اعترافات اجباری

محمدرضا میری یکی از معترضان دی ۱۴۰۴ در مشهد بود که ۱۴ اردیبهشت امسال اعدام شد. حکم اعدام او همراه با دو معترض دیگر مهدی رسولی و ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد به اجرا درآمد.

خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو جوان معترض در شهرستان شاهرود خبر داد. محمدصادق اکبری، رئیس ‌کل دادگستری استان سمنان، اتهامات این شهروندان را محاربه و افساد فی الارض، تخریب اموال عمومی و خصوصی، و اخلال در نظم و امنیت عنوان کرده است. وی مدعی است که این دو تن در جریان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، ضمن آتش‌زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی، متهم به «حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد» بودند، اما نگفت که چه زمانی و چگونه از سلاح‌های ادعا شده استفاده کرده‌اند. تاکنون جزئیاتی از نحوه برگزاری دادگاه و فرایند اعترافات و همچنین چگونگی دفاع این دو شهروند از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است. خبرگزاری میزان همچنین بخش‌هایی از اعترافات اجباری یکی از این دو شهروند را بدون اعلام نام وی منتشر کرد. اما در این اعترافات اجباری نیز وی اعترافی درباره استفاده از سلاح سرد و گرم نداشته است. حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، در حالی توسط جمهوری اسلامی اجرا شد که سازمان عفو بین‌الملل، شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواسته بود تا برای توقف فوری اعدام‌ها و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان سیاسی وارد عمل شود. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارش خود خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل در اسفندماه گذشته، دست‌کم ۴۲ نفر از مخالفانش را اعدام کرده و همچنان از این مجازات به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، خاموش کردن صداهای مخالف و تشدید فضای سرکوب استفاده می‌کند. طی روزهای اخیر فعالان حقوق بشری با توجه به شرایط چند زندانی سیاسی از جمله علی کمالی، آرمین نورمحمدی و ایمان گنجی، از معترضان دی ماه، نسبت به احتمال قریب‌الوقوع اعدام این شهروندان هشدار داده‌اند. برگفته ای از سایت صدای امریکا بخش فارسی، 17 ژوئن 2026

امروز، سه شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، دهمین روز تداوم اعتراضات و اعتصاب شهروندان در شهرهای مختلف ایران رقم خورد. گزارش‌ها حاکی از آن است که خشونت نیروهای انتظامی–امنیتی به مراکز درمانی نیز کشیده شده و در مواردی این مراکز هدف مداخله و حمله قرار گرفته‌اند.