داریوش معمار
تازهترین دادههای منتشرشده درباره وضعیت ازدواج در ایران از تغییر قابلتوجهی در الگوی تشکیل خانواده حکایت دارد؛ تغییری که دیگر نمیتوان آن را صرفا به افزایش چندساله سن ازدواج یا تعویق موقت تشکیل خانواده نسبت داد. افزایش جمعیت افراد میانسالی که ازدواج نکردهاند، رشد تجرد قطعی و همزمان کاهش مستمر تعداد موالید، تصویری از یک تحول عمیقتر اجتماعی و جمعیتی ارائه میدهد.
بررسی آمارهای منتشرشده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که شمار مجردان در سن ازدواج در ایران از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است، که از این میان حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر همچنان در بازه سنی متعارف ازدواج و باروری (زیر ۴۵ سال) قرار دارند. در همین حال، نرخ تجرد قطعی ــ با تعریف عبور از ۵۰ سالگی بدون حتی یک بار ازدواج ــ در میان زنان به حدود ۱۴ درصد و در میان مردان به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. مقایسه این ارقام با نرخ حدود ۱.۱ درصدی ثبتشده در سرشماری سال ۱۳۶۵، از جهشی کمسابقه در چند دهه اخیر حکایت دارد.
این اعداد در کنار یکدیگر معنایی فراتر از افزایش سن ازدواج دارند. بخشی از جمعیتی که در دهههای گذشته صرفا ازدواج را به تعویق میانداخت، اکنون ممکن است اساسا از چرخه ازدواج خارج شود. به بیان دیگر، «دیر ازدواج کردن» برای بخشی از جامعه در حال تبدیل شدن به «ازدواج نکردن» است.
در همین زمینه، آمارهای وزارت ورزش و جوانان از وجود بیش از ۱۸ میلیون فرد «ازدواجنکرده» در کشور خبر میدهد. افزون بر این، بیش از ۲۴ میلیون نفر نیز به دلایلی مانند طلاق یا فوت همسر در وضعیت بدون همسر قرار دارند. البته این دو گروه را نباید با «تجرد قطعی» به معنای دقیق جمعیتشناختی یکسان دانست. تجرد قطعی معمولا به افرادی اطلاق میشود که تا حدود ۴۵ سالگی یا در تعریف سختگیرانهتر تا ۵۰ سالگی هیچگاه ازدواج نکردهاند.
مجموع این دادهها اما یک پیام مشترک دارد: خانواده در ایران با تغییری ساختاری روبهروست و ازدواج برای گروهی از جامعه دیگر آن مرحله تقریبا اجتنابناپذیر زندگی بزرگسالی نیست که نسلهای گذشته تصور میکردند.
وقتی مجرد ماندن به شیوه زندگی تبدیل میشود
رشد معنادار تجرد قطعی را نمیتوان فقط محصول مشکلات مقطعی در امر ازدواج دانست. آنچه در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده، تغییر نگرش بخشی از جامعه به اصل ازدواج است؛ به گونهای که در نظر برخی افراد، زندگی مجردی دیگر مرحله موقت پیش از ازدواج نیست، بلکه به شکلی از زندگی بلندمدت تبدیل شده است.
امانالله باطنی، پژوهشگر اجتماعی، این وضعیت را نوعی «انتخاب اجباری» توصیف میکند؛ وضعیتی که در آن فرد ممکن است اساسا با ازدواج مخالف نباشد، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی امکان تشکیل خانواده را از او گرفته یا هزینه پذیرش مسئولیتهای ازدواج را آنقدر بالا برده که مجرد ماندن به گزینه عملیتر بدل میشود.
در واقع در امر ازدواج میان نخواستن و نتوانستن مرزی ایجاد شده که روزبهروز مبهمتر میشود. جوانی که سالها به دلیل نداشتن شغل، مسکن یا درآمد کافی ازدواج را به تعویق انداخته است، ممکن است پس از عبور از یک سن مشخص، با مجرد ماندن تطبیق یابد. در این نقطه، عاملی که در ابتدا اقتصادی بوده به تدریج به یک الگوی اجتماعی و حتی انتخاب فردی تبدیل میشود.
این تحول تنها به متغیرهای اقتصادی محدود نیست. گسترش تحصیلات دانشگاهی، افزایش استقلال اقتصادی و اجتماعی زنان، تحول در انتظارات دو جنس از زندگی مشترک، سنگینتر شدن هزینه ازدواج، تجربه طلاق در خانواده یا گروه دوستان، کاهش تابآوری در برابر روابط ناموفق و تغییر نگرش نسلهای جدید درمورد تعهدات سنتی خانواده نیز بر میزان نرخ و الگوی ازدواج اثر گذاشتهاند.
باطنی همچنین به نقش خانوادههایی اشاره میکند که با حمایت طولانیمدت از فرزندان، ضرورت استقلال اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهند. از این منظر، شماری از جوانان تا سنین بالا همچنان با والدین باقی میمانند، بدون آنکه فشار اقتصادی یا اجتماعی برای تشکیل یک خانواده مستقل را احساس کنند.
اما این توضیح برای فهم ابعاد مسأله کافی نیست. واقعیت این است که بخش بزرگی از جوانان حتی با وجود تمایل به استقلال و تشکیل خانواده، با موانعی مواجهاند که برطرف کردنشان از اراده فردی آنها خارج است.
در عین حال، تجرد در ایران پدیدهای محدود به تهران یا کلانشهرها نیست. دادههای جغرافیایی نشان میدهد شکل و شدت آن در استانهای مختلف متفاوت است. مطالعهای بر پایه دادههای ثبت احوال و سرشماری نشان داده که تهران، ایلام، فارس، البرز و کهگیلویه و بویراحمد در زمره استانهای دارای بالاترین میانگین سن ازدواج قرار گرفتهاند، در حالی که سیستان و بلوچستان و استانهای خراسان جنوبی، شمالی و رضوی در سوی دیگر جدول قرار دارند.
این تفاوت جغرافیایی نکته مهمی را آشکار میکند: افزایش سن ازدواج الزاما محصول توسعه اقتصادی نیست. تهران و البرز از یک سو و ایلام و کهگیلویه و بویراحمد از سوی دیگر، به رغم تفاوتهای جدی در شاخصهای توسعه، هر دو در گروه استانهای دارای سن بالاتر ازدواج قرار گرفتهاند. بنابراین در مناطق مختلف، ترکیبی متفاوت از بیکاری، مهاجرت، ساختار فرهنگی، تحصیلات، درآمد و نسبت جمعیتی زنان و مردان بر نرخ ازدواج اثر میگذارد.
بر اساس این بررسی، استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان و فارس بیشترین سهم مردان مجرد در سن ازدواج را به خود اختصاص دادهاند. در خصوص زنان نیز بالاترین آمار مجردان در سن ازدواج متعلق به ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان و لرستان بوده است.
در شاخص تجرد قطعی نیز تفاوتها آشکار است. تهران، گیلان، کرمانشاه، خوزستان و فارس از استانهایی بودهاند که تجرد قطعی مردان در آنها بالاتر گزارش شده و در خصوص زنان، بوشهر، کرمانشاه، خوزستان، فارس و گیلان در ردههای بالاتر قرار گرفتهاند. این پراکندگی نشان میدهد ایران نه با مسألهای محدود به نقاط خاص جغرافیایی، بلکه با پدیدهای سراسری با صورتهای متفاوت منطقهای روبهروست.
اقتصاد ازدواج؛ رؤیای داشتن حداقلهای زندگی
در کنار تحولات فرهنگی و نسلی، شاید مهمترین متغیر توضیحدهنده کاهش ازدواج را باید در اقتصاد جستوجو کرد. ازدواج در ایران همچنان به شکل گستردهای با تشکیل خانوار مستقل، تأمین مسکن و داشتن حداقلی از درآمد پایدار پیوند خورده است. درست در همین سه حوزه، نسل جوان طی سالهای اخیر با یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی چند دهه گذشته مواجه شده است.
در برخی گزارشها حداقل سرمایه مالی برای شروع یک زندگی نزدیک به نیم میلیارد تومان برآورد شده است که شامل هزینه مراسم، خرید وسایل ابتدایی شروع زندگی و تأمین هزینه اجاره مسکن است.
بازار کار نمونه روشنی است. نرخ بیکاری کل ممکن است در آمارهای رسمی تکرقمی باشد، اما وضعیت جوانان متفاوت است. بر اساس دادههای مرکز آمار، در نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۵ بیکار بودهاند و این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۴) ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین آماربیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، ۱۷.۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۴، به میزان ۳.۰ درصد افزایش یافته است.
حتی داشتن شغل نیز الزاما به معنای برخورداری از امنیت اقتصادی برای ازدواج نیست. اشتغال موقت، قراردادهای کوتاهمدت، دستمزدهایی که از تورم عقب ماندهاند و افزایش هزینه خوراک، حملونقل و خدمات سبب شده بخش مهمی از شاغلان جوان نیز توان برنامهریزی بلندمدت نداشته باشند.
مسکن اما شاید مهمترین حلقه این بحران باشد. برای نسلی که خرید خانه برای بخش بزرگی از آن عملا ناممکن است، اجاره مسکن تنها مسیر تشکیل یک خانوار مستقل است، اما بازار اجاره نیز با جهشهای شدید مواجه شده است. گزارشهای بازار در سال جاری از افزایشهای بسیار سنگین اجاره حکایت دارد و در نمونههای میدانی، رشد اجاره یا ودیعه حتی به محدوده ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش رسیده است. موضوعی که نه تنها شکست طرح مصوبه افزایش اجاره تا سقف ۲۵ و ۲۷ درصدی است که بیش از همیشه رؤیای شروع یک زندگی را دور از دسترس و حتی درمورد برخی زوجهای جوان احتمال جدایی به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن را در پی داشته است.
در چنین شرایطی مسأله فقط هزینه برگزاری مراسم ازدواج، خرید جهیزیه یا پرداخت مهریه نیست، بلکه به مرحلهای پیش از همه اینها منتقل شده است: آیا دو جوان اساسا قادرند یک سقف مستقل برای زندگی تهیه کنند؟ وقتی تأمین ودیعه یک آپارتمان معمولی نیازمند چند سال پسانداز است و افزایش سالانه اجاره بخش عمده افزایش حقوق را میبلعد، حتی فردی که جدا به ازدواج تمایل دارد ممکن است ناچار شود تصمیمش را سالبهسال عقب بیندازد.
از همین رو، تجرد بخشی از جامعه را نمیتوان صرفا نتیجه «تغییر سبک زندگی» دانست. سبک زندگی در خلأ شکل نمیگیرد. اگر مسکن، شغل پایدار و حداقل امنیت درآمدی برای سالهای متمادی از دسترس خارج شود، جامعه بهتدریج رفتارش را با این واقعیت تطبیق میدهد. جوان ابتدا میگوید «فعلا شرایط ازدواج ندارم»؛ چند سال بعد ممکن است بگوید «ازدواج برای من اولویت نیست» و در نهایت مجرد ماندن به روال عادی زندگی او تبدیل شود.
به همین دلیل، افزایش تجرد قطعی میتواند یکی از شاخصهای اجتماعی بحران طولانیمدت قدرت خرید نیز تلقی شود. فشار اقتصادی ابتدا ازدواج را به تعویق میاندازد، سپس پنجره زمانی تشکیل خانواده و فرزندآوری را محدود میکند و سرانجام بخشی از جمعیت را برای همیشه از چرخه ازدواج خارج میکند.
از کاهش ازدواج تا سقوط موالید؛ حلقهای که جمعیت ایران را پیر میکند
پیامد افزایش تجرد قطعی فقط در تغییر سبک زندگی افراد خلاصه نمیشود. یکی از مهمترین آثار آن مستقیما در ساختار جمعیتی کشور ظاهر خواهد شد. در جامعهای که بخش عمده فرزندآوری همچنان در چارچوب ازدواج رسمی اتفاق میافتد، کاهش ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده به معنای کاهش فرصت فرزندآوری نیز هست.
تازهترین اظهارات مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، نشان میدهد روند کاهش موالید در سال ۱۴۰۴ نیز متوقف نشده است. بر اساس آماری که او اعلام کرده، تعداد تولد فرزند اول از حدود ۳۴۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، یعنی افتی بیش از ۸ درصد. تولد فرزند دوم نیز از حدود ۳۵۵ هزار به حدود ۳۱۵ هزار مورد رسیده و بیش از ۱۱ درصد کاهش داشته است. تعداد تولد فرزند سوم نیز از حدود ۱۸۱ هزار به حدود ۱۶۴ هزار مورد کاهش یافته که افتی بیش از ۹ درصد را نشان میدهد.
اهمیت این آمار در آن است که کاهش تولد فقط به خانوادههایی مربوط نیست که تصمیم گرفتهاند فرزند دوم یا سوم نداشته باشند. افت بیش از ۸ درصدی تولد فرزند اول نشان میدهد میزان ورود خانوادهها به مرحله فرزندآوری نیز در حال کمتر شدن است؛ روندی که با کاهش ازدواج و افزایش سن تشکیل خانواده ارتباط مستقیم دارد.
در واقع ایران اکنون همزمان با دو روند روبهروست: بخشی از جمعیت جوان دیرتر یا اصلا ازدواج نمیکند و بخشی که ازدواج کردهاند نیز فرزندان کمتری دارند. نتیجه ترکیب این دو روند کاهش سریعتر موالید و افزایش سهم سالمندان در دهههای آینده خواهد بود.
برآوردهای جمعیتی نشان میدهد حدود ۱۲ درصد جمعیت ایران اکنون بالای ۶۰ سال دارند و در صورت ادامه روند فعلی، سهم سالمندان تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۲۸ تا ۳۱ درصد جمعیت میرسد، یعنی ایران ممکن است ظرف کمتر از سه دهه با جمعیتی نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ میلیون سالمند روبهرو شود.
افزایش تجرد قطعی در این میان یک پیامد مضاعف ایجاد میکند: سالمندی تنها. فردی که ازدواج نکرده و فرزندی ندارد، در دوران سالمندی شبکه حمایتی خانوادگی کوچکتری خواهد داشت. اگر تعداد چنین افرادی به میلیونها نفر برسد، مسأله مراقبت از سالمندان دیگر صرفا یک مسئولیت خانوادگی نخواهد بود و مستقیما به نظام تأمین اجتماعی، بیمه، بهداشت، درمان و خدمات مراقبتی منتقل میشود.
در شرایطی که کارشناسان همین امروز نیز درمورد کمبود زیرساختهای سالمندی هشدار میدهند، افزایش سالمندان مجرد فشار بسیار عمیقتری ایجاد میکند. احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان ایران، هشدار داده است که کشور با سرعت بالایی به سمت سالمندی حرکت میکند، در حالی که ظرفیت تخصصی و مراقبتی متناسب با این تغییر جمعیتی توسعه پیدا نکرده است.
خطرات تغییر ساختار جامعه ایران
افزایش تجرد قطعی را نمیتوان با یک علت توضیح داد و به همان نسبت نمیتوان برای آن نسخهای تکبعدی پیچید. سیاستگذاریهایی مانند وام ازدواج، تبلیغ ازدواج آسان یا ارائه مشوقهای فرزندآوری ممکن است بخشی از هزینههای اولیه تشکیل خانواده را کاهش دهند، اما در اقتصادی که جوان درباره شغل آینده خود اطمینان ندارد یا تأمین یک خانه اجارهای بخش عمده درآمد او را میبلعد، این سیاستها به تنهایی نمیتوانند مسیر جمعیتی را تغییر دهند.
از سوی دیگر، تقلیل مسأله به متغیرهای اقتصادی نیز کل واقعیت را توضیح نمیدهد. تغییر نگرش نسلهای جدید درباره ازدواج، استقلال فردی، روابط عاطفی، نقشهای جنسیتی و کیفیت زندگی مشترک واقعیتهاییاند که سیاستگذاری اجتماعی ناچار است آنها را به رسمیت بشناسد. نمیتوان انتظار داشت الگوی ازدواج نسل متولد دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ دقیقا مشابه نسلهای چند دهه قبل باشد.
اما تفاوت مهم ایران با بسیاری از جوامعی که تجرد در آنها افزایش یافته، همزمانی این تحول فرهنگی با یک بحران عمیق اقتصادی است. بخشی از جوانان مجرد ماندن را انتخاب میکنند، اما برای بخشی دیگر، انتخابها پیشاپیش توسط بازار کار، قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید محدود شده است.
به همین دلیل تعبیر «انتخاب اجباری» شاید یکی از دقیقترین توصیفها از وضعیت امروز باشد. جوان ممکن است ازدواج را رد نکرده باشد، اما وقتی تأمین یک خانه کوچک، داشتن شغلی پایدار و حتی پیشبینی هزینههای چند ماه آینده دشوار است، تصمیم به تشکیل خانواده به تعویق میافتد. تکرار این تعویق در طول یک دهه میتواند سرانجام به تجرد قطعی منجر شود.
زنجیرهای که از نااطمینانی اقتصادی و بحران مسکن و اشتغال آغاز میشود، با افزایش سن ازدواج ادامه پیدا میکند، در بخشی از جامعه به تثبیت زندگی مجردی میرسد، تعداد ازدواجها و فرصت فرزندآوری را کاهش میدهد و در نهایت ساختار سنی و حتی ساختار اجتماعی کشور را تغییر میدهد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 10 اگوست 2026