پدیده «ترک درمان» در ایران به‌ علت ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها

افزایش تعرفه درمان و قیمت دارو و تجهیزات پزشکی سبب بروز پدیده «ترک درمان» در ایران شده و بسیاری از بیماران روند درمان حتی در بیماری‌هایی مانند سرطان را نیمه‌کاره رها می‌کنند.

روزنامه «شرق» چاپ تهران در شماره روز یکشنبه دهم خرداد ۱۴۰۵ در گزارشی به پدیده «ترک درمان» در ایران پرداخته و نوشته فشار هم‌زمان تورم درمانی و کاهش قدرت خرید خانوارها، بیماران را به حذف آزمایش‌ها، مراقبت‌های مزمن و درمان‌های ضروری واداشته و زنگ خطر فقر درمانی را به صدا درآورده است.

در این گزارش آمده «حسین هنوز برگه MRI را از ترس هزینه بالا در کیفش نگه داشته است. آن‌طرف‌تر، مادری در پایان هر هفته حساب می‌کند چند نوار تست قند خون برای فرزند مبتلا به دیابتش باقی مانده است؛ نوارهایی که به گفته متخصصان، قیمت آنها در ماه‌های اخیر چهار برابر شده است. در خانه‌ای دیگر، یک بازنشسته با دندانی شکسته غذا می‌خورد و درمانی را که می‌داند ضروری است، به زمانی نامعلوم موکول می‌کند. در این خانه‌ها، درمان، بیش از هر زمان دیگری از یک حق و ضرورت به کالایی وابسته به توان مالی افراد تبدیل شده است.»

روزنامه «شرق» نوشته افزایش تعرفه‌های پزشکی و تشخیصی، رشد قیمت دارو و تجهیزات درمانی، سهم محدود بیمه‌ها در پوشش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، هم‌زمان فشار مضاعفی بر بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی وارد کرده است.

از سوی دیگر متخصصان حوزه سلامت هشدار می‌دهند بسیاری از بیماران ناچار شده‌اند آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها، درمان‌های دندان‌پزشکی و حتی مراقبت از بیماری‌های مزمن خود را به تعویق بیندازند یا به‌طور کامل کنار بگذارند؛ پدیده‌ای که از نگاه کارشناسان، صرفا یک مسئله پزشکی نیست، بلکه نشانه شکل‌گیری آن چیزی است که برخی جامعه‌شناسان از آن با عنوان «بحران خاموش ترک درمان» یاد می‌کنند؛ بحرانی که معمولا در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود، اما رد آن را می‌توان در نسخه‌های استفاده ‌نشده، درمان‌های نیمه‌کاره، مراجعه‌های دیرهنگام بیماران و خانواده‌هایی پیدا کرد که برای تأمین هزینه‌های درمان، ناچار به حذف سایر نیازهای زندگی یا چشم‌پوشی از مراقبت‌های پزشکی شده‌اند. روندی که به باور کارشناسان اگر ادامه پیدا کند، نه‌تنها پیامدهای سلامت‌محور، بلکه آثار اجتماعی عمیق‌تری همچون تشدید نابرابری، فقر درمانی و کاهش اعتماد عمومی به نظام رفاه و سلامت را نیز به همراه خواهد داشت.

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و دانشیار و مدیر سابق گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در گفتگو با روزنامه «شرق» توضیح داده که ‌پدیده «ترک درمان» یا «تغییر درمان به دلیل هزینه بالا» نه یک مشکل صرفا پزشکی، بلکه نوعی بحران اجتماعی است؛ آن هم یک «بحران اجتماعی خاموش»، چون همه را در بر نمی‌گیرد و بخشی از جمعیت را شامل می‌شود.

این جامعه‌شناس توضیح داده «وقتی هزینه درمان بالا می‌رود، خانواده‌ها درمان را که یک نیاز ضروری است و باید حداقل در هزینه‌های غیرخوراکی در اولویت باشد، حذف می‌کنند. این حذف، به‌طور مثال، شامل چکاپ، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، روان‌درمانی و داروهای مکمل می‌شود. بعد هم درمان‌هایی که مزمن هستند، به تأخیر می‌افتند؛ به‌ویژه درمان‌هایی که احتیاج به تشخیص دارند و باید آزمایش‌های مختلف برایشان انجام شود. اما در بعضی از بیمارانی که بیماری‌شان شدیدتر است، مثل سرطان، دیابت، بیماری‌های قلبی یا کلیوی، یا حتی مشکلات دندان، روند درمان به خاطر هزینه بالا متوقف می‌شود.»

علی‌اصغر سعیدی افزوده «ایران جزء کشورهایی است که سهم پرداخت مستقیم هزینه درمان از جیب مردم در آن بسیار بالاست. آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۳ نشان می‌داد بیش از ۴۰ درصد کل هزینه جاری سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود، نه نظام بیمه. همین باعث می‌شود دهک‌های پایین و متوسط گرفتار شوک مالی شوند.»

به گفته این جامعه‌شناس «به‌طور کلی گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، نشان می‌دهد ترک درمان و خروج بیماران از بیمارستان‌ها بیشتر به دلیل هزینه‌های بالاست. حتی بعضی از بیمارستان‌ها هم تا زمانی که توان مالی بیمار را نبینند، او را پذیرش نمی‌کنند.»

کمبود و گرانی دارو در سالهای گذشته همواره وجود داشته اما در هفته‌های گذشته به بحرانی جدی تبدیل شده که سلامت و جان میلیون‌ها بیمار در ایران را تهدید می‌کند. کمبود داروهای خاص مانند داروهای درمان سرطان و بیماری‌های خاص سبب شده برخی بیماران از دسترس به موقع به دارو دچار مشکل شوند و روند درمان آنها با اختلال روبرو شود.

روند افزایش قیمت دارو همچنان در سال جدید نیز ادامه داشته است. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، آخر اردیبهشت ۱۴۰۵ از افزایش رسمی قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و با اشاره به چالش‌های ارزی، تولید، واردات، حمل‌ونقل و اصلاح قیمت‌ها، افزود: «بخش مهمی از کمبودهای فعلی ناشی از عوامل پیش از جنگ، اختلال در انتقال ارز، تأخیر در اصلاح قیمت و آسیب به زیرساخت‌های تولید است.»

مهدی پیرصالحی گفت اصلاح قیمت دارو یا همان افزایش قیمت دارو که قرار بود در دی‌ماه انجام شود به دلیل اعتراضات دی۴۰۴ و شرایط جنگی متوقف شد و به ۱۶ فروردین موکول شد. او افزوده «در این مرحله ۱۰۹۶ قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شدند و سایر اقلام نیز در حال بررسی هستند تا به‌صورت تدریجی اصلاح شوند.»

رئیس سازمان غذا و دارو گفت در شرایط محدودیت منابع، ناچار به انتخاب و اولویت‌بندی داروهای ضروری شدیم. افزایش نرخ ارز غیرترجیحی از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان در دی‌ماه، فشار سنگینی بر زنجیره تأمین ایجاد کرد. با توجه به اینکه نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات کشور حدود ۵/۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن با ارز غیرترجیحی تأمین می‌شود، این تغییر نرخ ارز عملاً افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌ها ایجاد کرد.

برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 6 ژوئن 2026

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا