در شرایطی که فعالان کارگری میگویند تا ۷۰ درصد از درآمد کارگران برای پرداخت اجاره مسکن هزینه میشود دولت حق مسکن کارگران در سال جدید را رقم ناچیز و ناکافی سه میلیون تومان اعلام کرده است.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران به ماهانه ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، کارفرما باید مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را از ابتدای فروردین امسال به ماهی ۳ میلیون تومان افزایش دهند.
رقم حق مسکن کارگران در سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود. با وجود افزایش حدود سه برابری رقم حق مسکن کارگران در سال جدید اما همچنان این رقم هیچ تناسبی با نرخ اجارهبهای مسکن در ایران ندارد.
افزایش اجارهبهای مسکن بهویژه در سال جدید به بحرانی جدی برای خانوارهای مستأجر تبدیل شده است. خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی نوشته جهش اجارهبها، معیشت مستأجران را با چالشی بیسابقه روبرو کرده است. طی سالهای گذشته ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره میشد؛ امروز این عدد به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. در این میان، دهکهای پایین، خانوارهای تکسرپرست و زوجهای جوان، آسیبپذیرترین گروههایی هستند که زیر بار فشارهای ناشی از آن بیش از سایرین دچار سختی و دشواری هستند.
این گزارش با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر، مسکن را به اصلیترین عامل فقر شهری تبدیل شده است، به نقل از غدیر مهدوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نوشته «در حالی که قیمت مسکن در ایران با تورم همسو بوده، اما درآمد خانوارها طی دهههای اخیر رشد کافی نداشته است. اگر قیمت مسکن در ایران را با کشورهای توسعهیافته، مقایسه کنیم، تفاوت زیادی در قیمت مسکن مشاهده نمیشود؛ اما آنچه تفاوت بنیادین دارد، درآمد سرانه است.»
این استاد دانشگاه افزوده «در حالی که درآمد سرانه سال گذشته در کشورهای پیشرفته حدود ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است، این رقم در ایران تنها حدود ۴ تا ۴۲۰۰ دلار برآورد میشود. به عبارت دیگر، درآمد سرانه آنها بیش از ۲۰ برابر ایران است، در حالی که قیمت مسکن در سطوح مشابه، تفاوت بسیار گستردهای با هم ندارند. این یعنی در ایران، نسبت قیمت ملک به درآمد، بهطور فزایندهای در حال افزایش است.»
این اقتصاددان به پیامدهای اجتماعی و انسانی این بحران اشاره کرد و از مشاهده پدیدههای تلخی در سطح شهرها خبر داد: بسیاری از ساکنان مناطق مناسب تهران، اکنون مجبور به مهاجرت به حاشیهها و شهرهای اطراف مانند کرج شدهاند تا بتوانند از پس هزینهها برآیند. این وضعیت منجر به تخریب استانداردهای زندگی شده است؛ پدیدههایی نظیر زیرپلهنشینی، استفاده از کانتینر به عنوان محل زندگی و استفاده از واحدهای مشترک یا پشتبامها، حتی با درصد کمی هم در تهران نیز دیده میشود که بسیار ناراحتکننده است.
افزایش هزینه اجاره در حالیست که درآمد کارگران با وجود افزایش در رقم، با کاهش ارزش واقعی روبرو بوده است. به این معنا که کارگران در فروردین امسال با یک ماه درآمد خود سبد کوچکتری از کالا را نسبت به درآمد فروردین سال گذشته میتوانند خریداری کنند. در چنین شرایطی رقم سه میلیون تومانی حق مسکن با وجود اجارههای چند ده میلیون تومانی برای یک آپارتمان کوچک، تحقیر اقشار کارگری است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در واکنش به تعیین ۳ میلیون تومانی حق مسکن برای کارگران نوشت: «بر اساس آمارهای دولتی، ۸ میلیون خانوار مستأجر در ایران وجود دارند که اکثریت آنان را کارگران تشکیل میدهند. مجموع دریافتی یک کارگر مجردِ بدون فرزند در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲ میلیون تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است. (این رقم برای کارگران مشمول قانون کار است).«
در ادامه آمده «حق مسکن کارگران در شرایطی ۳ میلیون تومان تعیین شده است که متوسط اجارهبهای مسکن در شهر تهران ماهانه حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که نشان میدهد حق مسکن تنها حدود ۱۰ درصد هزینه اجاره را پوشش میدهد.«
این نهاد صنفی افزوده «اما فاجعه فقط به اینجا ختم نمیشود. دریافتی بسیاری از کارگران مشمول قانون کار و حداقلبگیر حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه است؛ یعنی یک کارگر برای پرداخت اجاره خانه باید دستکم ۶ میلیون تومان بیش از کل دریافتی ماهانه خود تأمین کند تا فقط بتواند اجاره مسکن را بپردازد. این در شرایطی است که میلیونها کارگر بیکار نه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و نه از حداقل درآمد برخوردارند.»
از سوی دیگر فعالان صنعت ساختمان هفته گذشته از دو برابر شدن هزینه ساحت مسکن از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ تا ابتدای بهار امسال خبر میدهد. افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران و افزایش مواد اولیه و نهادههای ساختمانی که متأثر از شرایط جنگی رخ داده دو علت اصلی افزایش هزینه سخت مسکن اعلام شده است. یکی از پیامدهای کاهش ساخت مسکن و افزایش قیمت آن، افزایش نرخ اجارهبها است؛ آن هم در شرایطی که مستأجران همین حالا هم بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت اجاره کرده و توان همراهی با افزایش بیشتر قیمتها را ندارند.
اینهمه در حالیست که تابستان گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش داده بود جمعیت مستاجران فقیر در ۱۷ سال گذشته ۲۲۶ درصد افزایش یافته و بیش از سه برابر شده است.
در این گزارش آمده بود ۴۰ درصد خانوارهای مستأجر معادل ۱/۹۸ میلیون خانوار (۷/۶ میلیون نفر) فقیر محسوب میشوند که بخش زیادی از آنها به دلیل هزینه بالای اجارهبها به این وضعیت دچار شدهاند. از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، تعداد مستأجران فقیر ۳/۶ درصد رشد کرده و ۲۵۶ هزار نفر به این جمع افزوده شده است.
این گزارش افزوده بود که تهران با ۶۲۰ هزار خانوار فقیر و نرخ فقر ۴۳ درصد رکورددار است و چهارمحال و بختیاری با ۴ هزار خانوار کمترین آمار را دارد. در اردبیل و ایلام، هزینه بالای مسکن مهمترین عامل فقر مستأجران بوده است.
همچنین ۱۹ درصد خانوارهای دارای وام خرید مسکن، به دلیل فشار اقساط و کمبود درآمد، فقیر شدهاند. در مجموع، تعداد خانوارهای فقیر مستأجر از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از سه برابر شده است.
برگرفته ای از سایت کیهان لندن، 16 می 2026