در حالی که ایران همچنان با تورم سنگین، کاهش قدرت خرید خانوارها و ادامه درگیریهای نظامی در جنوب دستوپنجه نرم میکند، گزارشها از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه حکایت دارد. اگرچه این تصمیم هنوز بهطور رسمی اعلام نشده، اظهارات دو نماینده مجلس و گزارش برخی رسانههای حکومتی نشان میدهد دولت جمهوری اسلامی بار دیگر افزایش قیمت سوخت را بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای مدیریت بحران بنزین در دستور کار قرار داده است.
دولت دلیل اصلی این تصمیم را رشد مداوم مصرف بنزین، کاهش ظرفیت تولید و دشوارتر شدن واردات در شرایط جنگی عنوان میکند. بر اساس گزارشها، مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۲۵ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که ظرفیت تولید فعلی حدود ۱۱۰ میلیون لیتر براورد میشود. مقامهای دولتی همچنین ادعا میکنند که آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای انرژی در جریان جنگ و دشوار شدن واردات، شکاف میان تولید و مصرف را عمیقتر کرده است و آنها ناچارند برای کنترل تقاضا، از ابزار قیمت استفاده کنند.
با این حال منتقدان میگویند انتقال فشار هزینه اقتصادی بحرانهای سیاسی و نظامی به مردم در حالی است که خانوارهای ایرانی مدتها است زیر فشار شدید تورم و کاهش درآمد قرار دارند.
یکی دیگر از استدلالهای همیشگی مقامهای جمهوری اسلامی ایران پایین بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای جهان است. آنها بارها اعلام کردهاند که قیمت هر لیتر بنزین در اروپا حدود دو یورو است، که با نرخ فعلی ارز معادل بیش از ۴۰۰ هزار تومان میشود. با این حال اقتصاددانان تاکید میکنند که مقایسه صرف قیمت سوخت، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد مردم، تصویری گمراهکننده از واقعیت ارائه میدهد.
قدرت خرید مهمترین شاخص برای مقایسه هزینه سوخت میان کشورها است. برای نمونه، اگر یک کارگر ایرانی ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، درآمد او با نرخ فعلی ارز معادل حدود ۹۳ یورو خواهد بود. در مقابل، حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار یورو در ماه است. به همین دلیل، اگرچه قیمت بنزین در اروپا بالاتر است، سهم هزینه سوخت از درآمد خانوارها در تمامی کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه، بهمراتب کمتر از ایران است.
افزون بر این، ساکنان اروپا برخلاف مردم ایران، به شبکه حملونقل عمومی گسترده، خودروهای کممصرف و سوخت با بهرهوری و استانداردهای بالاتر دسترسی دارند که امکان کاهش مصرف سوخت را برای آنها فراهم میکند.
این تصمیم با واکنش شماری از نمایندگان مجلس نیز روبهرو شده است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر مجلس و با وجود تجربه ناموفق افزایش نرخ سوم بنزین در آذر ۱۴۰۴، همچنان بر اجرای دوباره این سیاست اصرار دارد.
روحالله نجابت، نماینده شیراز، نیز با انتقاد از این تصمیم، تاکید کرد که اگر کشور با کمبود سوخت روبهرو است، راهکار آن «توزیع عادلانه» است، نه افزایش قیمت و فشار بیشتر بر معیشت مردم.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارش خود، بر این نکته تاکید کرد که افزایش قیمت زمانی به کاهش مصرف منجر میشود که مردم امکان تغییر الگوی رفتوآمد خود را داشته باشند، اما در ایران، بسیاری از شهرها سیستم حملونقل عمومی کارآمد ندارند، مصرف سوخت خودروهای تولید داخل همچنان بالا است و تولید خودروهای برقی یا استفاده از سوختهای جایگزین نیز بسیار محدود است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بیش از آنکه مصرف را کاهش دهد، به افزایش هزینههای حملونقل و در نهایت رشد دوباره قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، تجربه اجرای نرخ سوم پنج هزار تومانی نیز نتوانست اهداف اعلامشده دولت پزشکیان را محقق کند. طبق آمارهای منتشرشده، نه مصرف بنزین کاهش قابلتوجهی یافت و نه استفاده از کارت جایگاهها آنگونه که پیشبینی شده بود، کاهش پیدا کرد. به همین دلیل منتقدان میپرسند اگر افزایش قیمت از پنج هزار تومان نتیجه مطلوبی نداشت، چه تضمینی وجود دارد که دو برابر شدن این نرخ بتواند رفتار مصرفکنندگان را تغییر دهد؟
کارشناسان حوزه انرژی نیز تاکید میکنند که مشکل مصرف بالای بنزین در ایران تنها به قیمت مربوط نمیشود. خودروهای داخلی پرمصرف، ناوگان فرسوده، قاچاق سوخت، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی و ناکارآمدی نظام توزیع از جمله عواملیاند که سالها است بر تراز بنزین اثر گذاشتهاند. بسیاری از کشورهایی که در کاهش مصرف سوخت موفق بودهاند، همزمان با اصلاح قیمت، در توسعه خطوط مترو، تراموا و اتوبوس، تولید خودروهای کممصرف و اعمال مقررات زیستمحیطی سختگیرانه سرمایهگذاری گستردهای انجام دادهاند. در حالی که در ایران هیچیک از اقدامها هنوز به شکل گسترده اجرا نشدهاند.
در این میان، مقامهای دولت مسعود پزشکیان معتقدند افزایش نرخ سوم تنها مصرفکنندگان پرمصرف را هدف قرار میدهد و بخش بزرگی از مردم همچنان از سهمیههای یارانهای ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۷۰ لیتر بعدی با نرخ سه هزار تومان استفاده خواهند کرد. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که حتی اگر این افزایش قیمت مستقیما همه رانندگان را درگیر نکند، آثار غیرمستقیم آن از طریق افزایش هزینه حملونقل، کرایهها و قیمت کالاها در نهایت به کل جامعه منتقل خواهد شد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 21 جولای 2026