قوه قضاییه از اعدام یک شهروند کرمانی بازداشت‌شده در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی خبر داد و او را «تروریست مسلح» خواند. بنا بر ادعای مطرح‌شده، اتهام‌های ثبت‌شده او محاربه و اقدام علیه امنیت ملی بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد علی‌سینا مصطفوی در کرمان اعدام شد.
میزان او را «تروریست مسلح» خواند و نوشت در فروردین و اردیبهشت امسال در کرمان تیراندازی کرده و چند شهروند و یک دختربچه زخمی شده‌اند.
بر پایه گزارش میزان، مصطفوی در «حمایت از رضا پهلوی» عمل کرده و تصویر محل اصابت پرتابه‌ها را برای رسانه‌های خارج از کشور فرستاده بود. این ادعاها تأیید مستقل ندارند.
مصطفوی ۳۹ ساله، کوهنورد حرفه‌ای و اهل بم در استان کرمان بود.
او ۵ اردیبهشت در خانه‌اش بازداشت شد و در جریان بازداشت کتک خورد. شعبه یک دادگاه انقلاب کرمان او را به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به اعدام محکوم کرد و شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم را ۶ مهر تأیید کرد.
این اعدام در میانه موجی از اعدام‌های مرتبط با اعتراض‌ها انجام شد. عفو بین‌الملل ۲۱ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی در یک هفته پنج زندانی مرتبط با اعتراض‌ها را اعدام کرده و شمار اعدام‌شدگان مرتبط با خیزش دی دست‌کم به ۳۴ نفر رسیده است.
۴۶ کشور ۸ مهر در بیانیه‌ای مشترک در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، گسترش استفاده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است یافته‌های کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد مجازات اعدام برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفت و بازداشتن مردم از بیان و تجمع مسالمت‌آمیز» به کار می‌رود.
بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب دی اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر، از جمله زنان و کودکان، در خطر فوری اعدام قرار دارند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مرداد امسال خبر داد از ۲۸ اسفند دست‌کم ۵۶ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شده‌اند که ۲۷ نفرشان به اعتراض‌ها مربوط بودند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام‌اند.
تورک هشدار داد که در ایران مجازات اعدام «همچنان برای ایجاد ترس میان مردم و سرکوب مخالفت به کار می‌رود».
عفو بین‌الملل دادگاه‌های انقلاب را «به‌شدت ناعادلانه» و غیرعلنی خوانده و از ناپدیدسازی قهری، شکنجه، محروم کردن متهمان از وکیل و پخش اعتراف اجباری پیش از دادگاه خبر داده است. به گفته این سازمان، دیوان عالی کشور احکام اعدام را «بدون بازبینی واقعی مهر تأیید می‌زند» و دست‌کم ۶۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا ۱۹ خرداد گفته بود واشنگتن از «گزارش‌های نگران‌کننده درباره افزایش اخیر اعدام‌ها در ایران» آگاه است و «استفاده جمهوری اسلامی از اعدام برای مجازات مردم به‌خاطر استفاده از حقوق بنیادین انسانی» را به‌شدت محکوم می‌کند.
عفو بین‌الملل همچنین گفته قانون جاسوسی، فرستادن اطلاعات به رسانه‌ها را جرم شمرده است و همین کار یکی از اتهام‌های مصطفوی در روایت قوه قضاییه است.
برگرفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، 14 اکتبر 2026