– برخی تحلیلگران معتقد بودند موفقیت رئیسی در پوشیدن ردای ریاست جمهوری گامی مهم در نزدیک شدن وی به مقام رهبری نظام است؛ اما حالا…
– پیش‌بینی می‌شود با آمدن رئیسی، از یکسو حجم برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی گسترده‌تر شود و از سوی دیگر عرصه بر معترضان اجتماعی بیش از پیش تنگ گردد.
– پیام این انتصاب روشن است: آنکه بر مسند دستگاه قضا تکیه می‌زند «آیت‌الله قتل عام» است!شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۰۹ مارس ۲۰۱۹
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها پیش‌بینی تحلیلگران، روز پنجشنبه ۱۶ اسفندماه در حکمی سیدابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
بدتر هم آمد!
سیدابراهیم رئیس‌الساداتی معروف به سیدابراهیم رئیسی، حجت‌الاسلامی ۵۸ ساله و دارای تحصیلات حوزوی و دکترای فقه و حقوق خصوصی است که همه سوابق کاری او پیش از ۳ سال تولیت آستان قدس رضوی، در قوه قضاییه بوده است.
رئیسی که در سال ۵۹ با حمایت محمدحسینی بهشتی و علی قدوسی وارد قوه قضاییه شده بود و نام او جزو مقاماتی است که در کشتارهای دهه‌ی شصت و پس از آن نقش داشته‌اند، در سال ۹۶ به عنوان نماینده اصولگرایان و جریان حزب‌الله به عنوان رقیب حسن روحانی وارد مبارزه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری شد.
برخی تحلیلگران معتقد بودند موفقیت رئیسی در پوشیدن ردای ریاست جمهوری گامی مهم در نزدیک شدن وی به مقام رهبری نظام است. او در انتخابات استصوابی ۹۶ کوشید با تکیه بر مشکلات اقتصادی و تأکید بر کلیدواژه‌هایی مانند «عدالت» و «مبارزه با فساد» رأی جمع کند و تبدیل به «سید» عدالتجو و ضدفساد شود؛ اما سابقه‌ی سیاه قضایی او به ویژه در دهه ۶۰ خورشیدی، در کنار جنگ روانی سنگین و هراس‌افکنی از سوی اصلاح‌طلبان و مدافعان دولت روحانی و همچنین برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور موجب شد رئیسی مغلوب روحانی شود.
رئیسی پس از واگذاری میدان انتخابات به رقیبی که می‌توانست از کارنامه‌ی خود شکست بخورد به آستان قدس بازگشت. حالا پس از دو سال از ریاست «بد» بر قوه مجریه، «بدتر» نیز بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه می‌زند.
در حکم انتصاب رئیسی آمده است که «آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد.»
جمهوری اسلامی در حالی ۴۰ سال تلاش کرده دادگستریِ مبتنی بر «حقوق عرفی» که زاییده انقلاب مشروطه و نظام حقوقی مترقی در دوران پهلوی‌ها بود را به «دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی» تبدیل کند که دستگاه قضاییه‌اش در سطح جنایت علیه بشریت به خون آلوده است. با اینهمه نظام اسلامی نتوانست کل نظام نسبتا مدرن حقوقی را نابود کند اما مانند دیگر نهادها، دادگستری و نظام قضا نیز از محتوا تهی شد. نهادی که باید نگاهبان عدالت و پالایشگر حکومت از فساد باشد، سال‌هاست که خود به عنوان یکی از نهادهای انتصابی مهم به مرکز فساد و بازتولید آن تبدیل شده است. در واقع ریاست بر قوه قضاییه در کنار شورای نگهبان که نهادهای ظاهرا انتخابی را از هویت تهی می‌کند، به مراتب مهمتر از ریاست بر دو قوه به اصطلاح انتخابی مجریه و مقننه است!