با افزایش گزارشها درباره مصادره اموال و محدودسازی خدمات کنسولی برای ایرانیان خارج کشور، طرح موضوع “سلب تابعیت” بحثبرانگیز شده است؛ حقوقدانان میگویند چنین مجازاتی مبنای قانونی ندارد.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته بارها از ابزارهای امنیتی، قضایی و اداری برای اعمال فشار بر شهروندان و فعالان ایرانی خارج از کشور استفاده کرده است؛ از بازداشت دوتابعیتیها هنگام سفر به ایران و صدور احکام غیابی گرفته تا اعمال فشار بر خانواده فعالان در داخل کشور و محدودسازی ارائه خدمات کنسولی به بهانههای مختلف.
در هفتههای اخیر نیز مقامهای قضایی ایران از شناسایی و توقیف اموال صدها نفر از ایرانیان خارج از کشور خبر دادهاند؛ اقدامی که بسیاری آن را بخشی از یک الگوی گستردهتر فشار بر دیاسپورای ایرانی ارزیابی میکنند. همزمان، تداوم طولانیمدت اختلالهای اینترنتی و محدود شدن امکان ارتباطات فرامرزی نیز نگرانیها درباره تلاش حکومت برای ایجاد نوعی گسست میان ایرانیان داخل و خارج کشور را افزایش داده است. در چنین فضایی، طرح موضوعاتی مانند مصادره اموال و سپس “سلب تابعیت”، بهعنوان نشانهای از تشدید فشار بر ایرانیان خارج از کشور، بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.
اظهارات مقامها و رسانهها؛ آغاز موج بحث “سلب تابعیت”
موضوع “سلب تابعیت” بیش از همه، در نتیجه اظهارات برخی چهرههای رسانهای و سیاسی در ایران مورد توجه گرفت. محمدرضا شهبازی، مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به اظهارات مریم ابراهیموند، فیلمساز ساکن اروپا مبنی بر دریافت ابلاغ شفاهی سلب تابعیت خود، در یکی از برنامههای شبکه دو سیما گفت، “امیدوار است سلب تابعیت و محرومیت ضدوطنها ادامه پیدا کند”.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز روز دوم اردیبهشت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد مجازاتهای پیشبینیشده در “قانون تشدید مجازات جاسوسی” میتواند “از مصادره اموال تا سلب تابعیت” را شامل شود.
قانون چه میگوید؟
قانون “تشدید مجازات جاسوسی” پس از تصویب در ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، از اوایل آبان ۱۴۰۴ لازمالاجرا شد؛ مجازاتهای پیشبینیشده در این قانون بسته به نوع و شدت جرم شامل اعدام، مصادره اموال و حبسهای تعزیری است اما در آن حکمی درباره سلب تابعیت پیشبینی نشده است.
چندی قبل مریم ابراهیموند، فیلمساز ساکن اروپا که پیشتر نیز زندانی سیاسی بوده، اعلام کرده بود که کنسولگری ایران بهصورت شفاهی به او اطلاع داده است تابعیت ایرانیاش لغو و به همین دلیل از ارائه مدارک هویتی به او خودداری شده است.
بیشتر بخوانید:توقیف اموال بیش از ۴۰۰ چهره رسانهای و فرهنگی در خارج کشور
با توجه به اینکه در قوانین فعلی جمهوری اسلامی، موضوع سلب تابعیت تنها در چارچوب درخواست “ترک تابعیت” از سوی خود فرد و در حدود اختیارات هیئت وزیران قابل بررسی است، این پرسش به میان میآید که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سلب تابعیت بهعنوان ابزار مجازات سیاسی یا امنیتی صورت قانونی دارد؟
معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر تصریح می کند که “در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران مجازاتی تحت عنوان سلب تابعیت برای جرایم امنیتی یا سیاسی پیشبینی نشده است و تابعیت از حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود. ” او با اشاره به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مندرج در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، میگوید:”هیچ مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد مگر آنکه صراحتاً در قانون پیشبینی شده باشد”.
خزائلی توضیح میدهد: «بر اساس مقررات قانون ایران، دولت اختیار ندارد بدون درخواست فرد، تابعیت او را لغو کند. حتی در موضوع ترک تابعیت نیز تصمیم نهایی باید در چارچوب تشریفات قانونی و با خواست خود شخص صورت گیرد و دولت صرفاً نقش پذیرش یا رد درخواست را دارد.»
او با اشاره به سوابق تاریخی میگوید “در گذشته، بر اساس ماده ۹۸۱ قانون مدنی، امکان سلب تابعیت از برخی افراد دارای تابعیت اکتسابی وجود داشت، اما این ماده در اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب حذف شد”.
محرومسازی عملی ازحقوق؛ جایگزین غیررسمی سلب تابعیت؟
برخی حقوقدانان معتقدند آنچه در سالهای اخیر مشاهده شده نه سلب تابعیت رسمی، بلکه نوعی “محرومسازی عملی از حقوق ناشی از تابعیت” است؛ وضعیتی که در آن فرد، بدون لغو رسمی تابعیت، از دسترسی به خدمات کنسولی یا مدارک هویتی محروم میشود.
خدماتی مانند تمدید گذرنامه، صدور گواهی تولد یا ارائه خدمات ثبت احوال، بخشی از تعهدات دولت نسبت به شهروندان خارج از کشور محسوب میشود و محرومسازی هدفمند از این خدمات میتواند پیامدهای حقوقی برای وضعیت اقامتی، شغلی و درمانی افراد ایجاد کند.
مریم ابراهیموند به دویچهوله میگوید: «عدم استرداد مدارک هویتی و نابرخورداری از خدمات شهروندی باعث شده است که وضعیت اقامتی من در پاریس به مشکل بخورد و نتوانم اقامتم را تمدید کنم…برای اخذ سوشال نامبر و صدور کارت بیمه درمانی هم نیاز به گواهی تولد است. عدم ارائه خدمات کنسولی باعث شده مسیر زندگی و کاری و سلامت من تحت تأثیر قرار بگیرد و بر وضعیت قانونی، درمانی و حقوقی من تأثیر بگذارد.»
مریم ابراهیموند، یکی از ایرانیان خارج از کشور که میگوید از او سلب تابعیت شده استمریم ابراهیموند، یکی از ایرانیان خارج از کشور که میگوید از او سلب تابعیت شده است
طبق اصول حقوق تابعیت و تعهدات حمایتی دولت نسبت به اتباع خود، ارائه خدماتی مانند تمدید گذرنامه و اسناد هویتی در زمره وظایف حاکمیتی دولت نسبت به شهروندان خارج از کشور است.
اعمال مجازاتی قانونی یا نقض حقوق شهروندی
معین خزائلی در پاسخ به دویچهوله در مورد تفاوت بین “سلب تابعیت قانونی” و “محرومسازی عملی از تابعیت” میگوید: «سلب تابعیت قانونی به وضعیتی گفته میشود که دولت بهصورت رسمی و بر اساس یک فرآیند حقوقی مشخص، تابعیت فرد را لغو یا باطل اعلام کند. این اقدام معمولاً باید مستند به قانون، همراه با امکان اعتراض قضایی و مطابق استانداردهای دادرسی عادلانه باشد. در مقابل، “محرومسازی عملی از تابعیت” زمانی رخ میدهد که دولت بدون لغو رسمی تابعیت، شهروند را از حقوق اساسی ناشی از تابعیت محروم کند؛ مانند خودداری از تمدید گذرنامه، ارائه خدمات کنسولی یا صدور مدارک هویتی.»
این وضعیت میتواند از منظر حقوق داخلی در تعارض با اصل ۴۱ قانون اساسی درباره حمایت از تابعیت ایرانی و از منظر حقوق بینالملل با تعهدات دولتها نسبت به حمایت کنسولی از اتباع خود مغایر باشد.
تابعیت در حقوق بینالملل؛ ممنوعیت سلب خودسرانه
در حقوق معاصر، سلب تابعیت بهعنوان مجازات کیفری تا حد زیادی کنار گذاشته شده و بر اساس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس نباید بهطور خودسرانه از تابعیت خود محروم شود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان تأکید میکنند تبدیل تابعیت به ابزار مجازات سیاسی، نهتنها با اصول قانون اساسی ایران بلکه با تعهدات بینالمللی دولتها نیز مغایرت دارد.
خزائلی با اشاره به اینکه “محرومسازی سیاسی شهروندان از خدمات کنسولی بدون حکم قانونی روشن، با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل ۲۰ و ۴۱ در تعارض است” میگوید: «خودداری هدفمند از ارائه خدمات کنسولی به مخالفان سیاسی میتواند مصداق تبعیض و نقض حق برخورداری برابر از حمایت دولت باشد.»
ابزارهای حقوقی شهروندان
خزائلی در پاسخ به این پرسش که اگر یک دولت از ابزار تابعیت، قطع خدمات کنسولی یا ضبط اموال علیه مخالفان خارج از کشور استفاده کند، شهروندان چه ابزارهای حقوقی برای دفاع از خود دارند و این روند چه پیامدی برای مفهوم حق شهروندی دارد، توضیح میدهد: «در سطح داخلی، شهروندان میتوانند نسبت به تصمیمات اداری و امنیتی از طریق مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و به اصول قانون اساسی مانند اصول ۲۲، ۳۴، ۳۶ و ۴۱ استناد کنند. هرچند در پروندههای سیاسی و امنیتی، کارآمدی این سازوکارها همواره محل تردید بوده است، اما از نظر حقوقی این مسیرها همچنان وجود دارند. همچنین مستندسازی اقدامات دولت و استفاده از وکلای مستقل میتواند در پیگیری حقوقی مؤثر باشد.»
امید شمس، حقوقدان نیز با اشاره به اینکه “اعلامیه جهانی حقوق بشر، سلب خودسرانه تابعیت را ممنوع میداند و بسیاری از کشورها اساساً سلب تابعیت را در قوانین داخلی خود ممنوع کردهاند” توضیح میدهد که هرگونه اقدام در زمینه سلب تابعیت تنها در صورتی میتواند قابل طرح باشد که با چند اصل حقوقی مطابقت داشته باشد: «نخست، وجود یک مبنای قانونی صریح و شفاف که شرایط چنین اقدامی را مشخص کند؛ دوم، رعایت اصل تناسب به این معنا که این مجازات فقط در مورد شدیدترین جرایم قابل تصور باشد و سوم، ضرورت این اقدام برای تحقق یک هدف مشروع.»
او در ادامه تأکید میکند: «بر اساس اصل منع ایجاد بیتابعیتی که در کنوانسیون ۱۹۶۱ و قوانین عرفی بینالمللی جایگاه مستقل و تثبیتشده دارد، حتی اگر سه شرط مذکور رعایت شوند اما نتیجه، بیتابعیت شدن فرد باشد، این اقدام در اغلب موارد همچنان ممنوع خواهد بود.»
شمس در مورد وضعیتی که بدون سلب رسمی تابعیت، شهروندان در عمل از حقوق تابعیتی و خدمات کنسولی محروم میشوند توضیح میدهد: «این تعارض هم از منظر اسناد حقوق بشری نظیر منع تبعیض و حق شناسایی شخصیت حقوقی قابل طرح است و هم از منظر روح و هدف اسناد مربوط به کاهش بیتابعیتی، چرا که ایجاد “بیحمایتی عملی” با این اهداف ناسازگار است.»
او تصریح میکند: «جمهوری اسلامی ایران به برخی اسناد بینالمللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی پیوسته، اما به کنوانسیون ۱۹۶۱ کاهش بیتابعیتی نپیوسته است. اگر چنین اقداماتی گسترده، سیستماتیک و فاقد تشریفات قانونی باشد، از منظر حقوق بینالملل قابل مناقشه است و میتواند موضوع طرح در سازوکارهای حقوق بشری بینالمللی قرار گیرد.»
شمس در مورد وضعیت فرد محروم ازخدمات کنسولی میگوید: «عدم ارائه خدمات کنسولی نمیتواند بهصورت دلبخواهی و تبعیضآمیز، مثلاً صرفاً به دلیل ابراز عقاید مخالف حکومت، علیه یک شهروند اعمال شود. اگر خدمات کنسولی قطع شود، فرد همچنان از نظر حقوقی تبعه دولت متبوع خود باقی میماند، مگر آنکه تابعیت او رسماً سلب شده باشد. اما در عمل، چنین وضعیتی میتواند فرد را در موقعیت آسیبپذیری مضاعف قرار دهد که آثاری مشابه سلب تابعیت دارد. استفاده از محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان ابزار مجازات یا اعمال فشار و کنترل بر شهروندان در ابعاد فرامرزی، بهطور قطع مصداق سوء استفاده از قدرت و تخلف محرز است.»
تابعیت؛ حق پایدار یا ابزار فشار سیاسی
او به توصیهها و راهکارهای بینالمللی زیر در شرایط اعمال چنین محدودیتهایی اشاره میکند: «استفاده از سازوکارهای دادرسی حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل یا دادگاههای بینالمللی که کشور متبوع فرد صلاحیت آن را پذیرفته باشد، اعمال فشار از طریق گزارشگران ویژه با استناد به تعهدات کشور، ذیل معاهدات بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سرانجام درخواست حمایت از کشور محل اقامت از طریق پناهندگی یا حمایت تکمیلی در صورتی که فرد فاقد حمایت دولتی باشد.
اکنون به موازات تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی بر فعالان داخل کشور و همزمانی طرح موضوعاتی مانند مصادره اموال و “سلب تابعیت”همراه با اظهارات پیرامون محدودسازی خدمات کنسولی برای ایرانیان خارج از کشور، این پرسش برجسته شده است که آیا تابعیت ایرانی همچنان یک حق پایدار شهروندی محسوب میشود یا در حال تبدیل شدن به ابزاری برای اعمال فشار بر مخالفان خارج از کشور است؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند پیامدهای مهمی برای میلیونها ایرانی خارج از کشور داشته باشد.»
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، 29 آوریل 2026