محاربه

زندانی سیاسی با امضای بیانیه‌ای در مورد خطر صدور حکم اعدام برای امیرحسین موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی که با عنوان «جیمز بی‌دین» شناخته می‌شود، هشدار دادند.

قوه قضاییه از اعدام یک شهروند کرمانی بازداشت‌شده در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی خبر داد و او را «تروریست مسلح» خواند. بنا بر ادعای مطرح‌شده، اتهام‌های ثبت‌شده او محاربه و اقدام علیه امنیت ملی بود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، را صبح پنج‌شنبه ۲۹ مرداد در اصفهان اجرا کرد. او پنجمین نفر از ۱۲ متهم این پرونده بود که تاکنون اعدام شده‌اند.

بر اساس اطلاعاتی که به کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان رسیده، چهار شهروند ساکن ساری که در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند، با اتهامات سنگین «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه هستند و در معرض صدور احکام سنگین قرار دارند.

قطعی‌های پیاپی برق همچنان زندگی و کسب‌وکار مردم را در گوشه‌وکنار ایران نشانه گرفته و در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی، آسیب‌های مضاعفی به آنان وارد می‌کند.

خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو جوان معترض در شهرستان شاهرود خبر داد. محمدصادق اکبری، رئیس ‌کل دادگستری استان سمنان، اتهامات این شهروندان را محاربه و افساد فی الارض، تخریب اموال عمومی و خصوصی، و اخلال در نظم و امنیت عنوان کرده است. وی مدعی است که این دو تن در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، ضمن آتش‌زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، متهم به «حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد» بودند، اما نگفت که چه زمانی و چگونه از سلاح‌های ادعا شده استفاده کرده‌اند. تاکنون جزئیاتی از نحوه برگزاری دادگاه و فرایند اعترافات و همچنین چگونگی دفاع این دو شهروند از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان همچنین بخش‌هایی از اعترافات اجباری یکی از این دو شهروند را بدون اعلام نام وی منتشر کرد. اما در این اعترافات اجباری نیز وی اعترافی درباره استفاده از سلاح سرد و گرم نداشته است. حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، در حالی توسط جمهوری اسلامی اجرا شد که سازمان عفو بین‌الملل، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواسته بود تا برای توقف فوری اعدام‌ها و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان سیاسی وارد عمل شود. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارش خود خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل در اسفندماه گذشته، دست‌کم ۴۲ نفر از مخالفانش را اعدام کرده و همچنان از این مجازات به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، خاموش کردن صداهای مخالف و تشدید فضای سرکوب استفاده می‌کند. طی روزهای اخیر فعالان حقوق بشری با توجه به شرایط چند زندانی سیاسی از جمله علی کمالی، آرمین نورمحمدی و ایمان گنجی، از معترضان دی ماه، نسبت به احتمال قریب‌الوقوع اعدام این شهروندان هشدار داده‌اند. برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، 17 ژوئن 2026

شنبه ۱۳ دی‌ماه تارنمای هرانا خبر داد که سه زندانی اهل سنت به اتهام عضویت در گروه سلفی «حزب ‌الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران» در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه چهارم خرداد، یک روز پس از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان، حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان نایین اصفهان را اجرا کرد

از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه ایران در ابتدای اسفند ۱۴۰۴، گزارش‌های متعددی از تشدید اجرای حکم اعدام در شهرهای مختلف منتشر شده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، این رویکرد با هدف ایجاد رعب و وحشت و مهار اعتراضات داخلی اتخاذ شده و همزمان با تشدید تنش‌های نظامی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. طبق اطلاعیه قوه قضائیه در پنجم اردیبهشت‌ماه، عرفان کیانی به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان و به اتهام همکاری با موساد و تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی اعدام شده است. بر اساس داده‌ها و گزارش‌های منتشرشده طی دو ماه گذشته، موج اعدام‌ها به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی، معترضان و متهمان به جرایم امنیتی شدت گرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در یک ماه نخست پس از آغاز جنگ، دست‌کم بین ۱۴ تا ۱۶ زندانی سیاسی اعدام شده‌اند. در همین بازه، مقام‌های رسمی نیز خبر اجرای حکم اعدام افرادی با اتهامات «جاسوسی برای اسرائیل» یا «مشارکت در اغتشاشات» را تایید کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل این وضعیت را نمونه‌ استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای حذف صداهای مخالف دانسته‌اند. به‌گفته این نهادها، افزایش اعدام‌ها همزمان با شرایط جنگی، نشان‌دهنده تلاش ساختار حاکمیتی برای کنترل فضای داخلی از طریق ابزارهای امنیتی و قضایی است.دلایل ادعایی اعدام‌ها؛ از جاسوسی تا مشارکت در اعتراضات اتهامات اعدام‌شدگان عمدتا در چارچوب جرایم امنیتی تعریف شده‌اند. رسانه‌های رسمی در ایران، مواردی مانند جاسوسی برای اسرائیل، افساد فی‌الارض، محاربه و مشارکت در اعتراضات، عضویت در سازمان مجاهدین خلق و تخریب اموال عمومی را دلایل صدور احکام اعدام اعلام کرده‌اند. در یکی از پرونده‌های خبرساز، رسانه‌های حکومتی اعلام کردند فردی به نام امیرعلی میرجعفری به دلیل مشارکت در اعتراضات و اقداماتی نظیر آتش زدن یک مسجد به اعدام محکوم شده است. با این حال، نهادهای مستقل حقوق بشری تاکید کرده‌اند که بسیاری از این اعترافات تحت فشار و بدون دسترسی به دادرسی عادلانه اخذ شده‌اند؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در پرونده‌های مشابه به آن انتقاد گسترده شده بود. در همین حال، گزارش‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد اجرای حکم اعدام در نقاط مختلف کشور و در زندان‌های متعدد صورت گرفته و پراکندگی جغرافیایی آن حاکی از یک سیاست هماهنگ است. برخی گزارش‌ها از اعدام‌های گروهی در چند زندان مختلف و انتشار اسامی شماری از اعدام‌شدگان خبر می‌دهند. معین خزائلی، حقوقدان، پیش‌تر هشدار داده بود که تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی» در مهرماه ۱۴۰۴، زمینه حقوقی لازم برای افزایش صدور حکم اعدام را فراهم کرده است. بر اساس ماده ۶ این قانون، در شرایط جنگی، امکان افزایش مجازات‌ها تا سه درجه وجود دارد؛ موضوعی که عملا بسیاری از جرایم را به سطح مجازات اعدام نزدیک می‌کند. آمارهای منتشرشده نیز نشان‌دهنده افزایش قابل توجه اعدام‌ها پیش از آغاز جنگ اخیر است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در میان این افراد، یک زن، هشت تبعه افغانستان، ۱۰ شهروند بلوچ، پنج شهروند کرد و یک شهروند عرب دیده می‌شوند. این رویه باعث شده که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، شمار اعدام‌ها به ۶۱۲ نفر برسد؛ رقمی که در مقایسه با ۲۷۹ مورد در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایش ۱۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. در میان این اعدام‌ها دست‌کم ۱۷ مورد مستقیما با اتهامات امنیتی مانند محاربه، افساد فی‌الارض و جاسوسی مرتبط بوده است. فهرست رو به افزایش اعدام‌ها در شهرهای مختلف همزمان با آغاز درگیری‌های نظامی، روند اعدام‌ها شتاب بیشتری گرفته است. گزارش‌ها از اجرای حکم اعدام در شهرهایی نظیر قم، تهران و دیگر استان‌ها حکایت دارد. در یک مورد، سه نفر به نام‌های صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی در قم اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به قتل دو نیروی انتظامی در جریان اعتراضات متهم کرده بود. این در حالی است که برخی حقوقدانان با استناد به اصول حقوق جزا، این نوع صدور حکم جمعی برای یک قتل را محل تردید جدی می‌دانند. در پرونده‌ای دیگر، کورش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی‌ـ‌سوئدی، که در جریان جنگ ۱۲روزه بازداشت شده بود، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. این پرونده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت. در روزهای نخست فروردین ۱۴۰۵ نیز اعدام دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی گزارش شد. تنها یک روز بعد، بابک علیپور و پویا قبادی نیز با اتهامات مشابه اعدام شدند. در ادامه این روند، امیرحسین حاتمی معترض ۱۸ ساله نیز اعدام شد. پس از آن، نام‌های وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر نیز در میان اعدام‌شدگان منتشر شد. گزارش‌ها همچنین از اعدام علی فهیم در ۱۷ فروردین، حامد ولیدی و محمد معصوم شاهی در ۳۱ فروردین، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت و سلطان‌علی شیرزادی در سوم اردیبهشت خبر می‌دهند. در پنجم اردیبهشت نیز عرفان کیانی اعدام شد. این توالی زمانی نشان می‌دهد که تنها در پنج روز ابتدایی اردیبهشت، در چهار روز جداگانه، چهار زندانی سیاسی اعدام شده‌اند؛ آماری که از سرعت بالای اجرای احکام حکایت دارد. تشدید عبارات تهدیدآمیز در اظهارات مقام‌های قضایی در کنار افزایش اعدام‌ها، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی نیز مواضع تندی علیه معترضان اتخاذ کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازداشت‌شدگان اعتراضات با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «همکاری با دشمن» مواجه‌اند و برخی از آنها در معرض صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، قرار دارند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در اظهاراتی بر لزوم برخورد «بدون مماشات» با آنچه «عناصر مخل امنیت» خواند تاکید کرده است. ناظران این اظهارات را نشانه رویکرد سخت‌گیرانه حاکمیت در قبال مخالفان می‌دانند. نهادهای حقوق بشری معتقدند حکومت ایران از فضای ناشی از جنگ برای تشدید سرکوب داخلی بهره می‌برد و مجازات اعدام را به‌مثابه ابزاری برای ایجاد ترس عمومی به کار گرفته است. این رویکرد پس از جنگ ۱۲روزه در سال ۱۴۰۴ نیز مشاهده شد. به‌تازگی گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ نفر بوده است؛ رقمی که به‌گفته تحلیلگران، نشان‌دهنده یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در سال‌های اخیر است. در مجموع، داده‌ها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که طی دو ماه گذشته، همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و ناآرامی‌های داخلی،

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران روز پنجشنبه دست‌کم ۳۴ شهروند به‌دلیل آنچه «ارتباط با عوامل ‌‌آمریکایی و اسرائیلی» و «ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور» عنوان شده، توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در استان‌های خوزستان و قزوین بازداشت شده‌اند.