شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران در ایران به مرحلهای رسیده است که حتی دریافت کامل و بهموقع حقوق نیز دیگر امکان تامین نیازهای خوراکی یک خانواده را فراهم نمیکند. در حالی که دریافتی یک کارگر متاهل دارای یک فرزند کمتر از ۲۵ میلیون تومان است، هزینه حداقلی زندگی در ایران به بیش از ۹۲ میلیون تومان رسیده است و قیمت خوراک، دارو، مسکن و حملونقل همچنان با سرعت افزایش مییابد.
همزمان با سقوط قدرت خرید، شمار زیادی از کارگران در بخشهای معدن، راهآهن، نفت و واحدهای تولیدی حتی همان دستمزد ناکافی را نیز بهموقع دریافت نمیکنند. تعویق چندماهه حقوق، پرداخت نشدن حق بیمه، قطع پوشش درمانی، قراردادهای پیمانکاری و تهدید دائمی تعدیل نیرو، اکنون به بخش ثابتی از زندگی میلیونها کارگر و خانوادههای آنان تبدیل شده است.
تجمعها و اعتراضهای ۲۴ ساعت اخیر، از سیرجان و رشت تا اهواز و اصفهان، نشان میدهد بحران کارگری دیگر به یک شرکت، پیمانکار یا استان محدود نیست. کارگران و بازنشستگان در حالی برای دریافت حقوق، بیمه و مزایای قانونی خود به خیابان میآیند که دولت حتی وعده بررسی ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال را نیز عملی نکرده است.
تازهترین محاسبات مستقل نیز ابعاد عمیق شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی را آشکار میکند. در یک نمونه، کارگران معدن زغالسنگ طزره در استان سمنان، با وجود اشتغال در یکی از سختترین و پرخطرترین مشاغل، نهتنها حداقل دستمزد میگیرند، بلکه همان مبلغ ناچیز را نیز بهموقع دریافت نمیکنند. حقوق مردادماه حدود یک هزار و ۴۰۰ کارگر این معدن پرداخت نشده و حق بیمه آنان نیز دو ماه به تعویق افتاده است. همزمان، کارگران پیمانکاری بخش حملونقل معدن دو ماه حقوق معوقه دارند و میگویند دیگر از عهده تامین هزینههای اولیه زندگی برنمیآیند.
اما بحران کارگران طزره تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد همزمان با افزایش بیسابقه هزینههای زندگی، تعویق دستمزد، پرداخت نشدن حق بیمه، گسترش قراردادهای پیمانکاری و نبود امنیت شغلی، به مشکلی فراگیر در بخشهای تولیدی و صنعتی ایران تبدیل شده است.
محاسبات فرامرز توفیقی، فعال کارگری ساکن ایران، نشان میدهد فقط هزینه خوراک ماهانه یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در مردادماه به حدود ۴۰ میلیون تومان رسید که حدود ۱۵ میلیون تومان بیشتر از مجموع حقوق و مزایای یک کارگر متاهل دارای یک فرزند است که حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد.
بر مبنای همین محاسبات و با در نظر گرفتن سهم خوراکیها از کل مخارج خانواده، هزینه حداقلی زندگی یک خانواده کارگری در مردادماه به حدود ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد. در نتیجه، حقوق یک کارگر حداقلبگیر تنها حدود ۲۷ درصد این هزینه را پوشش میدهد و عملا برای تامین مخارج هشت روز ماه کفایت میکند.
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، ارزش سبد معیشت را ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. مقایسه این رقم با براورد مردادماه نشان میدهد هزینه زندگی طی پنج ماه بیش از دو برابر شده و حدود ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال جاری حدود ۶۰ درصد بالا رفته و دریافتی سایر سطوح مزدی نیز بهمراتب کمتر از تورم خوراکیها رشد کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مردادماه به حدود ۹۰ درصد و تورم خوراکیها به حدود ۱۳۰ درصد رسید. در نتیجه، حتی کارگران متخصص و کارکنان بخش خصوصی که پیشتر در طبقه متوسط قرار میگرفتند، اکنون بخش عمده درآمدشان را برای تامین خوراک، اجاره مسکن و هزینه رفتوآمد مصرف میکنند.
گرانی دارو نیز فشار بیشتری بر خانوادههای کارگری وارد کرده است. مقامهای انجمن داروسازان ایران از افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای تولید داخل و رشد ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی داروهای خارجی خبر دادهاند. افزایش کرایهها پس از گران شدن بنزین نیز رفتوآمد روزانه کارگران را پرهزینهتر کرده است.
در چنین شرایطی، وعده ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال نیز در آستانه فراموشی قرار دارد. در نشست ابتدای شهریور شورای عالی کار، مقرر شد برای بررسی شاخصهای مزدی و محاسبه دوباره سبد معیشت کمیته دستمزد تشکیل شود، اما با گذشت نزدیک به سه هفته، وزارت کار هنوز هیچ دعوتنامهای برای برگزاری این نشست صادر نکرده است. در مصوبه دستمزد سال جاری تاکید شده بود که در صورت مهار نشدن تورم، مزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم خواهد شد.
آخرین اخبار منتشرشده در رسانههای ایران نشان میدهد بحران پرداخت دستمزد و بیمه اکنون به واحدهای صنعتی مختلف گسترش یافته است. کارگران شرکت گیلراد در شهرک صنعتی سپیدرود رشت میگویند حقوق مرداد و شهریور آنان پرداخت نشده و کارفرما حق بیمهشان را نیز ۱۱ ماه واریز نکرده است. بیمه تکمیلی این کارگران قطع شده است و آنان هنگام مراجعه به مراکز درمانی، با مشکل مواجه میشوند.
در سیرجان، نیز حدود ۷۰۰ کارگر شرکت پی و پل جنوب که در معادن سنگآهن فعالیت میکنند، از ابتدای تیرماه با بلاتکلیفی شغلی مواجه شدهاند. این کارگران پس از آنکه پیمانکار از ادامه فعالیت منصرف شد، عملا بدون کار و درآمد ماندند و در اعتراض به پاسخگو نبودن نهادهای دولتی، مقابل فرمانداری سیرجان تجمع کردند.
کارگران نگهبان شرکت نفت و گاز مارون۶ نیز برای دومین بار، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. آنان به تاخیر در پرداخت حقوق، واریز نشدن عیدی و سنوات و مشکلات بیمهای اعتراض دارند و میگویند مقامهای استانی تاکنون هیچ پاسخ روشنی به مطالباتشان ندادهاند.
در راهآهن، کارگران شرکت تراورس به تبعیض در پرداخت مزایا و بنهای مناسبتی اعتراض کردهاند. آنان با وجود نقش حیاتی در نگهداری خطوط ریلی، از مزایایی که به سایر کارکنان راهآهن پرداخت میشود، محروم ماندهاند. مدیران کمبود بودجه را دلیل این تبعیض اعلام میکنند.
همزمان، بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان روز سهشنبه ۲۴ شهریور از میدان امام حسین تا ساختمان استانداری راهپیمایی کردند. مهمترین مطالبات آنان حل مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت هزینههای درمان و اجرای کامل متناسبسازی حقوق اعلام شد.
گسترش همزمان اعتراضها در معادن، راهآهن، صنایع نفت و فولاد و واحدهای تولیدی نشان میدهد بحران دیگر به یک کارگاه، پیمانکار یا استان محدود نیست. کارگرانی که حقوقشان حتی هزینه خوراک خانواده را تامین نمیکند، اکنون برای دریافت همان دستمزد ناکافی، برخورداری از بیمه درمانی و حفظ شغلشان، ناچار به تجمع مقابل نهادهای دولتی شدهاند.
تحلیلگران و فعالان اجتماعی بر این باورند که تداوم تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده و بیاعتنایی حکومت به مطالبات مزدی میتواند خیلی زود موجی تازه و فراگیرتر از اعتراضهای خیابانی را در ایران به راه اندازد؛ موجی که این بار احتمال دارد طی آن میلیونها کارگر و بازنشسته نیز به معترضانی بپیوندند که خواستار پایان جمهوری اسلامیاند.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 17 سپتامبر 2026