بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ارائه آماری از تورم شهریورماه مدعی کاهش تورم شده است. کارشناسان معتقدند صرفا اندکی از شتاب افزایش تورم کاسته شده است و علت این کاهش نیز لزوما سیاستهای اقتصادی دولت نیست بلکه کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضا سبب کاهش جزیی در رقم آمار تورم شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی برآورد آماری از تورم شهریورماه ۱۴۰۵ را منتشر کرده که از یکسو بیانگر ادامه روند افزایش قیمت است و از سوی دیگر بیانگر اختلاف عمیق میان تورم کالاها و خدمات و تشدید فشارهای ناشی از جنگ و تحریم بر قیمت کالاهاست.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطهای که در شهریور سال گذشته ۴۳/۹ درصد بود، در پایان شهریور امسال به ۸۳/۸ درصد رسید؛ افزایش ۴۰ درصدی تورم نقطهای طی یکسال نشان از افزایش سرسامآور هزینه خانوار طی تنها ۱۲ ماه دارد.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه (۱۲ماهه منتهی به شهریور) به ۶۸/۴ درصد رسیده؛ رقمی که بزرگترین تورم ثبتشده در تاریخ ایران از زمان جنگ جهانی دوم است. در سال ۱۳۲۲ و دوران جنگ جهانی دوم تورم سالانه ایران از مرز ۱۰۰ درصد گذشت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنین تورم ماهانه را در شهریور، که بیانگر شاخص تغییر قیمتها از ابتدا تا انتهای این ماه است، ۳/۹ درصد عنوان کرده است.
یکی از نکات قابل توجه در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شکاف عمیق ۶۷ واحد درصدی میان اقلام کالایی و خدمات است. در حالی که تورم نقطهای خدمات ۵۰/۹ درصد گزارش شده، تورم کالایی به عدد بحرانی ۱۱۸/۱ درصد رسیده است.
مهمترین دلیل ایجاد این اختلاف بحران ناشی از تشدید تحریمها و محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده است؛ موضوعی که نه تنها جریان ورود کالا به کشور را با اختلال روبرو کرده بلکه به علت وابستگی تولید در ایران به واردات مواد اولیه، بر تولید کالا در درون کشور نیز تأثیرات منفی گذاشته است. از سوی دیگر تداوم بحران کمبود انرژی که موجب جیرهبندی انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی شده، و همچنین افزایش هزینه حمل و نقل در داخل در پی افزایش قیمت بنزین توسط دولت، بیش از خدمات بر بخش کالا موثر بوده است.
مقامات و حامیان دولت در مقایسه آمارهای مورد ادعای بانک مرکزی که نشان از اختلافی بسیار جزیی در آمار تورم امرداد و شهریور دارد، مدعی هستند تورم در اقتصاد ایران کاهش یافته است. این در حالیست که کاهش ناچیز ارقام تورم ماهانه و نقطهای در شهریور به هیچ وجه به معنای کاهش تورم نیست بلکه اندکی از شتاب افزایش تورم کاسته شده است. در همین رابطه نیز بسیاری از کارشناسان کاهش قدرت خرید مردم را علت اصلی میدانند؛ مانند آنچه طی سالهای گذشته بر نرخ تورم در افغانستان موثر بوده است و به علت عدم خریداری کالا توسط مردمی که قدرت خرید آنها به شدت سقوط کرده، تورم در آمار پایین نشان داده میشود اما همچنان فشار سنگین آن بر زندگی و معیشت مردم ادامه دارد.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز در گفتگو با روزنامه «پیام ما» گفت: «اگر کاهش تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده باشد، نمیتوان کاهش تورم را به عنوان یک اتفاق مثبت و نشانه بهبود وضعیت اقتصادی تفسیر کرد. وقتی قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا میکند، طبیعی است که تقاضا برای کالا و خدمات نیز کاهش پیدا کند و این مسئله میتواند در مقطعی از افزایش قیمتها جلوگیری کند.»
مرتضی افقه افزود: «بنابراین صرف پایین آمدن عدد تورم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد کافی نیست و باید منشأ این کاهش بررسی شود. اگر این کاهش ناشی از افت قدرت خرید و کاهش تقاضا باشد، اقتصاد همزمان میتواند با رکود مواجه شود. در چنین شرایطی، کاهش تورم در کنار رکود به معنای بهبود معیشت مردم نیست، بلکه میتواند نشانه عمیقترشدن رکود و کوچکترشدن قدرت خرید باشد.»
جمهوری اسلامی در حالی تلاش دارد وضعیت اقتصاد ایران را آرام نشان دهد که برنامههای جدید تحریمی ایالات متحده به شدت حکومت را زیر فشار قرار داده و خزانه را خالی کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفته است واشنگتن به هدف قرار دادن شبکههایی که امکان دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی و دور زدن تحریمها را فراهم میکنند، ادامه خواهد داد.
او همچنین ساعاتی پیش در گفتگو با فاکسنیوز اعلام کرد که جمهوری اسلامی فقط حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت روی آب و در مسیر تحویل دارد و با محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا، این محمولهها رو به پایان است.
او همچنین گفت: «احتمالا ظرف دو هفته آینده، دیگر چیزی نخواهند داشت که در ازای آن چیزی بگیرند. آخرین محمولههای نفتی خود را به چین تحویل خواهند داد و پس از آن دیگر چیزی نخواهند داشت.»
از سوی دیگر، بازارها در ایران آثار فشارهای تشدیدشده اقتصادی ایالات متحده را نشان میدهند. در شرایطی که بانک مرکزی همه تلاش خود را به کار گرفته تا از افزایش قیمت ارز در ایران جلوگیری کند، قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه ششم مهرماه بار دیگر در کانال ۲۴۰ هزار تومان قرار گرفت.
مرتضی افقه معتقد است: «تحریمها فقط از یک مسیر بر اقتصاد اثر نمیگذارند و آثار آنها میتواند بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، اگر محدودیتهای حمل و نقل و هوایی افزایش پیدا کند، فعالیتهایی مانند گردشگری و جابجایی مسافر نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در این شرایط ممکن است گردشگری داخلی همچنان ادامه داشته باشد، اما گردشگری خارجی با مشکل مواجه شود و درآمدهای حاصل از ورود گردشگران خارجی کاهش پیدا کند.»
این اقتصاددان با اشاره به تأثیر محدودیتهای خارجی بر واردات برخی کالاها و خدمات گفت: «در بخشهایی مانند واردات دارو و سایر کالاهای مورد نیاز نیز هرگونه اختلال در مسیرهای تأمین میتواند هزینههای اقتصادی ایجاد کند. وقتی دسترسی به مسیرهای معمول واردات دشوار شود، هزینه تأمین کالا افزایش پیدا میکند و این افزایش هزینه میتواند دوباره خود را در قیمتها نشان دهد.»
مرتضی افقه درباره تأمین منابع ارزی و نقش بانک مرکزی نیز هشدار داد که اگر برای جبران فشارهای اقتصادی، افزایش نقدینگی یا تأمین مالی از مسیرهایی انجام شود که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، این سیاست میتواند در ادامه فشار تورمی جدیدی ایجاد کند.
این اقتصاددان همچنین توضیح داد: «شکلگیری چرخهای از افزایش مستمر قیمتها، کاهش ارزش پول ملی، افت قدرت خرید، رشد انتظارات تورمی و دشوارترشدن کنترل تورم باعث میشود که ما اقتصاد کشور را همچنان در مسیر ابرتورم ببینیم. از این منظر، کاهش مقطعی تورم نقطهبهنقطه، بدون بهبود قدرت خرید و رفع عوامل ایجادکننده تورم، لزوماً به معنای فاصلهگرفتن اقتصاد از این خطر نیست.»
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 28 سپتامبر 2026