وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز‌های اخیر در گزارشی تکان دهنده که منتشر کرده است، اطلاعاتی از فقر مسکن در کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه داده است.

در حالی که اقتصاد ایران بیشترین میزان تأثیرپذیری از دلار را دارد و به عبارتی «زندگی دلاری» در جریان است، بازنشستگان معتقدند تفسیر‌های وزارت کار یکجانبه و تنها به نفع وزارتخانه بوده و همین موضوع کارگرگران را در «فقر مطلق» نگه داشته است.

یک فعال کارگری در ایران معتقد است که افزایش دستمزد مصوب هیچ اثری در بهبود شرایط و ناترازی ایجاد شده بین دخل و خرج ندارد و به همین دلیل نباید منتظر افزایش تولید ناخالص ملی بود.

وزارت کار گفته است افزایش حداقل دستمزد به خودی خود سبب بهبود معیشت کارگران نمی‌شود. یک عضو کارگری شورای عالی کار هم گفته که اگر موضوع جلسات این شورا «ترمیم مزد» نباشد، در آن شرکت نخواهد کرد.

در سومین ماه سال کارگران همچنان به دنبال افزایش سطح دستمزدها هستند و نمایندگان کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار تجدید نظر در رقم حداقل دستمزد شدند. دولت که پیشتر وعده بازنگری در رقم دستمزدها را داده بود حالا با ادعای «کاهش تورم» این وعده را نادیده گرفته است.

خیل عظیمی از کارگران خویش‌فرما و شاغل در مشاغل خرد، خدماتی و خانگی در آخرین ماه سال خانه‌نشین شده‌اند