سازمان دیدهبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند، در گزارشی میگویند که میان ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری اعدام شدهاند. شتابزدگی و دادرسیهای غیرعادلانه شاخص صدور احکام بودهاند.
بر اساس گزارش جدید سازمان دیدهبان حقوق بشر (Human Rights Watch) و مرکز عبدالرحمن برومند، مقامهای جمهوری اسلامی تنها در فاصله ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، دستکم ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات سراسری اعدام کردهاند.
این سازمانها با غیرقانونی و ناقض قوانین بینالمللی خواندن این اقدامات، هشدار دادند که دهها تن دیگر، از جمله زنان و کودکان، با خطر قریبالوقوع اجرای حکم مرگ روبرو هستند.
اجرای احکام در پی دادگاههای شتابزده و اعترافات اجباری
این گزارش که با استناد به مصاحبه با ۱۲ منبع آگاه (شامل وکلا، روزنامهنگاران و همسلولیهای سابق)، پیامهای صوتی بازداشتشدگان، احکام دادگاهها و ویدیوهای اعترافات اجباری تنظیم شده، نشان میدهد که فاصله زمان بازداشت تا اجرای اعدام در این پروندهها بین پنج هفته تا کمتر از هشت ماه بوده است. این شتابزدگی فرآیند دفاع عادلانه را برای متهمان غیرممکن کرده است. همچنین برای ایجاد ارعاب بیشتر در جامعه، چندین مورد از این حکمها در ملاء عام به اجرا درآمده و روند اعدام جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله نیز رو به افزایش بوده است.
بیارتباطی اکثر اتهامات با جرایم قتل
بر اساس دادههای حقوق بشری جمعآوریشده، در ۱۶ مورد از ۲۹ اعدام انجامشده، هیچ اتهامی مبنی بر “قتل یا سلب عمدی حیات” مطرح نبوده است. این در حالی است که طبق حقوق بینالملل، مجازات مرگ حتی در کشورهایی که مجازات اعدام را ممنوع نکردهاند، تنها به “شدیدترین جرایم” یعنی قتل عمد محدود میشود. اکثر این معترضان اما بر اساس اتهامات مبهم امنیت ملی و مواردی چون “پرتاب سنگ، آسیب به اموال عمومی یا ورود به ساختمانهای دولتی” محکوم و اعدام شدهاند. حقوقدانان این روند را استفاده از ابزار اعدام به عنوان “سلاح ارعاب” پس از سرکوبهای دی ماه ۱۴۰۴ میدانند.
هشدار درباره خطر اعدام دهها معترض دیگر
گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد موج اعدامها همچنان در جریان است. عفو بینالملل روز ۲۸ ژوئیه از شناسایی ۶۰ فرد در معرض اعدام، شامل ۳ کودک خبر داد. کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان انتشار اسامی بیش از ۶۰ فرد محکوم به مرگ تا ۱۴ اوت را منتشر کرد و سازمان حقوق بشر ایران نسبت به وجود بیش از ۷۰ معترض در خطر اعدام تنها در زندان اصفهان هشدار داد.
همزمان با این فشارها، دستگاه قضایی برخورد با مخالفان حکم اعدام را نیز تشدید کرده است؛ بهطوری که دادستان تهران در ۳۰ ژوئیه از تشکیل پرونده کیفری برای چند فعال و معترض به اجرای احکام اعدام خبر داد.
در عرصه بینالمللی نیز اقدامات سرکوبگرانه قضایی و صدور بیمحابای احکام اعدام با اعتراض و اقدام روبرو شده است.
۲۶ کشور روز ۱۲ اوت در بیانیهای مشترک، اعدام معترضان و استفاده از مجازات اعدام از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
در این بیانیه کشورهایی از جمله کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و شماری از کشورهای اروپایی، همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعدام معترضان در ایران را “با شدیدترین عبارات” محکوم کردند.
امضاکنندگان این بیانیه گفتند استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفتها، ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق انسانی خود استفاده میکنند، هرگز قابل توجیه نیست.
این کشورها از جمهوری اسلامی خواستند فورا استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند.
پیشتر نیز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تهران خواسته بود تمامی اعدامها را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارد.
درخواست برای اعمال اصل “صلاحیت جهانی”
دیدهبان حقوق بشر و مرکز برومند با فوریت خواستار اقدام هماهنگ دیپلماتیک از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد شدهاند. این نهادها تاکید کردند که جوامع بینالمللی باید با بهکارگیری مکانیسمهایی نظیر “اصل صلاحیت جهانی” (Universal Jurisdiction)، مقامات و عاملان اصلی جنایات بینالمللی مانند شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و اعدامهای فراقضایی در ایران را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
برگرفته ای از سایت دویچه وله فارسی، 11 سپتامبر 2026