از ۹ سال گرفتار ماندن در چرخه معیوب و بیپایان پناهندگی در ترکیه و پس از اعلام قطعی رد پرونده پناهجوییاش از سوی اداره مهاجرت این کشور، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. همچنین میتوان از غرق شدن نازنین فتا و دختر خردسالش دلسا در آبهای بالکان یاد کرد؛ کسانی که به امید دستیابی به یک زندگی عادی و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی در یکی از کشورهای اروپایی، راهی این سفر پرخطر شده بودند.
برای درک عینی و بهتر از شرایط حقوقی پناهجویان سیاسی ایرانی ساکن در ترکیه به بررسی تهدیدات امنیتی و نقض اصل عدم بازگردانی اجباری به کشور مبداء میپزداریم و از شرایطی صحبت خواهیم کرد که شخصا خودم بهعنوان یک پناهجوی سیاسی با آن روبرو بودهام.در سالهای اخیر ادارهی مهاجرت ترکیه پروندهی پناهجویی خودم را بدون دلیل رد کرده است و با تبعید به یک شهر کوچک عملا من را در فضایی امنیتی یک شهر کوچک منقبض و آمادهی تحویل به دولت ایران نمود، هرچند من به صورت مقطعی توانستم از آن تبعیدگاه فرار و خودم را به استانبول برای انتخاب راههای خروج غیر قانونی و قاچاقی از این کشور برسانم اما در نهایت توسط پلیس این کشور بازداشت و بهمدت یک سال در کمپهای مختلف این کشور اعم از: کمپهای دیپورتی مرکزی، آرناوات کوی، کرکلارالی و آگری و وان سپری کردم که از لحاظ بهداشتی و امنیت کاملا مغایر با معاهدهی بینالمللی در خصوص پناهندگان سیاسی است. من را بعد از گذشت ۴ماه برای دیپورت اجباری به مرز ایران بردند هرچند موفق نشدند و تلاشهای اطلاعات ایران و برخی مامورین فاسد ادارهی مهاجرت ترکیه برای بازگرداندن من بینتیجه ماند اما در طول همین مدت هم دست از شکنجه روانی و سفید در حق من و یا سایر پناهجویان سیاسی و آزادیخواهان ایرانی برنداشتند. به عنوان یک مثال مستند خود بنده را بعد از دستگیری توسط پلیس و اعزام به کمپ دیپورتی مرکزی به دو ماه تحمل انفرادی به نام قرنطینهی پزشکی در کمپ آگری مجبور کردند که از هرگونه امکانات برای یک پناهجوی معمولی در کمپهای دیپورتی هم محروم ماندم و این عمل آنها مصداق بارز شکنجه روانی پناهجویان است.
انسداد کامل بازارهای کار، تعلیق طولانی مدت پروسهی سازمان ملل و اضطراب ناشی از دیپورت، افق امید در یک زندگی با ثبات در ترکیه را نابود کرده است؛ این ناامیدی سوخت اصلی و محرک باندهای قاچاق انسان است که شخص خود من هم مانند بسیاری دیگر از پناهجویان سیاسی که با این شرایط روبرو شدند به ناچار برای فرار از دیپورت و مجازات حبس طولانی شکنجه و مرگ در جمهوری اسلامی با وجود شرایط اسفناک و سخت مسیر قاچاق و خطراتی که با آن مواجه هستند،به آن تن میدهند.
بحران پناهجویی در ترکیه نشان دهندهی یک بنبست سیستماتیک در حقوق بین المللی مهاجرت است.تبدیل شبهجزیره آناتولی به یک ایستگاه امنیتی مهارکننده، پناهجویان آزادیخواه، روزنامهنگاران و زنان معترض ایرانی را که از چتر سرکوب داخلی گریختهاند، در دامنه وسیعی از بیحقوقی، فقر و بازداشتهای غیرقانونی قرار داده است. حل این بحران انسانی مستلزم مداخله مستقیم جامعه بینالمللی، فعال شدن مجدد سهمیههای اسکان مجدد توسط کشورهای غربی و الزام دولت ترکیه به رعایت اصل عدم بازگرداندن اجباری بر اساس معاهدات حقوق بشری است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 6 جولای 2026