مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تک نرخی شدن ارز خبر داد و گفت «از امروز بهصورت رسمی ارز در مرکز مبادله تکنرخی شده و عملاً دو بازار موجود در این مرکز با هم ادغام شدهاند». تک نرخی کردن ارز شوک بزرگ تورمی، بهویژه در گروه مواد خوراکی و دارو، در پی خواهد داشت. این موضوع از سوی سخنگوی دولت تأیید شده و گفته قیمت کالاهای اساسی از هفته آینده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ از امروز بهصورت رسمی ارز در مرکز مبادله تکنرخی شده و عملاً دو بازار موجود در این مرکز با هم ادغام شدهاند.
به گفته مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از این پس قیمت ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای همه کالاها و خدمات خواهد بود و تمامی متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را بر اساس نرخ همین تالار تأمین کنند.
سعیدی همچنین تأکید کرد که از امروز ثبت سفارشها نیز صرفاً بر مبنای قیمت تالار واحد، یعنی تالار حواله، انجام میشود. بر این اساس، سیاست ارزی جدید بانک مرکزی به ادغام کامل بازارها انجامیده و ارز در مرکز مبادله با یک نرخ و بر پایه تالار حواله عرضه میشود.
با ایجاد روند تک نرخی کردن قیمت ارز از سوی دولت پزشکیان، صبح امروز در مرکز مبادلهای، نرخ اسکناس دلار ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان قیمت خورده و نرخ حواله دلار نیز ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان تعیین شده است. قیمت اسکناس یورو نیز ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان و قیمت حواله یورو ۱۵۰ هزار و ۸۱۰ تومان تعیین شده است. اسکناس درهم نیز ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و حواله درهم ۳۵ هزار و ۳۰ تومان قیمت خورده است. این قیمتها نزدیک به قیمت ارز در بازار آزاد ارز ایران هستند.
با اینهمه تصمیم دولت برای تک نرخی کردن قیمت ارز قیمتها در بازار ارز را با افزایش روبرو کرده است. بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۵ دیماه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۱۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافت.
قیمت یورو به ۱۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان، پوند بریتانیا به ۱۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان، یوان چین ۲۰ هزار و ۳۵۰ تومان، درهم امارات ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان و لیر ترکیه ۳۳۱۰ تومان رسیده است.
همزمان در بازار طلا نیز قیمت هر سکه طلا ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
اینهمه در حالیست که تک نرخی کردن موجی از گرانی در کالاها و خدمات مختلف را به همراه خواهد داشت. موضوعی که از سوی سخنگوی دولت هم تأیید شده است. فاطمه مهاجرانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفته «قیمت کالاهای اساسی از هفته آینده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.»
سخنگوی دولت افزوده «بدیهی است با آزادکردن نرخ ارز و انتقال عددی که دولت بهعنوان یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره خواهد داشت، رقم برخی اقلام از جمله روغن، مرغ و تخممرغ افزایش مییابد.»
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان گفته تک نرخی کردن ارز بر اساس مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز که حدود دو هفته تصویب شد انجام شده است.
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان افزوده در نهایت، هدف رسیدن به بازاری واحد است؛ بازاری که در آن، نه بهصورت کاملاً شناور، بلکه با مداخله و مدیریت بانک مرکزی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه یا تقاضای ارز را تأمین کنند.
علی مدنیزاده با تأیید اینکه تک نرخی کردن ارز سبب افزایش قیمت کالاها خواهد شد گفته «مابهالتفاوت این افزایش نرخ به صورت کالابرگ به خانوار داده میشود؛ به عبارت بهتر، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش یارانه میشود.»
دولت پزشکیان در ابتدا حذف ارز ترجیحی و سپس آزادسازی قیمتها در بازار ارز تجاری را در دستور کار قرار داد تا نرخ مبادلا ارز برای صادرات و واردات کالاها در نهایت به نرخهای بازار آزاد انجام شود. پیش از این ارز با یک نرخ ارز ترجیحی، یک نرخ بازار ارز تجاری و یک نرخ بازار آزاد در ایران وجود داشت.
ارز ترجیحی دلاری بود که دولت با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای وادرات کالاهای اساسی مانند دارو و موادغذایی به واردکنندگان عرضه میکرد. بازار ارز تجاری که پیشتر با سازوکاری مشابه در بازار نیما وجود داشت سال گذشته توسط عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد دولت پزشکیان راهاندازی شد.
این بازار بر مبنای نرخ بازار آزاد اما با قیمتهایی ارزانتر از بازار آزاد امکان تبادل ارز را برای واردکنندگان و صادرکنندگان و تجار فراهم میکرد. قیمت دلار در این بازار اخیرا در محدوده ۸۰ هزار تومان قرار داشت. بازار آزاد هم که نرخهای برابر ریال و ارزهای رایج را ارائه میکرد؛ دلار در این بازار در روزهای گذشته در کانال ۱۳۰ هزار تومان بود اما با تک نرخی کردن ارز وارد کانال ۱۴۰ هزار تومان شده است.
اگرچه سالهاست کارشناسان اقتصادی چند نرخی بودن ارز را در مجموع به زیان اقتصاد و فسادزا ارزیابی میکردند اما با توجه به آثار گسترده تورمی تک نرخی کردن ارز، هشدار داده میشد که در اوج بحران معیشتی خانوارها، اکنون زمان مناسبی برای تک نرخی کردن ارز در ایران نیست. جمهوری اسلامی در حالی اراده و توان مقابله با مافیاهای فاسد ارزی را ندارد، تصمیم گرفته در شرایطی که نارضایتی عمومی به شدت افزایش یافته و فقر با سرعت در حال افزایش است، و در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، ارز را تک نرخی کند.
دولت پزشکیان با گذشت یک هفته از اعتراضات سراسری که در حدود ۸۰ شهر ایران در جریان است، از بسته معیشتی جدیدی خبر داده که بر اساس آن قرار است ماهانه یک میلیون تومان به ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت شود.
همانطور که علی مدنیزاده وزیر اقتصاد هم اشاره کرده دولت مدعی است که با پرداخت این رقم شوک تورمی ناشی از تک نرخی کردن ارز جبران خواهد شد؛ ادعایی که محاسبات ساده اقتصادی نشان میدهد دروغ است!
«کیهان لندن» پیشتر در گزارشی توضیح داده بود که اختلاف رقم دلار ترجیحی و دلار در بازار ارز تجاری نشان میدهد هزینه تولید کالاهای مشمول این طرح از موادغذایی تا دارو، تا سه الی چهار برابر افزایش خواهد یافت.
این در حالیست که در حال حاضر نیز فاصلهای چند ده میلیون تومانی میان هزینه زندگی و درآمد خانوارهای حداقلبگیر از جمله کارگران و بازنشستگان وجود دارد.
محاسبات تحلیلگران اقتصادی نشان میدهد هزینه ماهانه زندگی در کلانشهرهایی چون تهران برای یک خانوار چهار نفره به ۶۰ میلیون تومان و در شهرستانها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. حقوق کارگران و اغلب بازنشستگان در محدوده ماهانه ۱۵ میلیون تومان، حقوق بسیاری از کارمندان دولت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است.
در این میان دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است. این رقم مبنایی برای تعیین افزایش حقوق کارگران، و همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.
در آنسو پیشبینی میشود تورم در ماههای آینده و سال ۱۴۰۵ همچنان در محدوده ۵۰ درصد یا بالاتر قرار بگیرد. در چنین شرایطی فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی هر ماه عمیقتر خواهد شد؛ به بیان دیگر بحرانهای معیشتی خانوارها تشدید و فقر گستردهتر میشود.
همه اینها نشان میدهد که پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر فرد نخواهد توانست فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی را در میان خانوارهای کمدرآمد و اغلب حقوقبگیران پُر کند و اثر چندانی بر سفره خانوارها بگذارد. در چنین شرایطی به نظر میرسد هدف اصلی دولت از ارائه این طرح بیش از آنکه کمک به بهبود معیشت خانوار بوده باشد، تلاش برای متأثر کردن شهروندانی است که از هفته گذشته در خیابانها در حال اعتراض هستند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 8 ژانویه 2026