یک فعال کارگری اعلام کرده برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از موج اخراج نیروی کار که پس از جنگ اتفاق افتاده، به کارگران خود اعلام میکنند که اگر تمایل داشته باشند، میتوانند با حقوق سال ۱۴۰۴ به کار خود ادامه دهند، چرا که کارفرما توان اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ را ندارد.
در هفتههای گذشته رکود تورمی در اقتصاد ایران عمیقتر شده است. قطع اینترنت جهانی در کشور از نهم اسفندماه و بحران اقتصادی ناشی از جنگ ۴۰ روزه سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی و خدماتی امکان ادامه فعالیت در شرایط کنونی را نداشته باشد. این واحدها که سالهای گذشته نیز زیر بار مشکلات ساختاری اقتصادی، رکود، تورم و بحرانهایی مانند کمبود و جیرهبندی انرژی به سختی دوام آورده بودند حالا ناگزیر هستند میان کاهش هزینهها برای تابآوری یا تن دادن به تعطیلی و افتادن در مسیر ورشکستگی یکی را انتخاب کنند. این موضوع سبب شده بخش زیادی از شرکتها کاهش هزینه را به عنوان یک تاکتیک اورژانسی در دستور کار قرار دهند و در این میان اخراج نیروی کار برای کاهش هزینه دستمزد از جمله اقدامات اولیه است.
این روند موج بزرگی از اخراج نیروی کار را در شرکتها و کارخانهها ایجاد کرده بطوریکه فعالان صنفی معتقدند در طی سه ماه گذشته بین ۴ تا ۴/۵ میلیون نفر در ایران، شامل کارگر، کارمند، نیروهای متخصص و حتی مدیران میانی بیکار و اخراج شدند.
فرشاد اسماعیلی حقوقدان و مشاور قانون کار به تازگی اعلام کرده یکی از ابَر هلدینگهای اتومبیلسازی در ایران ۷۰ درصد از نیروهایش را، از کارگر و کارشناس تا حتی رئیس اداره، از اول فروردین اخراج کرده است. او نام هلدینگ را ذکر نکرده اما نوشته افراد اخراج شده حدود ۷ هزار نفر هستند.
«نیویورک تایمز» نیز در گزارشی به موج بیسابقه اخراج نیروی کار در ایران پرداخته و نوشته در بخش صنعت، کمبود مواد اولیه و آسیب به کارخانههای بزرگ باعث کاهش تولید و اخراجهای گسترده شده است. همچنین قطعی اینترنت، صنعت فناوری را دچار بحران کرده و روزانه دهها میلیون دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال وارد میکند.
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، به «نیویورک تایمز» گفته فقط در بخش کارگری تا ۳/۵ میلیون کارگر ممکن است تحت تاثیر روند انقباضی در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی قرار بگیرند.
آنچه این فعال کارگری گفته بیانگر اینست که موج اخراج نیروی کار همچنان در هفتهها و ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت. موضوعی که پیشتر هم از سوی برخی تحلیلگران مطرح شده و تأکید دارند عوارض رکود تورمی ناشی از جنگ و قطع اینترنت، و شرایط کنونیِ «نه جنگ، نه صلح» اقتصاد ایران را شکنندهتر خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند نرخ تورم در اقتصاد ایران -که اکنون حدود ۷۰ درصد است- در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده و تداوم تنش و جنگ به زودی به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
قابل توجه اینکه دولت هیچ برنامه حمایتی مشخصی از واحدهایی که فعالیت آنها متأثر از شرایط جنگ و قطع اینترنت شده ارائه نکرده و حتی از نیروی کار اخراج شدهای که با وجود گرانی فزاینده بیکار و بیدرآمد شده هم قرار نیست حمایت کند.
اکنون نه تنها میلیونها نیروی کار از کارگر تا کارمند و متخصص و حتی مدیران میانی قربانی موج اخراج کنونی شدند که در آنسو عدم امنیت شغلی و نبود فرصتهای شغلی سبب شده برخی کارگران شاغل نیز قربانی بحران اقتصادی شوند و کارفرمایان شرایط پرداخت دستمزد را محدود کنند.
در همین رابطه سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اعلام کرده برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از موج اخراج نیروی کار که پس از جنگ اتفاق افتاده، به کارگران خود اعلام میکنند که اگر تمایل داشته باشند، میتوانند با حقوق سال ۱۴۰۴ به کار خود ادامه دهند، چراکه کارفرما توان اجرای مصوبه مزد ۱۴۰۵ را ندارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «این رویکرد به هیچ عنوان منطبق با قانون کار نیست و نباید به بهانه مشکلات اقتصادی، حقوق قانونی کارگران نادیده گرفته شود» تأکید کرده چنین تخلفاتی در نبود نظارت بر فعالیت واحدهای کارگری صورت میگیرد.
او گفته «اگر بازرسیهای مستمر و مؤثر در واحدهای تولیدی انجام نشود، امکان بروز تخلف در زمینه پرداخت دستمزد، مزایا، عیدی، سنوات و حتی حفظ امنیت شغلی کارگران بیشتر میشود و این مسئله میتواند جامعه کارگری را با آسیبهای جدیتری روبهرو کند.»
سعید فتاحی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» مهمترین دغدغه کارگران را «امنیت شغلی» و «افزایش دستمزد» عنوان کرده و گفته « امروز کارگران بیش از هر چیز نگران امنیت شغلی خود هستند و بخش قابل توجهی از آنها به دلیل شرایط موجود، همواره با ترس از اخراج و از دست دادن شغل مواجهاند. در کنار دغدغه امنیت شغلی، معضل مطالبات معوق کارگران نیز همچنان پابرجاست و هنوز عدهای از کارفرمایان عیدی و سنوات سال گذشتهی کارگران را پرداخت نکردهاند؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است.»
«کیهان لندن» اواخر فروردینماه به موضوع تهدید امنیت شغلی کارگران پرداخته و نوشته بود شماری از کارفرمایان با اشاره به شرایط موجود از کارگران خواستهاند به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند، اما تنها نصف حقوق پایه قانونی (حدود ۱۰ میلیون تومان) دریافت کنند. همچنین مزایای شغلی از جمله بیمه و حق اولاد، حق مسکن و حق تأهل نیز از فیش حقوقی کارگران حذف شده است.
این گزارش تأکید کرده بود در برخی واحدها، کارفرما نیمی از کارکنان را به بیمه بیکاری فرستاده و برای باقی کارگران بیمه حداقلی پرداخت میکند و در مقابل انتظار دارد کارگران به حقوق بسیار پایین رضایت دهند.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 12 می 2026