سخنگوی ستاد بودجه ایران اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد در کشور در سال آینده «۴۳ درصد» رشد خواهد کرد و به این ترتیب دستمزد حداقلی ۱۳ میلیون به حدود ۱۸.۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
بودجه ۱۴۰۵ فقط سند دخلوخرج دولت نیست؛ نقشهای است برای اینکه چه کسی باید هزینه بحران را بپردازد و کدام نهادها باید تقویت شوند تا این توزیع نابرابرِ درد ادامهپذیر شود.
کمیسیون تلفیق مجلس با استناد به تورمزایی، ابهام در منابع ارزی و نگرانیهای معیشتی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت را رد کرد.
در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، پیشتر مدعی شده بود مانع تخصیص بودجه به نهادها و دستگاههای بیخاصیت خواهد شد
