روز سهشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه ۲۰۲۶)، همزمان با دهمین روز اعتراضات فراگیر در نقاط مختلف ایران، اعلام رسیدن قیمت دلار به ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان، تأییدی بر عدم تثبیت و تداوم شوک مجدد ناشی از جهش انفجاری قیمت ارز در روز گذشته بود.
دیروز دوشنبه، در بحبوحه اعتراضاتی که با نوسانهای شدید ارزی آغاز شد اما به سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت، نرخ دلار در بازار آزاد تا بیش از ۱۴۴ هزار تومان بالا رفت.
همزمان، به گزارش تسنیم، امروز سکه امامی به ۱۶۹ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا ۱۶ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان بالا رفته است؛ مجموعهای از اعداد که برای بخش بزرگی از جامعه، معنایی جز کاهش روزانه قدرت خرید ندارد.
این نوسان در شرایطی رخ داده است که دلار هفته قبل، پس از معرفی عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی، تا حدود ۱۳۵ هزار تومان پایین آمده بود. اما با شدت گرفتن اعتصابها، تجمعها و گسترش اعتراضات از نقطه شروع اولیهاش در میان بازار و اصناف به شهرهای دیگر، و سیاسیتر شدن فزاینده آن که متوجه کل نظام جمهوری اسلامی بود، این تصور قوت گرفت که کنترل بازار ارز دوباره از دست دولت خارج شده است.
همزمان، دادههای رسمی تورم نیز نشانگر آمادگی اقتصاد بحرانی ایران برای “اشتعال” است. تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۵۲.۶ درصد و تورم ماهانه ۴.۲ درصد گزارش شده است؛ یعنی خانوارها در یک سال، برای یک سبد یکسان کالا و خدمات، به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد بیشتر هزینه دادهاند.
در چنین بستری، حذف ارز ترجیحی به جای تأثیر تدریجی و قابلکنترل، همچون عاملی تسریعکننده شوکهای پنهان اقتصاد، به ویژه تورم و افزایش قیمتها، را ناگهان و با شدت به سطح بازار و زندگی روزمره مردم منتقل کرده است. در چنین شرایطی، هر جهش در ارز، مستقیم به قفسه فروشگاهها ترجمه میشود و هر شوک در کالاهای اساسی، به سرعت به ادبیات خیابان و شعارهای سیاسی راه پیدا میکند.
دولت چهاردهم از ابتدای دیماه مسیر را شفافتر کرد؛ زمانی که مسعود پزشکیان گفت: «ما دیگر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کسی نمیدهیم. دلار را به هر کسی میدهیم میخورد.» این جمله کمسابقه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، در واقع اعترافی صریح به کارکرد رانتی نظام چندنرخی ارز بود. اما فاصله میان “اعتراف به رانت” و ناتوانی در مهار پیامدها، امروز خود را در قیمت روغن، تخممرغ و دیگر اقلام نشان میدهد.
ایسنا به نقل از دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گزارش داده است که قیمتهای جدید انواع روغن خوراکی پس از حذف ارز ترجیحی اعلام شده و مبنای محاسبه، نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان (به علاوه ۵ درصد سود متعارف) بوده است. در فهرست ابلاغی قیمت مصرفکننده، روغن مایع مخلوط ۶۷۵ گرمی ۱۸۲ هزار تومان و روغن مایع مخلوط ۴۵۰۰ گرمی یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان قیمتگذاری شده است. همچنین روغن سرخکردنی معمولی ۴۵۰۰ گرمی به یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است؛ عددهایی که برای بسیاری از خانوارها به معنای تغییر اجباری در الگوی مصرف است.
خود نامه انجمن یک نکته کلیدی دارد؛ درباره فروش محصولاتی که با ارز ترجیحی یا واردات گذشته تأمین شدهاند، وعده “تصمیمات مقتضی” داده شده است. همین ابهام، به گفته برخی فعالان بازار، میتواند توضیحدهنده بخشی از توقف توزیع و “انتظار” برای اعلام رسمی نرخهای جدید باشد؛ وضعیتی که در سطح خردهفروشی، به شکل ناموجودی کالا یا فروش سهمیهای بروز میکند.
شوک دوم، پس از روغن، قیمت تخممرغ و نهادههای دامی است. خبرگزاری مهر به نقل از فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور، نوشته است اگر نهادههای دامی با نرخ توافقی ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شود، هر شانه تخممرغ فلهای حدود ۳۶۰ هزار تومان خواهد شد؛ و اگر تأمین ارز با نرخ ۱۳۰ هزار تومان انجام شود، هر شانه به حدود ۴۲۰ هزار تومان میرسد. او همچنین قیمت جو و ذرت را هر کیلو ۴۳ هزار تومان و کنجاله سویا را ۶۶ هزار تومان اعلام کرد؛ در حالی که پیش از ابلاغیه جدید، همین اقلام به ترتیب حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان عنوان شده بودند.
پیام ساده این فاصله قیمت این است که حتی اگر دولت “یارانه را از واردکننده به مصرفکننده” منتقل کند، هزینه نهادهها در زنجیره تولید، در نهایت در قیمت نهایی کالاهای پروتئینی و لبنیات تهنشین میشود؛ و همین، تورم خوراکیها را به نقطه انفجار نزدیکتر میکند. از منظر سیاسی و تأثیر بر اعتراضات مردمی نیز، تورم اقلام خوراکی حساسترین بخش تورم محسوب میشود.
تبلیغات
کالابرگ یکمیلیونی؛ مُسکن مقطعی یا فشار تازه بر بازار؟
در واکنش به این وضعیت، دولت تلاش کرده با طرح کالابرگ الکترونیک از شدت نارضایتی اجتماعی بکاهد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، امروز اعلام کرد که اعتبار کالابرگ شارژ شده و از فردا، چهارشنبه ۱۷ دی، قابل استفاده خواهد بود. به گفته او، هدف “حفظ قدرت خرید” است تا مردم بتوانند از یک میلیون تومان اعتبار تخصیصیافته به ازای هر نفر، برای خرید اقلام مشخص، با قیمتهای امروز استفاده کنند. او همچنین مثال زده که قیمت روغن یک لیتری (۸۱۰ گرم) که قبلاً ۸۰ هزار تومان بوده، اکنون به حدود ۲۱۷ هزار تومان رسیده و مدعی شده است که مردم میتوانند بخشی را به نرخ سابق و سهمیهای دریافت کنند.
همزمان اما همین سازوکار میتواند فشار تقاضا را روی بازاری که از سمت عرضه دچار درنگ، احتیاط یا کمبود شده، بیشتر کند. گزارشهای غیررسمی از بازار، از جمله در خصوص ناموجود شدن روغن در بسیاری از فروشگاهها یا فروش آن با قیمت چندبرابری در برخی نقاط، دقیقاً به همین نقطه حساس برمیگردد؛ وقتی تولیدکننده و توزیعکننده منتظر تثبیت قواعد قیمتگذاری هستند، تزریق اعتبار خرید میتواند “صف تقاضا” را طولانیتر کند و کمبود را به تجربه روزمره مردم بدل سازد.
این همان گرهی است که جامعه ایران بارها شاهد آن بوده است؛ سیاستهای جبرانی وقتی با بیاعتمادی عمومی و انتظارات تورمی همراه میشوند، به جای آرام کردن بازار، میتوانند موجی از تقاضا را به همراه بیاورد؛ موجی که خود بهانه تازهای برای کنترلهای امنیتی و حکومتی ایجاد میکند.
همزمان با دهمین روز اعتراضات فراگیر مردمی، آمارهای مستقلی از تلفات و بازداشتها منتشر شده است. به گزارش هرانا، در ۹ روز نخست اعتراضات دستکم ۲۹ نفر کشته و دستکم هزار و ۲۰۳ نفر بازداشت شدهاند. آسوشیتدپرس نیز با استناد به همین منبع، از بیش از ۱۲۰۰ بازداشتی و دستکم ۳۵ کشته خبر داده است؛ اختلافی که خود نشانگر دشواری دسترسی به آمار قطعی در فضای امنیتی و محدودیتهای رسانهای در ایران است.
در همین حال، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، از زخمی شدن حدود ۲۵۰ افسر پلیس و ۴۵ عضو بسیج خبر داده است؛ روایتی که در کنار تهدیدهای قضایی و امنیتی، بر سناریوی “امنیتیسازی اعتراضات” دلالت دارد.
پیوند اقتصاد و خیابان حافظهای طولانی در ایران دارد. دیماه ۱۳۹۶ با محوریت معیشت و بیکاری آغاز شد و به سرعت رنگ سیاسی گرفت. آبان ۱۳۹۸ با افزایش ناگهانی قیمت بنزین، به یکی از خونبارترین سرکوبهای دهههای اخیر ختم شد. رویترز آنزمان از حدود هزار و ۵۰۰ کشته در کمتر از دو هفته خبر داد. عفو بینالملل نیز دستکم ۳۰۴ کشته را با جزئیات مستند کرد. در جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ بحران مشروعیت از “نان” فراتر رفت و به “کرامت” و “آزادی” گره خورد. برخی سازمانهای حقوق بشری از کشته شدن دستکم ۵۵۱ نفر، از جمله ۶۸ کودک، در جریان جنبش مهسا خبر دادند.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اما ترکیبی از همه این تجربهها، از جرقه اقتصادی با نوسان ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گرفته، تا بستر تورمی شدید و سرعت سیاسی شدن اعتراضات را نشان میدهد. حذف ارز ترجیحی، با اینکه از لحاظ نظری میتواند با هدف کاهش رانت توجیه شود، در عمل در جامعهای که با تورم مزمن و اعتماد فرسوده مواجه است، خود را همچون “انتقال آشکار هزینه” نشان میدهد. هزینهای که پیشتر با ارز ارزانتر و یارانه پنهان از مردم دور نگه داشته میشد، حالا مستقیما روی برچسب قیمت کالاها میآید و مردم افزایش هزینه را بیواسطه در خرید روزانهشان حس میکنند.
اخلالگری “تراستیها” یا مقصرسازی در میانه بحران؟
در میانه این بحران، بخشی از حاکمیت به سمت مقصرسازی بیرونی یا شبکههای مبهم اقتصادی رفته است. اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با ایلنا مدعی شده است که “شرکتهای تراستی” و برخی صرافیها طی یک سال گذشته ۷ میلیارد دلار پول نفت را به کشور برنگرداندهاند و “عامل افزایش نرخ دلار و وضعیت امروز” همین “تراستیها” هستند. او حتی هدف این “مجموعه” را “براندازی نظام” عنوان کرده و خواستار “بالاترین مجازات” برای آنان و بازجویی سریع از افرادی شده که این تراستیها را انتخاب کردهاند.
این روایت، در صورت صحت ادعا، میتواند از یک سو نشانگر نشت و غارت عظیم منابع ملی و ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی باشد و از سوی دیگر، همچون تلاشی برای انتقال مسئولیت از سیاستگذاری کلان به “متهمانی مجهول” ارزیابی شود. در هر دو صورت اما، پیام آن برای جامعه این است که مشکلات کمرشکن معیشتی، حتی در روایت رسمی نیز، صرفاً نتیجه تحریم یا دشمن خارجی نیست، بلکه با شبکههای رانت، ناکارآمدی و تصمیمات پرهزینه داخلی پیوند خورده است.
دلار ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ تومانی، رکوردهای تازه در قیمت طلا و سکه، شوک قیمت در اقلام خوراکی، و همزمان وعده کالابرگ، همگی بر زمینه مشترک تورم مزمن و بیثباتی انتظارات سوار شدهاند. وقتی باور جامعه این باشد که “فردا گرانتر خواهد شد”، هر گونه سیاست جبرانی هم میتواند به جای آرامش، به نگرانی و اعتراض شهروندان شتاب دهد. این همان چرخهای است که از دیماه ۹۶ تا آبان ۹۸ و از ۱۴۰۱ تاکنون بارها بازتولید شده و اکنون در دیماه ۱۴۰۴، با زبان تازهای، به خیابان بازگشته است.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، 7 ژانویه 2026