رژیم حقوق

دولت پزشکیان «لایحه رژیم حقوقی دریای کاسپین» را تنظیم و قصد ارسال آن به مجلسِ شورایِ «تعطیل» شده را دارد که به موجب آن سهم ایران در دریای کاسپین به شکل قابل توجهی از دست می‌رود و از 20% به کمتر از 5% کاهش می‌یابد.