پس از آخرین دور گفتگوهای نمایندگان کارگری و کارفرمایان در شورای عالی کار، امروز تصمیم گرفته شد که پایه حقوق کارگران با افزایش حدود چهارصدهزارتومانی ۳۶.۵ درصد افزایش یابد. این در حالی است که بر پایه محاسبات نرخ تورم بر اساس آمار دولتی، تورمی ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای سال ۹۸ پیش بینی میشود.
این محاسبات با توجه به حجم کالای وارداتی به کشور، به نرخ دلار وابسته است پس نرخ واقعی تورم در صورتی که قیمت دلار تغییری نکند ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود. حال آنکه زمانی که این محاسبات انجام شده اند یعنی اواسط بهمن ماه، نرخ دلار حدود یازده هزار تومان بوده است و اکنون نرخ دلار کمی کمتر از چهارده هزار تومان است؛ یعنی دلار بیش از ۲۵ درصد گرانتر شده است. با کاهش درآمدهای دلاری کشور و نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور افزایش بیشتر نرخ دلار تقریباً اجتناب ناپذیر است. همه اینها را که کنار هم بگذاریم به این نتیجه خواهیم رسید که در سال اقتصادی ۹۸ تورم بسیار بالایی را تجربه خواهیم کرد و قشر حقوق بگیر ایران باز هم فقیرتر خواهد شد. این تازه در حالی است که بپذیریم محاسبات ابتدایی نرخ تورم بی اشکال و دقیق هستند.
با توجه به این نرخ تورم و پیش بینی رقمهای منفی برای رشد تولید داخلی اقتصاد ایران، تولیدکنندگان و کارفرمایان که هماکنون با مشکلات زیادی روبرو هستند، باید خود را برای مشکلات اقتصادی بیشتر آماده کنند.
راه حل این وضعیت تنها سیاسی است و از یک حکومت سکولار دموکرات ساخته است و حکومت اسلامی اراده و توان حل این مشکلات سیاسی را ندارد.
محمود ابطحی