امیرحسین میراسماعیلی
قیمت خودرو در ایران هم‌زمان با سقوط ارزش ریال و افزایش هزینه‌های تولید، به سطحی رسیده است که خرید حتی ارزان‌ترین مدل‌های داخلی هم دیگر برای اکثریت جامعه ایران امکان‌پذیر نیست. گزارش‌های بازار در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۴۰۵، در حالی از افزایش روزانه ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومانی قیمت برخی خودروها حکایت دارد که درآمد ماهانه کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان دولتی دیگر هزینه‌های ضروری زندگی را نیز پوشش نمی‌دهد.
این موج گرانی در شرایطی ادامه دارد که دلار آمریکا روز دوشنبه حدود ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و روز یکشنبه تا ۲۷۳ هزار و ۱۰۰ تومان هم بالا رفت. رشد نرخ ارز علاوه بر گران‌تر کردن قطعات و مواد اولیه، انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را هم تقویت کرده و بر مبالغ پیشنهادی فروشندگان اثر گذاشته است.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی از بازار خودرو ایران، قیمت ری‌را با افزایش ۵۰۰ میلیون تومانی، به چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. شاهین پلاس نیز ۳۵۰ میلیون تومان گران‌تر شد و روز دوشنبه قیمت اعلامی آن به سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای روز دوشنبه با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین دنده‌ای نیز با همین میزان افزایش، به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید. سهند اس ۱۵۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت ساینا اس دنده‌ای با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی، به یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسید. در جدول‌های بررسی‌شده، اطلس جی یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان، رانا پلاس با موتور تی‌یو‌فایو‌پلاس (TU5P) دو میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند. نرخ تارا اتوماتیک وی۴ (V4) نیز در جدول روز یکشنبه سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
بازار خودروهای مونتاژی نیز جهش‌های سنگینی را ثبت کرد. به طور مثال فیدلیتی الیت هفت‌نفره در روز یکشنبه یک میلیارد تومان گران‌تر شد و قیمت آن به هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. تیگو۸ پرومکس با افزایش ۵۰۰ میلیون تومانی، به ۱۰ میلیارد تومان رسید. هایما اس۷ (S7) پرو نیز شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و جک جی۴ (J4) سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
پس‌اندازی که به قیمت خودرو نمی‌رسد
مجموع حقوق پایه و مزایای عمومی یک کارگر ایرانی مجرد حداقل‌بگیر بدون سابقه در سال ۱۴۰۵، پیش از کسر بیمه، حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان در ماه است. این مبلغ با نرخ فعلی ارز، حدود ۸۱ دلار ارزش دارد. براوردهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی فعالان کارگری از هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار نیز نشان می‌دهد فاصله درآمد و مخارج ضروری تا چه اندازه عمیق شده است.
برای خانواده‌ای که درآمدش صرف اجاره، خوراک، درمان و رفت‌وآمد می‌شود و همچنان کسری دارد، پس‌انداز برای خودرو موضوعیت ندارد. حتی اگر فردی پس از پرداخت تمام مخارج، بتواند ماهانه پنج میلیون تومان کنار بگذارد، خرید خودرویی دو میلیارد تومانی به ۴۰۰ ماه، معادل ۳۳ سال و چهار ماه زمان نیاز دارد.
این محاسبه نیز تنها با فرض ثابت ماندن قیمت خودرو معنا دارد. افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت یک خودرو در یک روز، معادل ۲۰ ماه پس‌انداز پنج میلیونی است. جهش ۵۰۰ میلیون تومانی نیز بیش از هشت سال چنین پس‌اندازی را بی‌اثر می‌کند.
پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان هم به معنای امکان خرید اقساطی نیست، زیرا عرضه‌کنندگان معمولا پیش‌پرداخت، سود و بازپرداخت را در مدتی بسیار کوتاه‌تر مطالبه می‌کنند. بنابراین مشکل طولانی شدن انتظار خرید نیست، بلکه برای بخش بزرگی از جامعه، درآمد موجود اساسا مسیری عملی برای خرید خودرو فراهم نمی‌کند.
فورچونر ۳۵ میلیاردی و سود سرشار حکومتی
در بخش وارداتی، برای نمونه تویوتا فورچونر مدل ۲۰۲۵ با قیمت ۳۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ایران عرضه می‌شود. در حالی که نسخه چهار لیتری جی‌اکس‌آر (GXR) این خودرو در امارات حدود ۴۲ هزار و ۱۵۰ دلار قیمت دارد که با نرخ فعلی دلار، معادل حدود ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. بنابراین خریدار ایرانی برای این خودرو بیش از سه برابر قیمت بازار امارات می‌پردازد.
تعرفه‌ها، مالیات و عوارضی که حکومت بر واردات و شماره‌گذاری خودرو تحمیل می‌کند، از عوامل اصلی این فاصله‌اند. جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایط سقوط قدرت خرید مردم نیز از درآمدزایی سنگین از واردات خودرو دست نمی‌کشد و با افزایش هزینه ورود خودروهای خارجی، دسترسی مصرف‌کنندگان به گزینه‌های اقتصادی و رقابتی را محدود می‌کند.
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در ایران، نیز روز ۱۳ مهرماه، تعرفه‌ها و عوارض سنگین را مانع ورود خودروهای اقتصادی به ایران دانست و گفت سیاست‌گذاری موجود قیمت خودروهای وارداتی را تا زمان شماره‌گذاری بین دو تا چهار برابر افزایش می‌دهد. سعید آروان، دیگر کارشناس خودرو، هم در گفتگو با تجارت‌نیوز، واردات رقابتی را راهی برای شکستن انحصار و ارتقای کیفیت محصولات داخلی معرفی کرد.
حصر اقتصادی آمریکا در پی سیاست‌های جنگ‌طلبانه و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز با دشوارتر کردن تامین ارز، انتقال پول و خرید قطعات، فشار بر هزینه تولید را افزایش می‌دهد. در نتیجه هزینه این سیاست‌ها همراه با انحصار بازار، تعرفه‌های سنگین و سقوط ارزش ریال، به مردمی منتقل می‌شود که بسیاری از آنان در تامین مخارج ضروری زندگی هم کسری دارند و خرید خودرو برایشان هر روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 6 اکتبر 2026