در پی اعتصابات مداوم طلافروشان، جمهوری اسلامی در یک عقب‌نشینی اعلام کرد که نیازی به «ثبت موجودی اولیه» دارایی طلافروشان نیست. عبدالرضا احمدی، کارشناس مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی را «حکومتی درمانده» می‌داند که وعده‌هایش ضمانت اجرایی ندارند.