جنگ فقط با موشک و انفجار، خانهها را ویران نمیکند؛ گاهی بیصدا و آرام، از درون اقتصاد، سقفها را پایین میآورد. این روزها نیز بحران اجارهنشینی به نقطهای رسیده که بسیاری از مستاجران دیگر نه توان ماندن دارند، نه امکان جابهجایی. میان بیکاری، تعویق حقوق و تورم اجاره، خانه برای برخی نه پناه، بلکه هزینهای غیرقابلتحمل شده است؛ تا جایی که بازگشت به خانه پدری، دوباره به یکی از گزینههای جدی زندگی تبدیل شده است.
اکنون بر اساس برآوردها، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار مستاجر در کشور به حدود ۴۳ درصد و در تهران به نزدیک ۶۰ درصد رسیده؛ رقمی که نشان میدهد بخش بزرگی از درآمد خانوار، صرف فقط «ماندن زیر یک سقف» میشود.
در اسفند سال گذشته، متوسط اجاره در تهران به حدود ۹ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۱.۲ میلیارد تومان ودیعه رسید؛ رقمی که اگر به معادل ماهانه تبدیل شود، فشار واقعی آن به حدود ۴۵ میلیون تومان میرسد. این اعداد، در شرایطی که دستمزدها رشد متناسبی نداشته و حالا با موج بیکاری و تعویق حقوق همراه شده، عملاً بسیاری از مستاجران را به مرز ناتوانی در پرداخت رسانده است.
اگر تورم سالهای اخیر مستاجران را تضعیف کرده بود، موج بیکاری اخیر، ضربه نهایی را وارد کرده است. با آغاز جنگ از نهم اسفند و کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از کسبوکارها، تعدیل نیرو به یکی از راهکارهای بنگاهها برای بقا تبدیل شد. این تصمیم، اگرچه برای حفظ کسبوکارها ضروری به نظر میرسید، اما زندگی هزاران خانوار مستاجر را به بنبست کشاند.برای این گروه، اجارهبها هزینهای است که نمیتوان آن را حذف یا حتی کاهش داد. برخلاف سایر هزینههای زندگی که میتوان آنها را به تعویق انداخت یا حذف کرد، اجاره هر ماه باید پرداخت شود؛ و همین، مستاجران را در موقعیتی قرار داده که میان «پرداخت اجاره» و «زندگی» یکی را انتخاب کنند.
در مواجهه با این فشار، مستاجران به مجموعهای از راهکارهای کوتاهمدت و اضطراری روی آوردهاند؛ راهکارهایی که بیشتر از آنکه مسئله را حل کنند، تنها آن را به تعویق میاندازند.
درخواست «زمان بیشتر» از موجر، یکی از رایجترین واکنشهاست؛ بهطوری که در بسیاری از موارد، موجران یک ماه تنفس به مستاجران دادهاند. در کنار آن، برداشت از پول پیش برای پرداخت اجاره، به گزینهای فراگیر تبدیل شده است؛ راهکاری که در واقع به معنای مصرف تدریجی آخرین پشتوانه مالی خانوار است.
با طولانی شدن این وضعیت، راهکارهای کوتاهمدت جای خود را به تصمیمهای جدیتر میدهند. جابهجایی به خانههای کوچکتر، انتخاب محلههای ارزانتر و در نهایت مهاجرت به شهرهای حاشیهای، بخشی از این روند و البته مسبوق به سابقه است. از سال ۱۳۹۸ و همزمان با جهش تورم اجاره، بخشی از مستاجران ناچار به ترک پایتخت و مهاجرت به حومه شدند. اما آنچه امروز متفاوت است، سرعت و شدت این جابهجاییهاست؛ چرا که این بار، عامل بیکاری نیز به فشارهای قبلی اضافه شده است.
در میان تمام این راهکارها، شاید مهمترین و در عین حال تلخترین گزینه، بازگشت به خانه والدین باشد. تصمیمی که نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک عقبنشینی اجتماعی محسوب میشود.
برای بسیاری از خانوارهای جوان، این بازگشت به معنای از دست دادن استقلال، تغییر سبک زندگی و حتی بروز تنشهای خانوادگی است. در مواردی که فرزند یا فرزندان نیز در این خانوادهها حضور دارند، این جابهجایی میتواند تبعات روانی و تربیتی نیز به همراه داشته باشد.با این حال، در شرایطی که درآمدی وجود ندارد و اجارهبها همچنان پابرجاست، این گزینه برای بسیاری به «تنها راه باقیمانده» تبدیل شده است.
این بحران، رابطه میان موجر و مستاجر را نیز دستخوش تغییر کرده است. از یک سو، برخی موجران با درک شرایط، به مستاجران زمان بیشتری میدهند یا با برداشت از ودیعه موافقت میکنند. اما از سوی دیگر، سختگیریها نیز افزایش یافته است.
بسیاری از موجران اکنون ترجیح میدهند واحد خود را به مستاجرانی با شغل ثابت و درآمد پایدار اجاره دهند. این «گزینشگری» جدید، مستاجران بیکار یا در معرض بیکاری را در موقعیتی دشوارتر قرار داده و دسترسی آنها به مسکن را محدودتر کرده است.
آنچه امروز در بازار اجاره دیده میشود، فقط یک بحران مسکن نیست؛ بلکه بازتابی از یک بحران اقتصادی گستردهتر است که بیش از همه، اقشار متوسط و ضعیف را هدف قرار داده است.در چنین شرایطی، اگر روند بیکاری و نااطمینانی ادامه پیدا کند، بازگشت به خانه پدری از یک استثنا به یک الگوی رایج تبدیل خواهد شد؛ نشانهای از عقبنشینی تدریجی یک طبقه از حق داشتن «خانه مستقل»؛حقی که حالا بیش از هر زمان دیگری، دور از دسترس به نظر میرسد.
برگفته ای از سایت ایران امروز، 23 آوریل 2026