قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که به نسبت به جمعیت ایران بیشترین موارد اعدام در جهان را به اجرا میگذارد، از اعدام دو زندانی دیگر، به اتهام ادعایی «جاسوسی» برای موساد، از جمله «جمعآوری اطلاعات در نزدیکی سایت هستهای نطنز» خبر داد.
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در حالی که ۱۰۴ روز از ۱۸ و ۱۹ دیماه، روزهای اوج اعتراضات سراسری در جریان انقلاب ملی ایرانیان گذشته، گزارشهای تازه نشان میدهد موج بازداشتها، فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین نهتنها متوقف نشده، بلکه وارد مرحلهای تازه شده است
همزمان با اجرای حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، بار دیگر نگرانیها برای جان صدها زندانی دیگر این اعتراضها، بالا گرفت.
با اعدام یک شهروند دیگر، تعداد اعدامهای ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در ۲۰ روز اخیر، به ۱۴ نفر رسید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که «علی فهیم» بامداد روز دوشنبه ۱۷ فروردین، اعدام شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شد و هشدار داد پس از صدور نخستین حکم اعدام مرتبط با خیزش سراسری دیماه در این هفته، دهها نفر دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گزارشی اعلام کرد که دستکم ۲۶ تن از بازداشتشدگان خیزش دیماه در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و صدها نفر از جمله کودکان، با اتهاماتی مواجهاند که میتواند مجازات اعدام برای آنها را به دنبال داشته باشد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرده است که به «شواهد تکاندهندهای» درباره شکنجه بازداشتشدگان، بهویژه جوانان بازداشتشده در جریان خیزش سراسری و ملّی دیماه ۱۴۰۴، دست یافته است؛ شواهدی که از بهکارگیری روشهای سازمانیافته برای شکستن روانی بازداشتشدگان، اعمال گسترده خشونت جنسی، تهدید به اعدامهای نمایشی و صدور سریع احکام حکایت دارد.
