رئیس جمهوری فرانسه در برابر معضلی بزرگ قرار گرفته است : او می خواهد علیه “جدایی گرایی اسلامی” و قوانین تحمیلی اسلامگرایان در جمهوری فرانسه به مقابله برخیزد بی آنکه پیکار او با اسلام‌گرایی به تقبیح اسلام و مسلمانان منجر شود.
سه شنبه گذشته، رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفرش به شهر “مولوز” و بازدید از یکی از محلات حومۀ این شهر بر عزم خود برای مقابله با “کمونوتاریسم” تأکید کرد، یعنی صورت پیشامدرن یا ضدمدرن “جامعه” که بعضاً بر تعلقات مذهبی استوار است و قوانین جمهوری، یعنی حقوق فردی و شهروندی را برنمی تابد. ماکرون گفت : انزواطلبی، جدایی گرایی فرقه ای و به تبع “اسلام سیاسی جایگاهی در جمهوری فرانسه ندارند.”
او تأکید نمود :
دشمن ما جدایی گرایی است : پدیده ای که از چند دهۀ پیش شاهد آن هستیم. یعنی : نوعی ارادۀ ترک جمهوری یا جنبش انزواطلبانه ای که به دلیل تعلقات دینی و ایمانی می خواهد خود را از اردوی جمهوری خارج سازد. نمی توان پذیرفت که در جمهوری کسی از دست دادن با یک زن خودداری ورزد به دلیل اینکه او یک زن است. نمی توان پذیرفت که در جمهوری کسی از مداوا و آموزش خود خودداری کند چون پزشک معالج یا آموزگار او یک زن است. نمی توان پذیرفت که در جمهوری به دلایل مذهبی کسی از ثبت نام کودکان در مدارس جلوگیری کند. نمی توان پذیرفت که در جمهوری زنی برای ازدواج کردن ناچار به ارایۀ گواهینامۀ باکرگی باشد. نمی توان پذیرفت که در جمهوری قوانین دینی بر قوانین جمهوری برتری یابند. با گفتن این سخنان قصد ندارم هیچ دینی را تقبیح کنم. آنچه لازم است انجام دهیم، چنانکه بعضاً گفته می شود، طرحی علیه اسلام نیست. چنین طرحی خطایی است عمیق. اما، آنچه باید با آن پیکار کرد همین جدایی گرایی است که از آن سخن گفتم. این پیکار باید با آرامش بسیار، با عزمی راسخ و احترامی بزرگ صورت بگیرد.
اندکی بعد در جریان یک سخنرانی امانوئل ماکرون تأکید کرد که او به هیچ عنوان مایل نیست که بر پیشانی مسلمانان فرانسه داغ تقبیح نشانده شود. او گفت که در جستجوی بلاگردان تازه ای نیست و می توان عضوی از یک “کومونوته”، یک جمعیت یا جماعت بود یعنی به هویتی خاص تعلق داشت بی آنکه قوانین جمهوری را زیر سئوال برد. با این حال، به گمان ماکرون نمی توان همین مطلب را در خصوص “جدایی گرایی اسلامی” گفت که به گمان وی نه فقط در پی تحمیل قوانین دینی خاص خود است، بلکه می خواهد از این رهگذر سلطه و برتری این قوانین را بر قوانین جمهوری نیز اعمال کند.
برای مقابله با این تهدید، راهبرد ماکرون بر دو محور استوار است : محور بازدارنده و محور مبارزه با تبعیض که باید ادغام افراد از جمله مسلمانان را در مناسبات اجتماعی تسهیل کند.
در حوزۀ نخست، هدف ماکرون محدود کردن نفوذ دولت های مسلمان خارجی در حیطۀ اسلام به مثابۀ دین در فرانسه و مشخصاً در مساجد و مدارس این کشور است. برای این منظور رئیس جمهوری فرانسه قصد دارد تدریجاً به سازوکار اعزام امامان جماعت به فرانسه که هر ساله عمدتاً از سوی کشورهای ترکیه، مغرب و الجزایر صورت می‌پذیرد، خاتمه دهد.
دولت فرانسه قصد دارد از این پس و به یاری “شورای نمایندگی مسلمانان فرانسه” وظیفه تعلیم و تربیت امامان جماعت را خود راساً برعهده بگیرد. به گفتۀ یک مقام دولت فرانسه، “هدف نهایی تربیت امامان جماعت فرانسوی در خود فرانسه” و از میان مسلمانان این کشور است.
از دیگر تدابیر مشابۀ رئیس جمهوری فرانسه برای پایان دادن به نفوذ دولت های خارجی در امور اسلام و مسلمانان فرانسه حذف ساختار آموزش زبان و فرهنگ کشورهای مبداء در مدارس فرانسه است به این دلیل که آموزش و پرورش فرانسه نمی تواند بر محتوای این دروس اختیاری که به زبان های خارجی و توسط معلمان اعزامی از سوی دولت های خارجی تدریس می شوند کمترین نظارتی داشته باشد.
به همین دلیل، دولت فرانسه به ۹ دولت خارجی پیشنهاد کرده که جای این دروس را دروس بین المللی بگیرند که از این پس تحت نظارت آموزش و پرورش فرانسه تدریس خواهند شد. به غیر از ترکیه، هشت کشور دیگر با پیشنهاد دولت فرانسه موافقت کرده اند.
امانوئل ماکرون هشدار داده است که در فقدان توافق میان پاریس و آنکارا، دولت فرانسه راساً آموزش زبان ترکی را توسط معلمان فرانسوی بر عهده خواهد گرفت. به همین دلیل، رئیس جمهوری فرانسه با قاطعیت اعلام کرد : “نمی توان قوانین ترکیه را در خاک فرانسه اجرا نمود.”
به این ترتیب، از سال تحصیلی جدید آموزش زبان‌ها و فرهنگ‌های خارجی کشورهای مبداء توسط معلمان دولت‌های خارجی متوقف خواهد شد. این کلاس ها ثمرۀ توافقی است که در دهۀ ۱۹۷۰ میان فرانسه و ۹ کشور الجزایر، کُراسی، اسپانیا، ایتالیا، مغرب، پرتغال، صربستان، تونس و ترکیه امضا شد و هدف از آن حفظ پیوندهای کودکان خانواده های مهاجر با کشور مبداء بود به طوری که روند بعدی بازگشت آنان را به زادگاه پدران و مادرانشان تسهیل سازد.
امروز حدود هشتاد هزار کودک خارج از چارچوب مدارس یعنی خارج از نظارت آموزش و پرورش فرانسه در این دست کلاسهای “اختیاری” شرکت دارند که به اعتراف بسیاری از آگاهان به کانون تبلیغات اسلامی تبدیل شده اند.
به همین خاطر امانوئل ماکرون در جریان سفرش به مولوز صریحاً نگرانی خود را از این بابت اعلام کرد که “در مدارس جمهوری فرانسه زنان و مردانی بتوانند به زبان خارجی و بدون کمترین نظارت آموزش و پرورش فرانسه در تعلیم و تربیت کودکان نقش داشته باشند بی آنکه در این بین خود دولت فرانسه کمترین نظارتی بر محتوای این دروس داشته باشد.”
امانوئل ماکرون در ادامه افزود : “نمی توان مطالبی را که به وضوح با قوانین جمهوری و تلقی ما از تاریخ ناسازگار است آموزش داد.”
منبع: سایت رادیو بین المللی فرانسه به زبان فارسی، ۲۰ فوریه ۲۰۲۰