در آستانه ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، ارزیابیها از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده و پیچیده ارائه میدهد، تصویری که نهتنها متاثر از جنگ کنونی، که حاصل انباشت بحرانهای ساختاری پیشین است.
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران در شرایطی آغاز شد که مسیر حرکت بازارهای مالی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی، بهویژه روند مذاکرات با ایالات متحده آمریکا، گره خورده بود. از نخستین روزهای فروردین، بورس، بازار ارز و سایر شاخصهای اقتصادی در وضعیت انتظار و احتیاط قرار گرفتند، وضعیتی که تحلیلگران آن را ناشی از تعلیق تصمیمگیریها در سایه نامشخص بودن سرنوشت تحریمها ارزیابی کردند. اعلام برگزاری دور جدید مذاکرات در مسقط، نخستین پیام مثبت سال تلقی شد. این مذاکرات با هدف کاهش تنشها و بررسی مسیرهای رفع تحریمها آغاز شد و بهطور نسبی فضای روانی بازارها را تحت تاثیر قرار داد. در تابلو بورس، نشانههایی از افزایش امید به ثبات اقتصادی دیده شد و بخشی از سرمایهگذاران با فرض کاهش مخاطرات سیاسی، نگاه خوشبینانهتری به آینده بازار پیدا کردند. همزمان، در سطح اجتماعی نیز تمایل به کاهش تنش و بهبود روابط خارجی تقویت شد؛ روندی که برخی تحلیلگران آن را در تضاد با بخشی از مواضع سیاسی درون حاکمیت ارزیابی کردند. فعالان صنعتی که سال ۱۴۰۳ را یکی از دشوارترین سالهای دو دهه اخیر توصیف کردند، پیشبینیشان برای سال ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز، بیثباتی سیاستگذاری، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیتهای صادراتی بود. در کنار این چالشها، هشدارها درباره ناترازی بودجه از ابتدای سال ۱۴۰۴ جدی بود. اقتصاددانان معتقد بودند شکاف میان منابع و مصارف دولت، در صورت تداوم، به تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت خانوارها منجر میشود. نشانههای این روند از همان ماههای ابتدایی سال نمایان شد، بهویژه در افزایش تدریجی قیمت کالاهای اساسی. فشار تورمی و ورود متغیر جنگ اردیبهشتماه با دو تحول مهم همراه شد؛ نخست، اعلام پایان کار دادگاههای ویژه اقتصادی از سوی رئیس قوه قضائیه که از نگاه برخی تحلیلگران نشانه تغییر رویکرد در برخورد با فساد اقتصادی تلقی شد. دوم، وقوع انفجار در بندر شهید رجایی که گزارشهایی درباره ارتباط آن با یک محموله سوخت موشکی منتشر شد. همزمان، روند افزایشی تورم، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرد. افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، به یکی از مهمترین دغدغههای جامعه بدل شد. دولت در ابتدای خرداد برنامههایی برای مدیریت بازار ارز ارائه کرد، از جمله تعویق تعدیل نرخ دلار و حرکت به سمت تکنرخیسازی. همچنین حذف تدریجی ارز ترجیحی و اصلاح قیمت برخی کالاهای اساسی، از جمله بنزین، در دستور کار قرار گرفت. این سیاستها که در چارچوب رویکرد موسوم به «جراحی اقتصادی» تعریف شد، از سوی دولت بهعنوان گامی ضروری برای اصلاح ساختارهای اقتصادی معرفی شد. در میانه خرداد و همزمان با برگزاری دور ششم مذاکرات میان ایران و آمریکا، برخی رسانهها از احتمال کاهش تحریمها تا پایان ماه خبر دادند. این خوشبینیها بار دیگر بر بازارهای مالی اثر گذاشت و نشانههایی از تحرک مثبت در برخی شاخصها دیده شد. با این حال، نشانههای فشار معیشتی بهسرعت آشکار شد. افزایش قیمت نان، یکی از اصلیترین اقلام مصرفی، نخستین واکنش ملموس بازار به سیاستهای جدید اقتصادی بود و حساسیتهای اجتماعی را برانگیخت. این تحول، نگرانیها درباره آینده سبد معیشت خانوارها را تشدید کرد. پایان خرداد نقطه عطفی تعیینکننده بود. آغاز درگیری نظامی میان تهران و تلآویو وآغاز جنگی ۱۲روزه، معادلات پیشین را بر هم زد. این درگیریها که با تبادل حملات و کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی همراه بود، نهتنها فضای سیاسی، که ساختار انتظارات اقتصادی را نیز دستخوش تغییر کرد. بازارها که تا پیش از آن به توافق احتمالی چشم دوخته بودند، ناگهان با مخاطرات امنیتی گسترده مواجه شدند.از «لبخند بازار» تا فروپاشی شاخصها؛ اقتصاد ایران در سراشیبی پساجنگ پس از ۱۲ روز درگیری نظامی، چهارم تیر ۱۴۰۴ خبر آتشبس در رسانههای اقتصادی با تیترهایی مانند «لبخند بازار» منتشر شد؛ خبری که در نگاه نخست نشانه پایان تنشها و بازگشت ثبات تلقی شد. با این حال، واکنش تحلیلگران اقتصادی محتاطانه بود. بسیاری تاکید کردند اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه شده و تداوم ثبات نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی متناسب با شرایط پساجنگ است. در مقابل، گروهی دیگر هشدار دادند آتشبس شکننده است و نمیتوان آن را مبنای تصمیمگیریهای بلندمدت قرار داد. این تردیدها بیدلیل نبود. آنچه در عمل رخ داد، نه آرامش بازار که آغاز موجی کمسابقه از افزایش قیمتها بود؛ روندی شتابان و فرساینده که بهسرعت در بازارهای مختلف نمایان شد. بازار طلا تا پایان سال رشد قابل توجهی را از سر گذراند و در برخی برآوردها بازدهی آن به حدود ۱۲۰ درصد رسید. در مقابل، بازار سرمایه، که پیشتر نیز از نااطمینانیهای سیاسی آسیب دیده بود، در مواجهه با شوکهای پساجنگ به رکودی عمیق فرو رفت؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «کمای بورس» یاد کردند. بازار ارز نیز از این تحولات تاثیر پذیرفت. نرخ دلار با عبور از مرزهای تاریخی، به سطوحی رسید که پیامدهای آن بهسرعت در زندگی روزمره مردم نمایان شد. افزایش هزینههای زندگی، گسترش الگوهای مصرف مبتنی بر صرفهجویی و حتی بازگشت نشانههای سهمیهبندی، بخشی از واقعیتهای اقتصاد خانوار در نیمه دوم سال بود. در این میان، مواضع رسمی نیز به بیثباتی دامن زد. تبریک سهگانه رهبر جمهوری اسلامی به آنچه «دستاوردهای جنگ» خوانده شد، از نگاه بسیاری از ناظران نشانهای از تداوم رویکرد تقابلی بود؛ رویکردی که بهزعم منتقدان هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشت و به تشدید بحرانهای انباشته انجامید. تیرماه با ثبت نرخهای بالای تورم همراه بود و شاخصهای رسمی از نزدیک شدن تورم به سطوح نگرانکننده خبر دادند. رشد نقطهبهنقطه قیمتها شتاب گرفت و فشار بر معیشت خانوارها افزایش یافت. بازار بورس در این ماه تقریبا یکدست قرمزپوش بود و بخش ساختوساز و مسکن نیز در رکود عمیق باقی ماند، رکودی که از آن بهعنوان یکی از مزمنترین بحرانهای بخش واقعی اقتصاد یاد میشود. هشدار اقتصاددانان و تشدید رکود ساختاری در هفدهم تیرماه، انتشار بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان نقطه عطفی در تحلیل وضعیت کشور بود. این گروه با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی حکمرانی اقتصادی، درمورد تداوم بحرانهای ساختاری هشدار دادند و خواستار اصلاحات بنیادین، از جمله پایان تبعیض، تقویت شایستهسالاری و گسترش آزادیهای اجتماعی شدند. برخی تحلیلگران این بیانیه را نشانه افزایش نگرانی نخبگان اقتصادی و حتی پیشدرآمد ناآرامیهای اجتماعی ارزیابی کردند. از اواخر تیرماه، نشانههای رکود در بازارهای مالی پررنگتر شد. منتقدان درباره سیاستهای پولی دولت هشدار دادند و تاکید کردند تزریق
در شرایطی که اقتصاد خرد و کلان ایران زیر فشار تورم مزمن و مستمر، سقوط چشمگیر ارزش ریال و رکود عمیق سرمایهگذاری بهسختی نفس میکشد، تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهایی که با جمهوری اسلامی دادوستد دارند، «حاشیه تنفس اقتصادی» تهران را بیش از پیش محدود میکند
