وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۶ درباره قاچاق انسان، ایران را همچنان در رده سوم قرار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی نه تنها حداقل استانداردهای مقابله با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کند، بلکه تلاش قابل‌توجهی برای رفع این مشکل انجام نداده است. این گزارش مقام‌های حکومتی را به مشارکت یا چشم‌پوشی از قاچاق انسان، به‌کارگیری اجباری کودکان در فعالیت‌های نظامی، و ناتوانی در حمایت از قربانیان متهم می‌کند.
بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران همچنان کودکان را برای فعالیت‌های نظامی جذب می‌کند و از گروه‌های مسلح غیردولتی که کودکان را به اجبار به خدمت می‌گیرند، حمایت می‌کند. مقام‌های حکومتی نیز بدون مواجهه با پیگرد قانونی، در مواردی از قاچاق انسان و به‌کارگیری اجباری افراد در درگیری‌های منطقه‌ای مشارکت داشته‌اند.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی هیچ آماری از تحقیقات، پیگردهای قضایی یا محکومیت‌های مرتبط با قاچاق انسان ارائه نکرده است و سازوکار مشخصی برای شناسایی قربانیان و ارجاع آنان به مراکز حمایتی ندارد.
جذب کودکان ۱۲ ساله برای فعالیت‌های امنیتی
یکی از موارد مطرح‌شده در گزارش، اعلام حداقل سن ۱۲ سال برای مشارکت در طرحی با عنوان «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» است.
بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌های لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران در تهران، ۲۶ مارس ۲۰۲۶ (۶ فروردین ۱۴۰۵) اعلام کرد حداقل سن ثبت‌نام در این طرح ۱۲ سال تعیین شده است.
این طرح از کودکان علاوه بر فعالیت‌هایی مانند آشپزی، ارائه خدمات درمانی، توزیع اقلام و رسیدگی به خانه‌های آسیب‌دیده، در فعالیت‌های امنیتی از جمله حضور در ایست‌های بازرسی، گشت‌های عملیاتی و اطلاعاتی و کاروان‌های خودرویی نیز استفاده می‌شود.
گزارش همچنین به نقل از رسانه‌های خارج از ایران می‌گوید نیروهای بسیج در ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) از کودکان در شهرهای مختلف برای سرکوب مسلحانه معترضان استفاده کردند.
در دوره‌های پیشین نیز سپاه پاسداران و بسیج کودکان ایرانی، مهاجر و پناهنده را برای حضور در گروه‌های شبه‌نظامی تحت فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه جذب کرده بودند.
در این گزارش همچنین آمده است که سپاه پاسداران مردان و پسران افغان را برای شرکت در درگیری‌های منطقه‌ای به‌اجبار جذب کرده است و جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن، که از کودک‌سرباز استفاده می‌کنند، حمایت مادی می‌کند.
مجازات قربانیان قاچاق انسان
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حکومت ایران نه تنها از بسیاری از قربانیان قاچاق انسان حمایت نمی‌کند، بلکه برخی از آنان را به‌دلیل اقدام‌هایی که نتیجه مستقیم استثمارشان بوده است، مجازات می‌کند.
زنان قربانی قاچاق جنسی ممکن است به اتهام زنا تحت پیگرد قرار گیرند، اتهامی که مجازاتش می‌تواند اعدام باشد. طبق قوانین ایران همچنین امکان حبس و شلاق برای برخی قربانیان احتمالی وجود دارد.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، پلیس، مرزبانان و قضات آموزش کافی برای برخورد با قربانیان آسیب‌دیده از قاچاق انسان ندیده‌اند و شیوه‌های بازجویی آنان گاه به سرزنش قربانیان منجر می‌شود.
در سال ۲۰۲۵، مقام‌های ایرانی بیش از ۸۵۰ هزار شهروند افغان را بازداشت و اخراج کردند، بدون آنکه گزارشی از بررسی وضعیت آنان برای شناسایی قربانیان احتمالی قاچاق انسان ارائه شود. برخی بازداشت‌شدگان افغان از جمله کودکان با خشونت جسمی، محرومیت طولانی از آب و غذا و خدمات درمانی مواجه شدند.
بهره‌کشی از کودکان و زنان آسیب‌پذیر
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است شبکه‌های قاچاق انسان، از جمله گروه‌های تبهکار و حتی اعضای خانواده، کودکان پنج ساله را به تکدی‌گری اجباری، کار اجباری، و بهره‌کشی جنسی وادار می‌کنند.
برخی کودکان ایرانی و مهاجر ربوده یا خریدوفروش می‌شوند و سپس در شهرهایی مانند تهران، به تکدی‌گری و دست‌فروشی اجباری می‌پردازند. این کودکان همچنین در معرض آزار جسمی و جنسی قرار می‌گیرند و گاهی برای وادار کردنشان به اطاعت، به مواد مخدر معتاد می‌شوند.
کودکان بی‌سرپرست، دختران فراری، زنان سرپرست خانوار، و جوانان فقیر از گروه‌های آسیب‌پذیری‌اند که قاچاقچیان با وعده اشتغال یا ازدواج، آنان را جذب می‌کنند.
در این گزارش، به کار اجباری در بخش‌های ساختمان‌سازی، کشاورزی، کارخانه‌ها و خدمات خانگی، و همچنین ازدواج کودکان و سوءاستفاده از ازدواج‌های موقت کوتاه‌مدت، گاهی از یک ساعت تا یک هفته، برای بهره‌کشی جنسی اشاره شده است.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، قاچاقچیان به‌طور فزاینده‌ای از رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، برای جذب قربانیان استفاده می‌کنند. گسترش ناوگان نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه» ایران نیز به بهره‌کشی از دریانوردانی منجر شده است که در شرایط خطرناک، با دستمزد ناچیز یا بدون دستمزد کار می‌کنند.
نبود حمایت قانونی و مراکز تخصصی
قانون مقابله با قاچاق انسان مصوب سال ۲۰۰۴ ایران همه اشکال قاچاق را جرم‌انگاری نمی‌کند. این قانون برخلاف تعریف بین‌المللی قاچاق انسان، جابه‌جایی قربانی را شرط وقوع جرم می‌داند و همه انواع قاچاق نیروی کار را پوشش نمی‌دهد.
مجازات قاچاق بزرگسالان تا ۱۰ سال و قاچاق کودکان ۱۰ سال حبس تعیین شده است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۲۰۲۰ نیز برای خریدوفروش و بهره‌کشی از کودکان، شش ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی پیش‌بینی می‌کند.
در اوت ۲۰۲۵، کمیسیونی در مجلس طرح تشدید مجازات برخی جرائم قاچاق انسان را تصویب کرد، اما اقدام دیگری برای تبدیل آن به قانون انجام نشد.
در این گزارش آمده است بهزیستی ایران بیش از ۳۸۵ مرکز اورژانس اجتماعی و ۲۳ پناهگاه موقت زنان دارد، اما پناهگاه تخصصی برای کودکان قربانی قاچاق گزارش نشده است.
همچنین، گزارش‌هایی از تعطیلی یک سازمان غیردولتی حامی کودکان قربانی بهره‌کشی و بازداشت بنیان‌گذار آن منتشر شده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حکومت ایران برنامه جامع مقابله با قاچاق انسان و منابع اختصاصی مشخص ارائه نکرده و اقدامی برای جلوگیری از جذب کودکان در سپاه پاسداران و بسیج صورت نداده است.
ایران در اوت ۲۰۲۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی را تصویب کرد، اما پروتکل مکمل آن درباره پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان را نه امضا کرده و نه به تصویب رسانده است.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 10 اکتبر 2026