داریوش معمار
تشکیل پرونده قضایی برای عوامل یک تئاتر به دلیل انتشار چند ثانیه از این اجرا در فضای مجازی، تأیید حکم شلاق و ممنوعیت از کار برای پرستو احمدی و همکارانش در کنار صدور حکم حبس برای دو نویسنده و بازداشت سازندگان یک قطعه موسیقی، همگی تصویری نگرانکننده از تشدید و تعمیق محدودیتهای فرهنگی در ایران ترسیم میکنند.
پیام این برخوردها تنها متوجه کسانی نیست که نامشان در پروندهها آمده؛ هر هنرمندی که قصد اجرا، انتشار اثر یا بیان دیدگاهی مستقل دارد، ممکن است پیامدهای مشابه را در نظر بگیرد و آن را در تصمیم خود لحاظ کند. موضوعی که در قالب طرح مجلس موسوم به «مقابله با نفوذ» نمود یافته و در عمل هر فعالیت فرهنگی را به موضوعی امنیتی بدل میسازد.
گستردهتر شدن محدودیت اجتماعی از راه تهدید به تشکیل پرونده قضایی
وقتی انتشار ویدیوی یک نمایش، اجرای موسیقی در فضای آنلاین یا فعالیت یک نویسنده در شبکههای اجتماعی با خطر احضار، حبس و محرومیت حرفهای همراه میشود، دامنه احتیاط و خودسانسوری بسیار فراتر از افراد تحت تعقیب گسترش مییابد.
تازهترین نمونه، نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» است. پس از انتشار تصاویری از این نمایش که در آن فاطمه مسعودیفر سر خود را بر شانه مهرداد صدیقیان میگذارد و بازیگر مقابل دستش را بر سر او قرار میدهد، دادستانی تهران برای عوامل نمایش پرونده تشکیل داد.
گروه اجرایی در واکنش اعلام کرد به هنجارهای جامعه پایبند است، تصاویر منتشرشده را موجب خطای دید دانست و از اعمال تغییراتی در اجرا خبر داد. هنوز خبری از اثبات اتهام یا صدور حکم در این پرونده نیست؛ با این همه، اثر فوری اعلام جرم روشن است: گروه نمایش پیش از پایان رسیدگی به پرونده، اجرای خود را تغییر داده است.
وقتی اعلام جرم صحنه را تغییر میدهد
پرونده نمایش نشان میدهد فشار قضایی برای تأثیرگذاری بر یک اثر هنری لزوما به محکومیت نهایی نیاز ندارد؛ کافی است بخشی کوتاه از اجرا در فضای مجازی دستبهدست شود و احتمال تعقیب عوامل آن مطرح شود. از آن پس، بازیگران، کارگردان و تهیهکنندگان نمایش باید افزون بر ملاحظات هنری، خطر حقوقی هر حرکت روی صحنه را نیز بسنجند.
در چنین شرایطی، مرز مجاز اجرا دیگر فقط در فرایند رسمی بررسی نمایش تعیین نمیشود؛ واکنش به تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی هم میتواند آن را جابهجا کند. این شیوه برخورد، برای دیگر گروههای تئاتری نیز پیام دارد. حتی اگر پرونده «تهران پاریس تهران/پل» سرانجام به محکومیت منجر نشود، تغییر اجرا پس از اعلام جرم به هنرمندان نشان میدهد که گرفتن مجوز و رفتن روی صحنه پایان نگرانی از مداخله قضایی نیست. پرسش انتقادی همینجاست: وقتی یک کنش معمولی در روایت نمایشی ممکن است دستمایه پروندهسازی قضایی شود، دیگر چه سهمی از اختیار هنری برای گروه روی صحنه باقی میماند؟
این موضوع زمانی قابل تأمل میشود که بدانیم در روزهای اخیر موضوع از سطح قوانین مصوب به دخالت آشکار نهادهایی مانند ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر استان تهران رسیده است. این ستاد دستورالعملهای جدیدی برای برگزاری کنسرتها ابلاغ کرده که بر اساس آن سالنهای برگزاری باید به دوربینهای نظارتی مجهز شوند و پلیس به تصاویر این دوربینها دسترسی داشته باشد. این ستاد همچنین ورود مایعات به سالنهای کنسرت را ممنوع کرده است.
در این ابلاغیه آمده است دستور اخیر با هدف «جلوگیری از معضلات اخلاقی و اجتماعی» در کنسرتها گرفته شده و به برگزارکنندگان، سالنها و نهادهای نظارتی ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، درج مشخصات هویتی و شماره همراه افراد روی بلیتها الزامی است. همچنین باید در محل برگزاری هر مراسم شورای امربهمعروف تشکیل شود و برای هر برنامه مسئول مشخصی تعیین شود.
شلاق و ممنوعیت از فعالیت هنری پاسخ به خوانندگی زنان
در موسیقی، پیامد چنین برخوردی بهمراتب سنگینتر دیده میشود. دادگاه تجدیدنظر قم حکم پرستو احمدی و هفت نفر از نوازندگان و دستاندرکاران کنسرت کاروانسرا را تأیید کرده است: برای هر نفر ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت هنری.
کنسرت کاروانسرا در آذر ۱۴۰۳ بدون حضور تماشاگر اجرا و ویدیوی آن در اینترنت منتشر شد. بازتاب گسترده اثر به تشکیل پرونده انجامید. دادگاه بدوی در ارزیابی خود، علاوه بر پوشش پرستو احمدی، تولید و انتشار ویدیو برای دسترسی عمومی را نیز در انتساب اتهام مؤثر دانسته بود. در خرداد امسال، مرکز رسانه قوه قضائیه تأکید میکرد که حکم بدوی قطعی نشده است. اکنون گزارشها از تأیید آن در مرحله تجدیدنظر خبر میدهند.
ممنوعیت فعالیت هنری در این پرونده فقط مجازات یک اجرای گذشته نیست، بلکه امکان تولید اثر در آینده را نیز هدف میگیرد. برای خواننده یا نوازنده، دو سال دوری اجباری از کار میتواند به از دست رفتن فرصتهای اجرا، همکاری و درآمد بینجامد. به این ترتیب، هزینه فعالیت هنری از محدوده دادگاه خارج میشود و به زندگی حرفهای افراد راه مییابد. تأیید حکم شلاق نیز نشان میدهد که دستگاه قضایی با یک اجرای اینترنتی به منزله موضوعی برای مجازات بدنی برخورد کرده است؛ تصمیمی که فاصله میان بیان هنری و پاسخ کیفری را بهشدت کاهش میدهد.
پیش از این نیز حکم چهار سال حبس برای هیوا سیفیزاده دیگر زن خواننده ایرانی صادر شده بود که گویا در دادگاه تجدیدنظر این حکم لغو و به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و سه ماه خدمات عمومی رایگان برای دانشآموزان و کودکان تحت پوشش بهزیستی تبدیل شده است.
نویسندگان زیر فشار احکام تازه و قدیمی
در حوزه ادبیات، نیما صفار و روزبه گیلاسیان بار دیگر با حکم حبس مواجهاند. به گزارش هرانا، شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس نیما صفار را در حکمی غیابی به هشت ماه حبس بابت «تبلیغ علیه نظام» و چهار سال بابت «فعالیت آموزشی یا تبلیغ انحرافی یا مخل به شرع مقدس اسلام» محکوم کرده است.
یک منبع نزدیک به خانواده او گفته است بخشی از پرونده به مدیریت یک صفحه اینستاگرامی و ارتباط آن با یکی از متهمان این پرونده در بندرعباس مربوط است. نکته مهم صدور چنین حکم سنگینی تنها به دلیل عضویت فردی در گروه منتسب به صفار بوده که به شکل عجیبی بدل به اتهام امنیتی برای این شاعر گرگانی شده است.
برای روزبه گیلاسیان نیز از همان شعبه، حکم هشت ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و چهار سال بابت اتهام دوم صادر شده است. هر دو نویسنده پیشینه برخورد قضایی دارند. گیلاسیان پیشتر دورهای از حبس را گذرانده و صفار نیز در سالهای گذشته سابقه محکومیت به زندان داشته است. این پیشینه، دلیل درستی اتهامهای تازه نیست، بلکه نشان میدهد مواجهه این نویسندگان با دستگاه قضایی به یک دوره محدود نمانده است. بازتولید پروندههای قضایی برای نویسندگان، حتی پیش از اجرای حکم نهایی، احساس امنیت لازم برای نوشتن و انتشار آزادانه را فرسوده میکند.
وحید علیزاده رزازی، شاعر و مترجم، با مرحله دیگری از همین سازوکار فشار مواجه است: مرحله اجرای حکم. کانون نویسندگان ایران اعلام کرده است که او پس از مراجعه به واحد اجرای احکام، ابلاغیه معرفی خود به زندان تهران بزرگ برای تحمل ۷۵ روز حبس را دریافت کرده است.
از اثر دارای مجوز تا بازداشت سازندگان
در خوزستان، برخورد با تولیدکنندگان قطعه «از کارون تا زیتون» پرسش دیگری را پیش کشیده است. بنا بر گزارشها، مهدی ناصری ۱۷ شهریور در اهواز بازداشت شد. چهار روز بعد عارف ناصری، پس از تفتیش خانهاش، در شادگان بازداشت شد. از بازداشت محمد کعبی، شاعر اهل شوش، و احضار حسین اهوازی و مهدی زائری، دو خواننده اثر، نیز خبر رسیده است. قطعهای که به گفته سازندگانش دارای مجوز انتشار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
اگر داشتن مجوز اثر تأیید شود، بازداشت سازندگان آن نشاندهنده شکاف میان مجوز رسمی و امنیت واقعی فعالیت فرهنگی است. هنرمند در چنین شرایطی نمیتواند مطمئن باشد اثری که اجازه تولید یا انتشار یافته، پس از انتشار مبنای برخورد امنیتی قرار نمیگیرد.
این پروندهها از نظر اتهام، مرجع رسیدگی و مرحله قضایی متفاوتاند و نمیتوان آنها را یک حکم کلی و در یک مجموعه تلقی کرد. با این حال، حاصل اجتماعی کنار هم قرار گرفتنشان روشن است: مرز فعالیت فرهنگی با تهدید مداوم به پروندهسازی، بازداشت، زندان، شلاق و محرومیت شغلی تنگتر میشود.
حکومت ممکن است هر مورد را تصمیمی مستقل و قانونی معرفی کند، اما برای جامعه هنری، تکرار این برخوردها قاعدهای عملی میسازد: پیش از نوشتن، اجرا کردن یا انتشار اثر، باید هزینه احتمالی آن را در دادگاه و زندگی شخصی محاسبه کرد. این همان سازوکاری است که محدودیت اجتماعی را، حتی بیرون از متن احکام، گسترش میدهد.
برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 28 سپتامبر 2026