دولت پزشکیان «لایحه رژیم حقوقی دریای کاسپین» را تنظیم و قصد ارسال آن به مجلسِ شورایِ «تعطیل» شده را دارد که به موجب آن سهم ایران در دریای کاسپین به شکل قابل توجهی از دست می‌رود و از 20% به کمتر از 5% کاهش می‌یابد.
بودجه ۱۴۰۵ فقط سند دخل‌وخرج دولت نیست؛ نقشه‌ای است برای اینکه چه کسی باید هزینه بحران را بپردازد و کدام نهادها باید تقویت شوند تا این توزیع نابرابرِ درد ادامه‌پذیر شود.
کمیسیون تلفیق مجلس با استناد به تورم‌زایی، ابهام در منابع ارزی و نگرانی‌های معیشتی، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت را رد کرد.
در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، پیش‌تر مدعی شده بود مانع تخصیص بودجه به نهادها و دستگاه‌های بی‌خاصیت خواهد شد
