ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه خواستار تعلیق فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شد و هشدار داد پس از صدور نخستین حکم اعدام مرتبط با خیزش سراسری دیماه در این هفته، دهها نفر دیگر نیز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن (۱۹ فوریه) در گزارشی اعلام کرد که دستکم ۲۶ تن از بازداشتشدگان خیزش دیماه در دادگاههای بدوی به اعدام محکوم شدهاند و صدها نفر از جمله کودکان، با اتهاماتی مواجهاند که میتواند مجازات اعدام برای آنها را به دنبال داشته باشد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرده است که به «شواهد تکاندهندهای» درباره شکنجه بازداشتشدگان، بهویژه جوانان بازداشتشده در جریان خیزش سراسری و ملّی دیماه ۱۴۰۴، دست یافته است؛ شواهدی که از بهکارگیری روشهای سازمانیافته برای شکستن روانی بازداشتشدگان، اعمال گسترده خشونت جنسی، تهدید به اعدامهای نمایشی و صدور سریع احکام حکایت دارد.
