تازهترین برآوردها از نرخ «سبد معیشت کارگران» نشان میدهد هزینههای زندگی تا پایان دیماه نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۲۷۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که حداقل دستمزد تنها ۴۵ درصد رشد داشته است. اکنون در حالی مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ در جریان است که فعالان کارگری معتقدند حداقل حقوق کارگران حتی اگر افزایش ۱۰۰ درصدی هم پیدا کند باز نخواهد توانست فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی را پر کند.
رقم پایه حقوق در سال جاری ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان است که نسبت به ۱۴۰۳ رشد ۴۵ درصدی داشته است. اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق تأهل و اولاد و مسکن را دریافت کند در نهایت حقوق او به حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد رسید. این در حالیست که در ابتدای زمستان امسال و در پی تورم فزاینده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در شهر تهران دستکم ۶۰ میلیون تومان در ماه و در شهرهای دیگر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری نیز اعلام کرده یک خانواده سه نفره کارگری برای تأمین هزینههای زندگی به دستکم ۴۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارند.
فرامرز توفیقی گفته حداقل هزینههای زندگی یک خانواده متوسط ۳/۳ نفره، با همان معیارهای کمیته دستمزد شورایعالی کار و با استناد به تورم دیماه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، محاسبه شده است. براساس جدول خوراکیهای مورد نیاز یک خانوادهT هزینههای خوراکی ماهانه خانواده حدود ۲۵ میلیون تومان به دست میآید؛ یعنی کارگر حداقل بگیری که در ماه مثلاً ۱۵ تا ۱۸ میلیون حقوق میگیرد باید چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را آنهم با زحمت بسیار فراهم کند.
فرامرز توفیقی افزوده «در پایان دیماه، هزینههای ساده یک خانواده ۳/۳ نفره، چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان است؛ رقمی که به شدت نجومیست و فاصلهی بسیار معناداری با دستمزد ماهانه طبقه کارگر دارد. نرخ سبد تعیین شده در اسفند سال قبل در شورایعالی کار، ۲۳۴,۴۱۶,۶۴۰ ریال بود و در نتیجه در طول ده ماه منتهی به پایان دیماه امسال، هزینههای زندگی خانوادهها حدود ۴۲ میلیون تومان و برابر با ۲۷۹ درصد افزایش یافته است، یک افزایش بیسابقه و اعجابانگیز!»
فرامرز توفیقی افزوده «قدرت پوشش دستمزد حدود ۲۲ درصد است یعنی دستمزد حداقلی کارگران فقط ۲۲ درصد از هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد. این دستمزد فقط ۶ تا ۷ روز ماه دوام میآورد، به عبارت سادهتر، دستمزدی است فقط برای یک هفته!»
رقم حداقل دستمزد در ایران مبنای تعیین دستمزد بخش زیادی از بازنشستگان، مستمریبگیران و کارمندان شاغل در بخش خصوصی است. همین موضوع تعیین رقم حداقل دستمزد را برای بخش زیادی از شهروندان دارای اهمیت کرده و سرنوشت معیشت آنها با این رقم گره خورده است.
در ماههای اخیر، افزایش بیسابقه قیمت ارز، تورم ۹۰ درصدی مواد خوراکی نسبت به سال گذشته و جهش کمسابقه قیمت مسکن، فشار مضاعفی بر دهکهای پایین جامعه وارد کرده است. همچنین با توجه به حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، کارشناسان پیشبینی میکنند در ماههای آینده فشار تورم بر موادغذایی و دارو با افزایش بیشتری روبرو شود.
در چنین شرایطی و با توجه به اینکه هر ساله در فصل بهار یک موج تورمی در بازار اجارهبهای مسکن ایجاد میشود مشخص است که رقم سبد معیشت در ماههای آینده با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد.
این موضوع سبب شده فعالان کارگری درخواست افزایش رقم دستمزدها برای سال ۱۴۰۵ بر اساس رقم سبد معیشت را مطرح کنند.
هر ساله در اسفندماه کمیته دستمزد در شورای عالی کار، وابسته به وزارت کار، جلساتی را برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال خورشیدی بعد تشکیل میدهد. کمیته دستمزد شامل نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت است.
در سالهای گذشته همواره نمایندگان دولت نظر خود را به این کمیته تحمیل کرده و با نادیده گرفتن خواست نمایندگان کارگران، رقم حداقل دستمزد را نامتناسب با هزینه واقعی زندگی تعیین کردهاند.
در همین رابطه اصغر نجاری فعال کارگری معتقد است که «ترکیب شورای عالی کار و رقابتهای بینتیجه میان سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی، روند تعیین مزد را به مسیری غیرکارآمد تبدیل کرده است. نتیجه این ساختار، مصوباتی است که نه قدرت خرید کارگران را حفظ میکند و نه توان تولید را تقویت میکند.»
این فعال کارگری توضیح داده «پراکندگی تشکلهای کارگری، نبود انسجام و حضور جریانهای غیرکارگری در ساختار تصمیمگیری، امکان دستیابی به مزد واقعی را کاهش داده است. وزن جمعیتی جامعه کارگری با میزان اثرگذاری تشکلها همخوانی ندارد و این شکاف، روند مذاکرات مزدی را تضعیف کرده است.»
بر اساس قوانین کار جمهوری اسلامی رقم حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و رقم سبد معیشت تعیین شود اما فعالان کارگران میگویند در حال حاضر تورم اعلام شده از سوی مراکز حکومتی پایینتر از نرخ واقعی تورم اقتصاد کشور است و در نتیجه خواستار آن هستند که با محاسبه دقیق رقم سبد معیشت، و بر اساس هزینه واقعی زندگی، دستمزها برای سال آینده تعیین شود.
سعید مصطفینژاد فعال کارگری ساکن ارومیه اعلام کرده «تورم واقعی با ارقام اعلامی دولت همخوانی ندارد و هزینههای زندگی کارگران بهویژه مستأجران بهمراتب بالاتر از رشد دستمزدهاست. افزایش پنجاهدرصدی نیز پاسخگوی شرایط موجود نیست و سیاستهای مزدی باید بهگونهای اصلاح شود که قدرت خرید حفظ شود.»
این فعال کارگری تأکید کرده «در سالهای گذشته تعیین مزد بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی انجام شده و نتیجه آن گسترش مشاغل کاذب و کاهش تمایل به اشتغال در واحدهای تولیدی است. کمبود نیروی کار در صنایع ناشی از همین فاصله میان هزینههای زندگی و دستمزد است.»
او معتقد است در صورتیکه دولت اقدام به تعیین عادلانه دستمزد نکند کارگران بیشتری از چرخه اشتغال جدا شده و در نتیجه «ضرورت دارد سیاستهای مزدی بهصورت اساسی بازنگری شود تا اشتغال پایدار و تولید داخلی تقویت شود.»
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با تأکید بر اینکه «حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد مشکل کارگر حل نمیشود» گفته «هزینه زندگی یک خانواده کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها به ۵ تا ۸ درصد کاهش یافته و روزبهروز کوچکتر میشود.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،2 مارس 2026