حدود دو ماه پیش تیم اقتصادی دولت پزشکیان با هدفگذاری مدیریت قیمت ارز اقدام به حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز کرد. با گذشت دو ماه همچنان قیمت ارز در بازار ایران پایین نیامده و کارشناسان معتقدند قیمت دلار ظرفیت افزایش تا مرز ۲۰۰ هزار تومان را دارد.
هر دلار آمریکا در بامداد روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ با قیمت ۱۶۳ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. روند افزایشی قیمتها در بازار ارز همچنان ادامه دارد.
قیمت دیگر ارزها نیز در مسیر صعود قرار دارند. قیمت هر یورو ۱۹۱ هزار و ۹۱۰ تومان، قیمت هر پوند بریتانیا ۲۱۹ هزار و ۵۷۰ تومان، قیمت هر لیر ترکیه ۳۷۲۰ تومان و قیمت هر درهم امارت ۴۴ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده است.
عبور قیمت دلار آمریکا از مرز ۱۶۳ هزار تومان رسیده است که دو ماه پیش تیم اقتصادی مسعود پزشکیان با اعلام هدف کنترل و کاهش قیمت ارز، اقدام به حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند افزایش ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی، مانع اصلاح جدی قیمت دلار شده است. از سوی دیگر برخی رقبای سیاسی دولت پزشکیان مدعی هستند افزایش قیمت ارز توسط تیم اقتصادی دولت انجام میشود.
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بهتازگی در اظهارنظری گفته «گزارشهای یکطرفه و غلط به رئیسجمهور و رهبری میدهند و میگویند امسال ۳۵ میلیارد دلار هزینه داشتیم و ۳۲ میلیارد دلار تامین شده پس قطعا به قحطی میخوریم و باید ارز را گران کنیم!»
در آنسو اما برخی دیگر از کارشناسان تأکید دارند تا ریسکهای اقتصاد ایران پابرجا باشند، وعده کاهش قیمت ارز و تقویت ارزش پول ملی عملی نخواهد شد.
در همین رابطه برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با وبسایت «تجارت نیوز» توضیح داده تا زمانی که نااطمینانیها فروکش نکند، دلار همچنان گارد صعودی خواهد داشت و حتی اهداف قیمتی بالاتری نیز در دسترس است. او معتقد است حتی در صورت کاهش مقطعی ریسکها، بازار همچنان نسبت به آینده اقتصاد بدبین است و همین نگاه، اجازه افت معنادار قیمت دلار را نمیدهد.
به گفته برزو حقشناس قیمتهای فعلی در بازار ارز بیش از آنکه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشند، تحت تأثیر ریسکها قرار دارند. او معتقد است «مهمترین محرک افزایش قیمت دلار، تشدید ریسکهای سیاسی و اقتصادی است. در کنار این موضوع، مفروضات کلان اقتصادی نیز نشانههایی از ورود اقتصاد به فاز ابرتورمی را نشان میدهند؛ موضوعی که میتواند طی ماههای آینده، ارزش ذاتی دلار را با سرعت زیادی افزایش دهد.»
او همچنین افزوده «یکی از دلایلی که اجازه نمیدهد قیمت دلار افت قابل توجهی را تجربه کند، همین انتظارات تورمی است. فعالان اقتصادی حتی در صورت کاهش ریسکها نیز فرض را بر این نمیگذارند که ارزش ذاتی دلار در یک سطح ثابت متوقف شود. بازار انتظار دارد که ارزش ذاتی قیمت دلار در ماههای آینده با شتاب بیشتری افزایش یابد و همین نگاه، مانع اصلاح جدی قیمت شده است.»
این کارشناس بازارهای بازار مالی تأکید کرده «به نظر میرسد اگر در هفته آینده کاهش معناداری در سطح ریسکها رخ ندهد، احتمال شکست سقف ۱۶۴ هزار تومان بسیار بالاست. در صورت عبور از این محدوده، دلار در گام نخست میتواند به سمت ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان حرکت کند. هرچند از منظر نموداری، تارگتهای بالاتری حتی در محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان نیز دیده میشود، اما شکست قطعی سقف قبلی، مسیر حرکت دلار به سطوح بالاتر را هموار خواهد کرد.»
اینهمه در حالیست که یکی از اهداف مهم بانک مرکزی با توجه به اجرای سیاست دلار تک نرخی، کنترل تورم و افزایش قیمت دلار اعلام شده بود که با توجه به قیمتها در بازار ارز ایران به نظر میرسد در دستیابی به این اهداف عملکرد محسوسی نداشته است. تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیز در اینباره سکوت کرده و توضیحی ارائه نمیدهد!
سیاستهای جدید تیم اقتصادی دولت پزشکیان در بازار ارز اگر چه نتوانست قیمت ارز را کنترل کند اما به شدت معیشت و سفرههای مردم را با حذف ارز ترجیحی تحت تأثیر قرار داد و بحران تأمین هزینههای ضروری زندگی را تشدید کرد.
حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به طور مستقیم سبب افزایش هزینه تولید مواد خوراکی و دارو، و افزایش قیمت این اقلام در بازار شده است. برخی اقلام خوراکی در دو ماه گذشته تا دو برابر افزایش قیمت را تجربه کردند.
از سوی دیگر تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند موج تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و در صورتیکه تیم اقتصادی دولت پزشکیان نتواند سیاست کارآمدی برای مدیریت اقتصاد کلان کشور در نظر بگیرد، به زودی تورم اقتصاد ایران که اکنون حدود ۶۰ درصد اعلام شده، سه رقمی خواند شد یا به بیان دیگر مرز ۱۰۰ درصد را رد خواهد کرد.
حسن صادقی، فعال کارگری و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در همین رابطه اعلام کرده «با توجه به شرایط ارزی، بهطور قطع در سال آینده با تورم نزدیک به سهرقمی مواجه خواهیم شد. برخی کالاها هماکنون نیز به این سطح از تورم رسیدهاند، بهویژه کالاهای اساسی که بخش عمده سبد هزینه خانوار را تشکیل میدهند.»
در این میان بسیاری از فعالان صنفی از جمله فعالان کارگری و بازنشسته تأکید دارند با توجه به چشمانداز منفی وضعیت تورم برای سال آینده دولت پزشکیان باید برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم انعطاف نشان دهد.
در همین رابطه ولیالله قادری فعال کارگری گفته «دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱قانون کار باید بر پایه دو شاخص تورم و سبد معیشت تعیین شود. سبد معیشت استخراجشده درماههای اخیر به عدد سیوسه میلیون تومان رسیده و این رقم بدون احتساب تورم رسمی است.تورم واقعی که جامعه با آن درگیر است بسیار بالاتر از نرخ اعلامی بوده و افزایش افسارگسیخته قیمتها فشار مستقیم بر معیشت کارگران وارد کرده است.»
این فعال کارگری افزوده «انتظار میرود تعیین مزدسال آینده بر اساس تورم واقعی و نه تورم اعلامی انجام شود. کارفرمایان نیز پذیرفتهاند که تورم بالا است ودستمزد باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود.حداقل دستمزد باید به سطح سبد معیشت برسد تا از بروز بحران جدی درسال آینده جلوگیری شود.»
ولیالله قادری تأکید کرده که «روند تورم درماههای اخیر همواره صعودی بوده و ادامه این وضعیت بدون افزایش واقعی دستمزد، کارگران را در ابتدای سال آینده بامشکلات جدی مواجه خواهد کرد.همگرایی میان کارگران و کارفرمایان برای پذیرش ضرورت افزایش دستمزد از نکات مهم در مذاکرات پیشرو است.»
علیرضا محجوب فعال کارگری دیگری است که بر لزوم افزایش عادلانه دستمزد تأکید کرده است «دستمزد نباید در حد صدقه باشد! دستمزد در برخی کارگاهها ممکن است این سهم به ۳۰ درصد برسد، هرچند این موارد محدود است. در بسیاری از کارگاهها حتی یک درصد هم نیست، اما میانگین حدود ۵ درصد است. این میزان در برابر افزایشهایی که توسط واسطهها و دلالان به قیمتها تحمیل میشود، بسیار ناچیز است.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن،25 فوریه 2026