سهم کارگران از ادعای «عدالت اجتماعی»؛ از نانوایی و گچ‌کاری تا چوبه‌دار

در میان کسانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض» یا «همکاری با گروه‌های معاند» اعدام کرده، تعداد افراد متعلق به خانواده‌های کارگری‌، به این معنا که یا پدر و مادر کارگرند یا خود فرد کارگری می‌کرده و نان‌آور و کمک‌خرج خانواده بوده، به‌ شکل معناداری زیاد است.

این الگو در میان افرادی که در جریان انقلاب ملی دی‌ماه خونین کشته شدند، نیز دیده می‌شود. چنانکه در روایت‌های کوتاهی که از زندگی بسیاری جاویدنامان بیرون آمده، بارها بر این موضوع تاکید شده است که آنان کارگر بودند یا در خانواده‌هایی زندگی می‌کردند که معیشتشان به کار روزانه و درآمدهای حداقلی وابسته بود.

البته کشتار و اعدام کارگران به بهانه شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه جمهوری اسلامی، پدیده‌ای جدید نیست و در اعتراض‌های سال‌های گذشته و به‌ویژه خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز، چه در میان کشته‌شدگان و چه در میان افرادی که بعدتر اعدام شدند، تعداد قابل‌توجهی از این قشر حضور داشتند.
فراوانی بالای کارگران در میان کشته‌‌ها و اعدامی‌‌شدگان آشکار می‌کند که برخلاف روایت رسمی حاکمیت که معترضان را به «دشمن» و «عوامل خارجی» منتسب می‌کند، آن‌ها برآمده از طبقات تحت فشار جامعه بودند که سال‌ها زیر بار تورم، گرانی، نابرابری، بیکاری قرار داشتند.

ساسان آزادوار، جوان ۲۱ ساله و کاراته‌کای اهل اصفهان که دهم اردیبهشت‌ماه در زندان دستگرد این شهر اعدام شد، یکی از همین جوانان کارگر بود که بنا بر روایت اطرافیانش، در کنار پیگیری ورزش قهرمانی، در یک نانوایی کار می‌کرد.

حکم اعدام ساسان در حالی اجرا شد که به گفته منابع حقوق بشری، پرونده او تناقض‌ها و ابهامات حقوقی متعددی داشت. مبنای اصلی صدور حکم برای این او ویدیویی بود که در آن، شکستن شیشه یک خودرو پلیس دیده می‌شود. اجرای حکم اعدام ساسان خشم عمومی را برانگیخت.

محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ ساله‌ای که بامداد شانزدهم فروردین اعدام شد، نیز دانشجوی رشته کامپیوتر بود، اما به گفته نزدیکانش، از سال‌های نوجوانی کارگری می‌کرد تا کمک‌خرج خانواده باشد. او هجدهم دی‌ماه بازداشت شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مشهور به «قاضی اعدام» او را با اتهام «حمله به یک مرکز بسیج» به اعدام محکوم کرد.

محمدامین از زمان بازداشت تا اجرای حکم، از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی او را به «ارتباط با دشمن» متهم کرد که به گفته نزدیکانش، موجودی حساب بانکی‌اش زیر ۷۰۰ هزار تومان بود.

محمدرضا میری، جوان ۲۱ ساله‌ای که خبر اعدامش سحرگاه سیزدهم اردیبهشت منتشر شد، نیز کارگر بود. او اندکی پیش از اجرای حکم، در تماسی تلفنی با صدایی لرزان به خانواده‌اش گفته بود: «دارن منو می‌برن برای اعدام، من کاری نکردم، بیاین من رو نجات بدین.»

چند ساعت بعد خبر رسید که حکم اعدام محمدرضا میری به همراه دو زندانی دیگر، ابراهیم دولت‌آبادی و مهدی رسولی، با اتهام «محاربه» و «مشارکت در قتل یک مامور نیروی انتظامی» اجرا شده است. در حالی که به گفته منابع حقوقی و حقوق بشری، روند رسیدگی به پرونده‌ آنان دارای ابهامات و ایرادهای جدی بود.

منابع حقوق بشری همچنین اعلام کردند که نهادهای امنیتی و قضایی به خانواده‌ این زندانیان گفته‌اند اگر از اطلاع‌رسانی عمومی و رسانه‌ای خودداری کنند، امکان توقف اجرای حکم یا تغییر آن وجود دارد.

مهدی رسولی که هنگام اجرای حکم ۲۵ سال داشت، نیز کارگر بود. او پیش از اعدام به نزدیکانش گفته بود که تحت فشار، ضرب‌وشتم شدید و شکنجه، ناچار به پذیرش اتهام‌ها شده است.

این الگو البته محدود به اعدام‌های اخیر نیست. محمد حسینی، محمدمهدی کرمی و مجیدرضا رهنورد، سه تن از معترضان اعدام‌شده در پی خیزش سراسری ۱۴۰۱ نیز از طبقه کارگر بودند.

محمد حسینی، متولد دوم اسفند ۱۳۶۱ در کرج که در چند رشته رزمی از جمله کونگ‌فو و ووشو حکم قهرمانی گرفته بود، در شرایطی دشوار زندگی می‌کرد. او تا مقطع راهنمایی درس خوانده بود و در شرکت جوجه‌کشی «مرغک» قزوین با درآمدی حدود شش میلیون تومان در ماه، کارگری می‌کرد. او و محمدمهدی کرمی به اتهام «مشارکت در قتل» یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان محاکمه و اعدام شدند.

محمدمهدی کرمی نیز کارگر بود و در رشته کاراته به‌صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کرد. او چندین عنوان قهرمانی استانی و کشوری داشت. پدرش پس از بازداشت او گفته بود: «من پسرم را با کارگری بزرگ کردم.»

مجیدرضا رهنورد، کشتی‌گیری که تنها ۲۳ روز پس از بازداشت، در ۲۱ آذر ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب مشهد اعدام شد، مغازه فروش کیف و کفش داشت.

نوید افکاری، دیگر کشتی‌گیر ایرانی نیز که شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد، علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در ورزش کشتی، گچکار بود و از این طریق امرار معاش می‌کرد.

در سال‌های پیش‌تر، نام ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس ایرانی، هم به نمادی از سرکوب اقشار فرودست تبدیل شد. پلیس فتا ستار را آبان‌ ۱۳۹۱ با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی» بازداشت کرد. او در جریان بازجویی‌ها، زیر شکنجه جان باخت. گزارش‌های بعدی و اسناد منتشرشده نشان می‌داد که او بر اثر شدت جراحات و خون‌ریزی داخلی در بازداشت کشته شده است.

یوسف مهراد و صدرالله فاضلی هم که به اتهام «سب النبی و اهانت به مقدسات اسلامی» در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند، کارگر بودند.

علاوه بر کارگرانی که با حکم دادگاه‌های انقلاب با اتهام‌های امنیتی، سیاسی و مذهبی پای چوبه دار رفتند، در میان جاویدنامان انقلاب ملی ایران و اعتراضات سال‌های گذشته نیز نام تعداد زیادی از کارگران دیده می‌شود. حتی برخی از آنان مانند آرتین رحمانی و جواد کاظمی کودک کار بودند. آرتین نوجوان ۱۷ ساله اهل ایذه آبان ۱۴۰۱ و جواد، کودک ۱۳ ساله اهل تهران در دی ۱۴۰۴ به دست نیروهای سرکوب و با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

باید توجه داشت که این‌ها تنها اسامی تعدادی از جاویدنامان و اعدام‌شدگان است که روایت‌ها و اطلاعات مستندی از زندگی آنان منتشر شده است. در حالی‌ که درباره بسیاری دیگر از جان‌باختگان همچنان اطلاعات دقیقی در دست نیست و بسیاری از خانواده‌ها زیر فشار، تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی و سرکوبگر، به سکوت وادار می‌شوند.

با این حال، فراوانی نام کارگران و فرزندان خانواده‌های کارگری در میان کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان، از واقعیتی مهم پرده برمی‌دارد؛ اینکه برخلاف روایت رسمی حاکمیت، بخش بزرگی از نسلی که به خیابان آمدند و حقوق خود را مطالبه کردند، به جریان‌های سیاسی سازمان‌یافته وابسته نبودند، بلکه جوانانی بودند که ادامه وضع موجود، آمال و آرزوهایشان را نابود کرده بود. نسلی که زیر فشار تورم، بیکاری، نابرابری، فساد ساختاری و رانت، هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده خود نمی‌دید و احساس می‌کرد حتی با سال‌ها کار و تلاش، نیز امکان دستیابی به یک زندگی باثبات و معمولی برایش فراهم نیست.

برگرفته ای از سایت ایندیپندنت فارسی، 16 می 2026

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا