سایه رحیمی
در جامعهای که قیمت کالاها و خدمات در آن هر روز با شتابی فزاینده بالا میرود و تعداد بیشتری را در چاله فقر و نداری فرو میبرد، نیروی کار نیز در خطر استثمار و بهرهبرداری قرار میگیرد. به این معنا که دستمزد کار نهتنها متناسب با تورم ترمیم نمیشود، بلکه حتی کاهش هم پیدا میکند.
در چنین جامعهای، موج بیکاری از یک سو و نیاز فوری به درآمد از سوی دیگر برخی جویندگان کار و کسبوکارهای خرد را به نقطهای میرساند که به قصد تامین معاش حاضر میشوند با دستمزدی کمتر از گذشته کار کنند. روایتهای میدانی حاکی از آن است که این اتفاق در حال حاضر دستکم در بخشی از مشاغل در ایران رخ داده است؛ مانند تعمیرکاری که برای تعویض چند قلم شیرآلات در شهریورماه سال گذشته، حدود یک میلیون اجرت میگرفت، اما حالا همان کار را با حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان انجام میدهد و میگوید: «چارهای ندارم. مبلغ بیشتری به مشتری بگویم همان آبباریکه را هم از دست میدهم. در صورتی که این پول حتی هزینه اجناسی که روی کار میگذارم، هم نمیشود.»
گزارش مرکز آمار ایران از تورم نقطهبهنقطه در مردادماه، عدد ۸۹ درصد را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه نیز نزدیک به ۷۰ درصد است. هرچند این نهاد دولتی در ارائه گزارشهای آماری همواره حداقلها را مبنا قرار میدهد، حتی استناد به این گزارش نیز به این معنا است که خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، بهطور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد ۱۴۰۴ هزینه کردهاند.
افزایش نرخ تورم در حالی است که در همین ماههای اخیر، تعداد زیادی از کسبوکارها تعطیل شده و تعداد زیاد دیگری نیز در حال فروپاشیاند. نرخ بیکاری نیز همچنان وضعیت روبهوخامتی را نشان میدهد.
ترکیب تورم و بیکاری که مبنای محاسبه «شاخص فلاکت» نیز قرار میگیرد، تنها بخشی از فشار موجود بر نیروی کار را نشان میدهد. در صورتی که دادههای میدانی از پدیده روبهرشد و نگرانکنندهتری پرده برمیدارد؛ اینکه برخی کارگران و شاغلان برای آنکه همان درآمد اندک را نیز از دست ندهند، ناگزیر به پذیرش دستمزدی برابر یا حتی کمتر از گذشته شدهاند. این وضعیت رقابت برای پیدا کردن کار را در بخشهایی از جامعه به رقابت بر سر ارزانتر کار کردن تبدیل کرده است.
کارگرانی با حقوق کمتر از مصوبه شورای عالی کار
بر مبنای مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برای هر ماه کمتر از ۱۷ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ با اضافه شدن سه میلیون تومان کمکهزینه مسکن و دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمکهزینه اقلام مصرفی، نزدیک به ۲۲ میلیون تومان در ماه میشود.
این رقم با نرخ فعلی سبد معیشت تقریبا ۴۰ میلیون تومان فاصله دارد. با این حال، برخی کارگران بهویژه آنهایی که در مشاغل غیررسمی، کارگاههای کوچک، کارهای روزمزدی و مشاغلی که قرارداد و بیمه ندارند، مشغول به کارند، همین مبلغ را هم دریافت نمیکنند و از این مزد حداقلی نیز محروماند.
به بیان دیگر، در شرایط اقتصادی فعلی، ترس از بیکار شدن حتی قدرت چانهزنی برای دریافت همین دستمزد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. روایتهایی هم وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی مزدبگیران به دستمزد پایین یا دریافتی اندک خود اعتراض میکنند، با پاسخی صریح کارفرما مواجه میشوند که «اگر با این مبلغ موافق نیستی، میتوانی بروی».
علی یکی از همین کارگران است که در یک شرکت فعال در حوزه پخش تجهیزات پزشکی آبدارچی است. او ماهانه ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرد. ساعت کاری او در شرکت پخش تجهیزات پزشکی از ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر است. بعدازظهرها هم تا هر ساعتی از شب که به قول خودش «جان داشته باشد»، برای جبران کسری درآمد و تامین هزینههای زندگی با خودرو شخصی در اسنپ کار میکند.
شرکتی که علی آنجا کار میکند، هم از بحران اقتصادی در امان نمانده است. به طوری که طی شش ماه گذشته، بیش از نیمی از کارکنان آن تعدیل شدهاند. علی هم پیشتر این نگرانی را داشت که نامش در فهرست تعدیلشدگان قرار بگیرد، اما کارفرما این اطمینان را داد که میتواند به کارش ادامه دهد. با این حال، اوایل شهریورماه، وقتی صاحبخانه تمدید اجارهنامه را به افزودن هشت میلیون تومان به مبلغ اجاره و ۵۰۰ میلیون تومان به مبلغ رهن مشروط کرد، از مدیرعامل شرکت خواست حقوقش را افزایش دهد، اما پاسخی که شنید این بود که شرکت در شرایط مالی نامناسب و در آستانه ورشکستگی قرار دارد و امکان پرداخت حقوق بیشتر به او وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت در همان مکالمه به او گفت که هنگام تعدیل کارکنان، به حذف موقعیت شغلی آبدارچی نیز فکر کرد، اما با اطلاع از مشکلات مالی و شرایط زندگی او، از این تصمیم منصرف شد.
برای علی اما ترک شغل به این سادگی نیست. درآمد ۱۸ میلیون تومانی شرکت هرچند کفاف هزینههای زندگیاش را نمیدهد و او را ناگزیر کرده پس از پایان ساعت کاری شغل دوم داشته باشد، درآمد ثابتی است که در شرایط فعلی بازار کار، حاضر نیست خطر از دست دادنش را به جان بخرد. با این حال تاکید میکند که از مدیرعامل شرکت دلخور نیست و شرایط او را نیز درک میکند: «کارفرمای من واقعا آدم خوبی است. میدانم که اگر بتواند حقوقم را بیشتر میکند و میفهمم که خود شرکت هم مشکل مالی دارد. خیلی از کارفرماها حتی همین زبان خوش و احساس همدلی را هم با کارگر ندارند.»
او میگوید تجربه اطرافیانش نشان میدهد برخی کارفرمایان در برابر اعتراض به پایین بودن دستمزد یا درخواست افزایش حقوق، پاسخ سربالا نیز میشنوند: «خیلی جاها اگر بگویی با این پول نمیتوانم زندگی کنم، خیلی راحت میگویند نمیخواهی نیا! یکی دیگر را میآوریم. آنقدر آدم دنبال کار است که با کمتر از این هم راضی میشود کار کند.»
رقابت شاغلان مستقل بر سر کار ارزان
کاهش ارزش کار اما به کارگران حقوقبگیر محدود نمیشود. در سوی دیگر بازار، صاحبان مشاغل خرد و افرادی که کارفرمایی ندارند و مستقیما از مهارت و نیروی کار خود درآمد کسب میکنند، نیز با شکل دیگری از همین وضعیت مواجهاند.
بسیاری از این شاغلان مستقل در حوزههای مختلف، در حالی با افزایش مداوم هزینه اجاره محل کار، ابزار، قطعات و موارد اولیه مواجهاند که مشتریان آنها قدرت پرداخت گذشته را ندارند. در نتیجه آنها به ناچار یا نرخ دستمزد را ثابت نگه داشته یا حتی پایین هم آوردهاند.
در این بخش از بازار کار نیز رقابت بر سر مشتری است که این احتمالا برای انجام دادن کاری، از چند نفر قیمت میگیرد و در نهایت اقتصادیترین گزینه را انتخاب میکند. بنابراین کسی که به درآمد فوری نیاز دارد، نرخ ارزانتر میدهد تا اندک پولی وارد دخلش شود. به این ترتیب قیمت کار برای بسیاری از شاغلان مستقل در جهت معکوس نرخ تورم حرکت کرده است.
فردی که یک کارگاه کوچک خیاطی در جنوب شهر تهران دارد، میگوید این وضعیت کاملا در مورد او مصداق پیدا میکند. به این معنا که در یک سال گذشته به هیچعنوان نتوانسته است دستمزدش را بالا ببرد، در صورتی که نرخ همه چیز از اجاره کارگاه گرفته تا پارچه و ابزار کار افزایش یافته است. او میگوید: «اگر نرخ را بالا ببرم، مشتری میپرد.»
یک مکانیک در شرق تهران نیز شرایط مشابهی دارد. او میگوید همین چند روز پیش بابت تعویض یک گیربکس، دستمزدی گرفت که شش ماه قبل گرفته بود و این در حالی است که در همین مدت، نرخ بیشتر کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته است. او میگوید: «سال گذشته برای تعمیر موتور یک خودرو پراید حدود چهار میلیون دستمزد میگرفتم، اما امسال در مورد برخی مشتریها که وضعیت مالی خوبی نداشتند، به زیر سه میلیون تومان هم راضی شدم.»
بررسی میدانی نرخ برخی خدمات در تهران نیز نشان میدهد اجرت بسیاری از کارها در سال ۱۴۰۵ یا نسبت به سال قبل تغییری نکرده یا افزایش آن بسیار ناچیز بوده است. برای نمونه میتوان به روایت یک تعمیرکار موتور جاروبرقیهای خانگی اشاره کرد که دستمزدش تا یک سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، اما امسال به حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
به همین ترتیب، یک نصاب کولر آبی نیز میگوید که سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان از مشتری اجرت میگرفت، اما حالا دستمزد او بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نوسان است.
وضعیت در مورد برخی شاغلان مستقل از این نیز وخیمتر است و نرخ دستمزد آنان از چند ماه پیش یا حتی یک سال قبل کمتر هم شده است. این افراد عمدتا به دلیل اینکه با بحران بقا مواجه شدهاند، ناگزیر میشوند دستمزد پایینتر از قبل را میپذیرند.
ادامه چنین روندی میتواند جامعهای را شکل دهد که در آن داشتن شغل و کسب درآمد به معنی رهایی از فقر و داشتن رفاه نسبی نیست. بلکه افراد در آن رسما استثمار میشوند و با وجود ساعتها کار در طول شبانهروز، باز هم توان تامین ابتداییترین هزینههای زندگی را ندارند و پدیده «شاغلان فقیر» روبهرشد است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشتر در گزارشی، از ظهور پدیده شاغلان فقیر خبر داده بود. بر اساس این گزارش، تا نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ کاهش رشد اقتصادی و عقب ماندن حداقل دستمزد از تورم در ایران وجود داشت، با این حال همچنان شاغل بودن سرپرست خانوار بهطور نسبی تضمین میکرد که آن خانواده از فقر در امان باشد، اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کمرنگ و درنهایت در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر شد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 24 سپتامبر 2026